محسنیاژهای سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با این موضوع که برخی با سوءاستفاده از جایگاه فعلی خود و مسوولیتشان به دنبال ضربه زدن به شرکای سابق خود هستند، بیان داشت: اگر سوءاستفاده از جایگاه حقوقی صورت گیرد و شرکت یا شریک قبلی شکایتی انجام دهد موضوع قابل تعقیب است؛ ضمن اینکه چنانچه شاکی شکایتی از این موضوع نکند ولی سوءاستفاده فرد از مسوولیت کنونی محرز شود دادستان میتواند از حیث عمومی به موضوع ورود کند و این در حالی است که اقدامی مجرمانه باشد. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اما چنانچه این کار یک تخلف اداری باشد میتوان آن را در هیات بررسی تخلفات اداری بررسی کرد. وی در رابطه با موضوع چاههای غیرمجاز و سخنان دادستان کل کشور مبنی بر وجود 300 هزار چاه عمیق فاقد مجوز که توسط صاحبان قدرت حمایت میشوند، گفت: در رابطه با تعداد این چاهها آمارها توسط مسوولان ذیربط همچون وزارت نیرو به قوه قضاییه ارسال میشود و قوه قضاییه رأساً از کم و کیف تعداد چاهها اطلاعی ندارد. اژهای تصریح کرد: لزوماً چاههای غیرمجاز همیشه توسط صاحبان قدرت و مکنت ایجاد، بهرهبرداری و حمایت نمیشود و افراد عادی نیز میتوانند چنین اقدامی انجام دهند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در سال گذشته و ماقبل آن که خشکسالی شدیدی وجود داشت و مسوولان و کارشناسان اعلام کردند این چاههای غیرمجاز میتوانند مشکلات جدی ایجاد کنند پروندههای زیادی در قوه قضاییه تشکیل و تعداد قابل توجهی از این چاهها پلمب شد یا از فعالیت آنها پیشگیری یا حتی پر شد. وی افزود: در مواردی این چاهها تخلف برداشت بیش از حد را دارند که در این موارد نیازمند تعطیل کردن یا پر کردن نیستیم بلکه باید برداشت را اصلاح کرد. اژهای حفر غیرمجاز و برداشت غیرمجاز را دو موضوع مجزا در خصوص چاهها دانست و گفت: در صورت حفر غیرمجاز که یا باید چاه پلمب شود یا اینکه با احراز شرایطی مجوزی برای آن اخذ شود اما در صورت برداشت غیرمجاز نیاز به پلمب کردن و پر کردن نیست. محسنی اژهای در خصوص پرونده 3 هزار میلیاردی اظهار داشت: این پرونده متهمان متعددی داشته و اینکه بعضی میگویند وقفهیی ایجاد شده به دلیل تغییر قاضی پرونده است. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: هنگامی که قاضی سراج به بازرسی کل کشور رفت پرونده آماده برای محاکمه غیابی بود اما چون قاضی عوض شد و پرونده سنگین است زمان میبرد تا قاضی جدید مطالعه کند. اژهای تصریح کرد: هماکنون 45 نفر در حال محاکمه هستند و این 45 نفر در رابطه با بانک صادرات متهماند و کیفرخواست برایشان صادر شده است. در 3 جلسه دادگاه فقط کیفرخواست خوانده شده و این 45 نفر از مدیرعامل سابق بانک صادرات گرفته تا بقیه متهمان مرتبط به بانک صادرات هستند که همه آنها با قرار مناسب آزادند و به ترتیب احضار و دعوت میشوند تا محاکمه صورت بگیرد.