آمارهای ارایه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم مطالبات سیستم بانکی از بخش‌های دولتی و غیردولتی (کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها) در پایان سال92 با 22درصد افزایش نسبت به سال91، از 505 به 616هزارمیلیاردتومان افزایش یافته است.
این درحالی است که از مجموع تسهیلات ارایه‌شده در بخش‌های مختلف اقتصادی، تامین سرمایه در گردش طی دو سال گذشته، بخش عمده وام‌های اعطایی بانک‌ها را به خود اختصاص داده است به‌نحوی‌که سهم این بخش از 46درصد در سال91 به 54درصد کل تسهیلات در سال92 افزایش یافته است و سهم ایجاد و توسعه از کل تسهیلات بانکی در سطح کمتر از 20درصد باقی مانده است.
این آمار‌ها همچنین موید رشد 32درصدی مانده تسهیلات غیرجاری بانک‌ها (شامل وام‌های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) در سال92 به نسبت 91 و افزایش از سطح 65 به 86هزارمیلیارد تومان است. بررسی آمارهای فوق از چند جنبه عمق رکود حاکم بر اقتصاد ایران را نشان می‌دهد چراکه از یک‌سو نرخ بالاتر رشد مطالبات غیرجاری بانکی نسبت به روند افزایش کل تسهیلات، ناتوانی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را گوشزد می‌کند.
تسهیلاتی که از تاریخ سررسید اصل و سود آنها، دست‌کم دو ماه گذشته است.
از سوی دیگر هدایت بیش از نیمی از تسهیلات دریافتی بانک‌ها به تامین سرمایه در گردش و سهم پایین طرح‌های توسعه و ایجاد واحدهای جدید، نشان‌دهنده گلوگاه اصلی واحدهای تولیدی است. حال به‌نظر می‌رسد فشارهای وارده طی هفته‌های اخیر به بانک‌ها برای گشودن قفل تسهیلات‌دهی در پی تشدید رکود اقتصادی در سال‌های91 و 92 و تداوم آن در سال جاری، تلاشی برای باقی‌ماندن در فضای تولید است. خواسته‌یی که به‌واسطه روند روبه‌رشد مطالبات غیرجاری و قبض نقدینگی در کل اقتصاد، تاکنون از سوی سیستم بانکی بی‌پاسخ مانده یا پاسخ درخوری دریافت نکرده است.
