ادامه از همین صفحه
براساس این گزارش، عناوین یازدهگانه برنامههای ملی فوق عبارتند از: برنامه ملی ارتقای بهرهوری، برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد، برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برنامه ملی قطع وابستگی بودجه به نفت و برقراری انضباط مالی در بخش عمومی، برنامه ملی شفافسازی و سالمسازی اقتصاد، برنامه ملی توان تولید ملی، برنامه ملی توسعه اقتصاد دانشبنیان، برنامه ملی گفتمانسازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی، برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پاییندستی توسعه بازار، برنامه ملی هدفمندسازی یارانهها و برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد.
چند روز گذشته رهبر معظم انقلاب در یکی از دیدارهای عمومی خود از روند اجرایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابراز ناخشنودی کرده بودند. قطعا آنچه تحت عنوان سیاستهای کلی برای مقاوم سازی اقتصاد از طرف ایشان ابلاغ شده بود نیاز به برنامههای اجرایی برای تحقق داشت که با توجه به اعلام رسمی معاون اول رئیس جمهور این فرآیند در دولت یازدهم انجام شده و برای بررسی به مقام معظم رهبری ارجاع داده شده است. امید است بتوان با تایید این برنامهها و سپس اجرای دقیق آن به هدف درونزا کردن و برونگرایی اقتصاد ایران دست پیدا کرد. اصول مترقی اقتصاد مقاومتی متضامن رشد اقتصادی پایدار و توزیع عادلانه آن برای همه اقشار خواهد بود که به عنوان یک سند بالادستی و چراغ راه نباید آن را به فراموشی سپرد.
البته دولت باید در نظر داشته باشد که مکانیسمهای نظارتی مناسب برای رصد پیشرفت این برنامهها را نیز تعریف کند تا بتوان به دقت روند اجرایی را کنترل کرد و تغییرات و اصلاحات مورد نیاز بدون تلف کردن وقت صورت پذیرد.
بنابر این گزارش در این جلسه حجتالاسلام و المسلمین ابوترابیفرد نایبرییس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان صداوسیما، معاون اجرایی رییسجمهور، معاون علمی و فناوری رییسجمهور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون رییسجمهور در امور مجلس، رییس کل بانک مرکزی، دبیر هیات دولت، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند.