بعضی کلیشهها در ادبیات اقتصادی عامه ایرانیان وجود دارد که هرازگاهی همه توجهات به آنها جلب میشود. کلیشههایی که گاه برای فرار از یک راهحل کارشناسی برای یک معضل و گاه هم تنها بهدلیل جذابیتشان برای یادداشت و سخنرانی و اظهارنظر استفاده میشوند. موضوع رانت هم یکی از این کلیشههاست. رانت که ذیل فساد اقتصادی قرار میگیرد برای حکمرانان یا برای مردم کارکردهای متفاوت دارد. مردم فساد اقتصادی موجود در جامعه را بهانه درگیر شدن خود در همین مقوله میدانند و انگار نه انگار جامعه همان من و شماهایی هستیم که هر کدام تقصیرات را به دیگری پاس میدهیم و فراگیر شدن یک پدیده را مبنای درستی عملکرد خود میپنداریم. مسوولان در قوای سهگانه نیز به این موضوع حملات پراکندهیی میکنند ولی سالهاست این وضعیت پابرجا مانده و تغییر محسوسی مشاهده نمیشود.
یک آسیبشناسی صحیح از موضوع فساد بهصورت کلی و رانت بهصورت اختصاصی نشان م یدهد که فساد اقتصادی با تمامی زیربخشهایش به قسمتی از قواعد بازی در زمین فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. اینکه قواعد بازی در ایران بر مبنای فساد و رانت پایهریزی شده مستقیما برعهده بازیگران این حوزه است و توافق ضمنی آنها هم گواه این است. اگر قرار بود طرفین درگیر اعتراضی به این بازی داشته باشند باید خیلی زودتر از این حرفها، بازی بههم میخورد ولی تنها چیزی که فعلا میبینیم این است که همگی تنها به اعتراضهای ریز و زیر پوستی اکتفا میکنند. این صحبتها به هیچ عنوان نه دولت خاصی را نشانه گرفته و نه فرد یا فعال اقتصادی مشخصی را، تنها نهاد دولت و مردم را در اقتصاد دولتی ایران درگیر یک مشارکت استراتژیک در فساد اقتصادی و رانتخواری میدانم. هر چند که قواعد چنین بازیهایی را بازیگر بزرگ تعیین میکند و در کشور ما بزرگترین نقشآفرین اقتصادی، دولت است. دولت بهعنوان نماینده اجرایی نهاد حاکمیت، بخش عظیمی از اقتصاد ایران را دهههاست که دراختیار دارد و بدون توجه به متن صریح قانون همچنان این روند ادامه دارد.
وجود چنین انحصارگر بزرگی که هیکل درشتش اجازه رشد هیچ فعال دیگری را نمیدهد باعث شده تا بقیه حاضران صحنه نیز تنها راه بقای خود را در مشارکت با دولت و سکوت در برابر بلندپروازیهای رقیب بدانند، این همان مشارکتی است که در سطور قبلی از آن صحبت شد. در این جاده یکطرفه اما، یک هسته اصلی وجود دارد که بقیه تنها به آن راه دارند و خیلی زیاد با یکدیگر در ارتباط نیستند. شاید سخت بتوان تصور کرد اما دولت که پول نفت را در یک چرخه اختصاصی به گردش درآورده و مردم هم وصل شدن به این چرخه را بهترین عامل ارتزاق میدانند، جعبه سیاه تمامی رانتها و فسادهای اقتصادی است. خیلی ساده میتوان دید که یک تغییر سطح بالای دولت در دو سال گذشته سروصدای فساد اقتصادی را به خفا برده و دیگر خبری از فسادهای عمده نیست اما این، کم شدن حجم فساد را نوید نمیدهد و بههمین علت هم هست که خود دولتمردان با مسوولیتپذیری از رانتخواری و فساد گلهمندند. کافی است دستهای دولت عریض و طویل ایران باز شود تا تمامی پتهها روی آب ریخته شوند. لذا شروع ریزش دومینوی ویژهخواری از خود دولت خواهد بود البته به این شرط که بقیه قوا نیز او را یاری کنند. در همین راستا محمد نهاوندیان رییس دفتر رییسجمهور هم خواستار جهاد رانتزدایی شده ولی بسیار هوشمندانه هزینههای آن را گوشزد کرده است؛ هزینهیی که بهدلیل بهخطر افتادن منافع گروههای خاص که همان بازیگران کوچک یا زایدههای نهاد حاکمیت هستند، ممکن است گران تمام شود و تمامی منافع را بر باد دهد. این یک نیاز است تا هزینههای این اصلاحات بین همه تقسیم شود چراکه منافع هم برای همگان خواهد بود. تا زمانی که به تعبیر رییس دفتر رییسجمهور جهاد رانتزدایی راه نیفتد کاری از پیش نخواهد رفت زیرا اساسا چنین اصطلاحی تنها وقتی توجیه دارد که مردم و حاکمیت در کنار هم و با بر هم زدن قواعد بازی قبلی، با تحمل هزینهها به فکر قواعد جدیدی برای همزیستی اقتصادی قانونمند و اصولی در کنار هم باشند.