یکی از بحث‌های داغ محافل اقتصادی طی روزهای اخیر، احتمال کاهش نرخ سود بانکی است. موضوعی که توسط برخی اعضای شورای پول و اعتبار نیز تایید شده و این افراد از احتمال بررسی آن در جلسات آتی این شورا سخن گفته‌اند. دلیل اصلی سخن از لزوم کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی نیز، کاهش نرخ تورم طی ماه‌های اخیر و ضرورت پایین آمدن نرخ سود به تبع آن است. در این میان استدلال اصلی موافقان این طرح کاهش نرخ تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی در جهت افزایش سودآوری آنها در شرایط رکود کنونی است. حال فارغ از اثر مالی ذکر شده در بالا، باید دید تبعات کاهش این نرخ برای بانک‌ها چه خواهد بود و اصولا در شرایط فعلی، امکان کاهش نرخ سود برای بانک‌ها میسر است یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال، نخست توجه به این نکته ضروری است که به اعتقاد کارشناسان و حتی دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران پولی، کاهش تورم طی ماه‌های گذشته عمدتا به واسطه انضباط پولی و بودجه‌یی، ثبات نرخ ارز و رکود اقتصادی حاصل شده و دولت و بانک مرکزی تاکنون به مرزهای سیاست‌گذاری موثر در جهت کاهش تورم نرسیده‌اند. به بیان دیگر نقش رکود، انتظارات و ثبات در کاهش نرخ تورم، تاکنون بسیار بیشتر و پررنگ‌تر از سیاست‌گذاری پولی و مالی بوده است و در نتیجه تغییر در هر یک از متغیرهای پیش‌گفته می‌تواند روند نزولی نرخ تورم را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد. اما برای بررسی امکان کاهش نرخ سود، باید توجه داشت نرخ بهره بین‌بانکی(Interbank Rate) طی شش‌ماه گذشته از 20 به 28 درصد افزایش یافته است. نرخ بهره بین بانکی به نرخ استقراض کوتاه‌مدت پول توسط بانک‌ها از یکدیگر جهت تامین کسری نقدینگی اطلاق می‌شود.
حال بررسی عوامل افزایش این نرخ از بعد عرضه و تقاضا می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت بازار پولی کشور ارایه دهد. در سمت تقاضا، افزایش نرخ بهره بین بانکی به وضوح نشان‌دهنده کمبود منابع بانکی است. در حقیقت این نرخ نشان می‌دهد سیستم بانکی به دلیل کمبود منابع جهت ایجاد دارایی‌های جدید و به‌ویژه تادیه سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی، حاضر به پذیرش و دریافت پول با نرخ 28درصد از سایر بانک‌ها هستند. نکته قابل توجه اینکه جریمه عدم تادیه سپرده‌قانونی نزد بانک مرکزی در حال حاضر 34درصد در سال است. به بیان دیگر این نرخ در حالت حدی می‌تواند در نهایت به سمت 34درصد نزدیک شود چرا که بالاتر رفتن این نرخ از 34درصد، عدم تامین سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را توجیه‌پذیر می‌کند. حال در شرایطی که بانک‌ها با کمبود منابع مواجه هستند، به واسطه عدم توازن جریان نقدی (Cash Flow) بانک‌ها (به واسطه پرداخت سود سپرده سرمایه‌گذاران به صورت نقدی و دریافت سود تسهیلات اعطایی به صورت تعهدی و آتی)، کاهش نرخ سود سپرده بانکی نتیجه‌یی جز خروج سپرده‌ها و کاهش منابع بانکی در پی نخواهد داشت. وضعیتی که می‌تواند برخی بانک‌ها را دچار بحران منابع کند. از سوی دیگر در سمت عرضه در بازار بین بانکی، اعطای منابع به سایر بانک‌ها با نرخ 28درصد (در شرایطی که تسهیلات اعطایی بانک «عمدتا عقود مشارکتی» در محدود همین نرخ صورت می‌گیرد) نیز بار دیگر تاکیدی بر کمبود منابع بانکی از سوی بانک‌های عرضه‌کننده نقدینگی در بازار بین‌بانکی است. به بیان دیگر به واسطه کمبود نقدینگی، نبود دخالت‌های خارجی در بازار بین بانکی و فعالیت این بازار بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا، رشد خزنده نرخ بهره بین بانکی سرنوشت محتوم این بازار بوده است. حال به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود سپرده‌ها (در صورت تمکین و اجرای آن توسط سیستم بانکی)، تنها می‌تواند منتج به خروج سپرده‌های بانکی و سرازیر شدن نقدینگی به سمت یکی از بازارهای سرمایه‌پذیر شود. اما در سیستم بانکی این تصمیم، بحران خروج منابع، افزایش تقاضا برای پول در بازار بین بانکی، افزایش نرخ بهره بین بانکی، رشد هزینه‌ها و کاهش سودآوری بانک‌ها را درپی خواهد داشت. بحرانی که قطعا به واسطه تبعات اجتماعی آن، بانک مرکزی با مداخله خود مانع از بروز آن خواهد شد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی پیش از وقوع این بحران خفته، اعضای شورای پول و اعتبار را متقاعد به عدم کاهش نرخ سود بانکی در کوتاه‌مدت خواهد کرد.
