وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه راهبردی این وزارتخانه را منتشر و در معرض نقد صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی قرار داد. از این اقدام باید قدردانی و تلاش کرد چنانکه خواست این وزارتخانه است با نقد مشخص ضعف‌ها و معایب این سند راهبردی کاهش یابد. بر این سند البته نقدهای اساسی وارد است. از چیستی این متن و نسبت آن با «استراتژی توسعه صنعتی» که طبق مواد 21 و 150 برنامه چهارم و پنجم تدوین آن ازجمله وظایف این وزارتخانه بوده است تا شمول و گستردگی اهداف و سیاست‌های تعیین شده برای کلان اقتصاد و فعالیت‌های بخش‌های مختلف صنعتی در عین محدودیت‌های وظایف یک وزارتخانه (وزارت صنعت، معدن و تجارت) و نیز کمبودهای بسیار در آسیب‌شناسی وضعیت امروز صنعت و بنگاه‌های صنعتی و اکتفا کردن به رتبه‌بندهای کلی آماری و... اما در این میان یک خطای محوری وجود دارد که بیانگر انحرافی اساسی در رویکرد و نگرش تدوین‌کنندگان این برنامه از اصول اقتصاد رقابتی و آزاد است که دولت یازدهم خود را بارها رهرو این مسیر و معتقد بدان معرفی کرده است. در مهم‌ترین بخش سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان «برنامه راهبردی گروه‌های صنایع منتخب» برنامه راهبردی 7رشته
صنعتی اعلام و وعده داده شده که برنامه چند رشته صنعتی دیگر هم پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد. صرف‌نظر از چرایی و چگونگی انتخاب این رشته‌های صنعتی به‌عنوان رشته‌های دارای اولویت که در سند به‌طور کلی و مبهم به آن اشاره شده است آنچه بسیار مهم و جای شگفتی دارد جداولی است که در هر رشته برای سال‌های1396 و 1404 ارائه شده است. چنانکه طبق این سند مقرر است در سال1404 به میزان 3میلیون خودرو، 130میلیون تن مواد و محصولات شیمیایی، 55میلیون تن فولاد، 700هزار تن تایر و تیوپ، 2میلیون دستگاه یخچال، 3میلیون دستگاه کولر آبی، 150هزار تن الیاف آکریلیک و... تولید شود. سوال اساسی و محل نزاع آن است که یک وزارتخانه دولتی از چه منظری برای بخش‌های مختلف صنعتی که اکثریت قریب به اتفاق آنها تحت مدیریت بنگاه‌های خصوصی یا آنکه غیردولتی هستند تعیین تکلیف کرده است؟ آیا اصولا دولت می‌تواند به کارخانه‌های تولید تایر و تیوپ یا یخچال و تلویزیون و... دستور دهد چه میزان از این محصولات را تولید کنند؟ با استفاده از چه اهرمی چنین حکمی می‌کند و اگر به فرض این حکم اجرا شد و تولیدکننده حتی توانست به اهداف کمی مشخص شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دست
یابد اما آن تولیدات در بازار مشتری نداشت آنگاه آیا آن وزارتخانه و دیوان‌سالارهای دولتی که 10سال بعد طبعا بر سر کار نخواهند بود جوابگوی سهامداران خواهند بود که نتوانسته‌اند کالاهای تولیدی خود را بفروشند و به مرز ورشکستگی افتاده‌اند یا بالعکس ظرفیت بیشتری برای تولید در آن بنگاه وجود داشته و هدفگذاری غلط دولت آنها را محدود و دچار ضرر و زیان کرده است؟ آیا اصولا باتوجه به تغییرات بسیار سریع تکنولوژی می‌توان چنین احکامی را در حوزه تولید آن هم تولید بنگاه‌های خصوصی صادر کرد؟ این شیوه نگرش و تدوین برنامه متاثر و جامانده از اقتصادهای متمرکز و کمونیستی قبل از فروپاشی دیوار برلین است و با اقتصاد آزاد و رقابتی هیچ نسبتی ندارد. دولت (آن‌هم صرفا در کشورهای در حال توسعه همچون کشورمان) حداکثر آنکه می‌تواند درخصوص زیرساخت‌های اقتصادی توسعه همچون فرودگاه، جاده، راه و... آن‌هم با مشارکت بخش خصوصی برنامه‌ریزی کند. برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات صنعتی وظایف بنگاه‌های صنعتی است و نه بروکرات‌های دولتی. لذا وجود این جداول آماری و چنین تعیین تکلیف‌هایی در یک سند راهبردی هیچ‌گونه توجیهی ندارد و صرفا سبب سردرگمی و ناامیدی کارشناسان
و فعالان اقتصادی از ضعف مبانی فکری دولت در امر توسعه صنعتی در چارچوب اقتصاد بازار و رقابتی می‌شود و این انگاره را ایجاد می‌کند که گویا قرار است دولت باوجود شعارها و وعده‌ها در سال‌های آتی نیز همچنان فعال مایشاء در تصدی‌گری اقتصادی و اداره بنگاه‌های صنعتی باشد!
وقتی دولت به‌جای بنگاه تصمیم می‌گیرد!
ارسال نظر
