روز گذشته اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی با شدیدترین لحن نسبت به سخنان رییس سازمان امور مالیاتی واکنش نشان دادند. رییس سازمان امور مالیاتی صریحا چندین صنف مشخص را به فرار مالیاتی متهم کرد. اگرچه این تخلف فارغ از درست یا غلط بودنش در ایران برای افکار عمومی اهمیت خاصی ندارد اما در کشورهای توسعهیافته چه از نظر قانونی و چه از منظر اخلاق حرفهیی کسبوکار بدترین اتهامی است که به یک فعال اقتصادی نسبت داده میشود. در پیغام و پسغامهای روز گذشته بهراحتی انگشت اتهام از اینسو به آنسو چرخید، اتهامهایی که دو محور اصلی داشت:
1. در فاز اول سازمان امور مالیاتی به دو نکته مشخص اشاره کرد که اولی به فرار بخش عظیمی از اصناف و دومی به کماظهاری آنها برمیگشت. برای کشوری مانند ایران که بهدلیل وفور درآمدهای نفتی هیچگاه نیازی به درآمدهای مالیاتی به صورت مستمر احساس نشده، پایههای مکانیسم مالیاتستانی هم همواره سست و لرزان بوده است. فرهنگهای اقتصادی وقتی بهوجود میآیند که نهادهای ناظر هم با قطعیت کامل قانون را اجرا کنند و هم خود نیز به آن پایبند باشند. اما در ایران هیچکدام از این اصول رعایت نمیشود. اولا تخلف مالیاتی مجازات سنگین و پرهزینهیی ندارد، ثانیا نهادهای دولتی و شبهدولتی پایبند به پرداخت مالیات در ابعاد واقعی نیستند و ثالثا اینکه سیستم مالیاتستانی از قبل از انقلاب تاکنون با فساد مویرگی شدیدی درگیر است. همه این موارد قبح گریز مالیاتی در کشور را از بین برده و خود سازمان امور مالیاتی به عنوان یک نهاد حاکمیتی بخشی از مشکل است.
2. اصناف نیز به افزایش مالیاتها ایراد میگیرند و آن را در راستای هدف دولت و جامعه برای خروج از رکود اقتصادی نمیدانند. هر چند که راستیآزمایی این موضوع پیچیده و مشکل است اما باید دقت کرد که افزایش مقدار اسمی مالیات حتما به معنی افزایش مالیات نخواهد بود و ممکن است براثر این افزایشها، تازه مقدار مالیات دریافت شده به مقدار واقعی نزدیک شده باشد.
لذا حکمیت بین دولت و اصناف کمی مشکل به نظر میرسد چرا که مشکل در دو طرف بصورت تاریخی وجود دارد و اگر به جای متهم کردن همدیگر، تمرکز بر تشویق اصناف به اظهار دقیق مالیاتی و تلاش برای زدودن غبار فساد از دستاندرکاران امور مالیاتی بود، قطعا نتیجه بهتری حاصل میشد. تنها در آن صورت است که میتوان به اداره کشور براساس درآمدهای مالیاتی و خلاص شدن از درآمد منفور نفت امیدوار بود.