دولت دوم محمود احمدی‌نژاد زیر فشار مجلس وقت سرانجام پذیرفت که در زمستان 1389 مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. دولت دهم اما در تابستان 1389 تولیدکنندگان صنعتی را در شرایط مخاطره‌آمیزی قرار داد. دولت با رهبران تشکل‌های خصوصی گفت‌وگو و آنها را مجاب کرد که حق ندارند قیمت فروش محصولات خود را به‌دلیل افزایش قیمت تمام شده ناشی از افزایش سوخت به سمت بالا بکشانند. آن دولت البته وعده داد که در مقابل، 30درصد از درآمد به‌دست آمده از اجرای قانون هدفمندی را به تولید اختصاص خواهد داد. تولیدکنندگان به وعده دولت دل خوش کردند و منتظر ماندند تا یارانه نقدی دریافت کنند که این اتفاق هرگز نیفتاد. قیمت تمام شده تولید صنعتی در 1389 افزایش و قدرت رقابت آن در برابر کالاهای خارجی کاهش یافت و بازار بیشتری را از دست داد. در حالی‌که تولیدکنندگان ایرانی در سال‌های اخیر توانسته بودند توازنی میان درآمد و هزینه پدیدار کنند، دولت بار دیگر در بهار امسال مرحله دوم هدفمندی را اجرا کرد و آنان قیمت تمام شده تولید را دوباره افزایش دادند. دولت یازدهم نیز مطابق قانون باید بخشی از درآمد به‌دست آمده ناشی از رشد قیمت فروش سوخت را به تولید دهد اما تا امروز این اتفاق نیفتاده است. در حالی که بانک‌ها نیز در وضعیت خاصی قرار دارند و توانایی پرداخت اعتبارات به میزان تقاضا را ندارند و از طرف دیگر بازار سرمایه نیز در موقعیت ضعف قرار دارد، بخش تولید همچنان به سخاوت دولت چشم دوخته است. آیا دولت یازدهم همان مسیری را می‌رود که دولت قبلی رفته بود؟ رویکردهای دولت آقای روحانی دست‌کم در حرف چنین نیست و در یک سال سپری شده بیشترین وعده را به بخش خصوصی داده است، اما در عمل چنین چیزی دیده نمی‌شود. اعتمادسوزی دراین‌باره می‌تواند شرایط را بدتر از هر زمان دیگر کند و بهتر است مشاوران اقتصادی حاضر در دولت با سنجیدن همه جوانب قضیه درباره مسایل سخن بگویند. اگر تولیدکنندگان احساس کنند که دولت نمی‌تواند کاری کند یا نمی‌خواهد یارانه دهد، احساس ناخوشایندی خواهند داشت. تدبیر می‌تواند اعتمادساز باشد و چشم بسته حرف زدن به اعتمادسوزی منجر می‌شود.
