اهدافی که برای توسعه کشور تعیین می‌شود و استراتژی لازم برای دست یافتن به این اهداف زمان‌بر است و زمان آن (همانند چشم‌اندازها و غیره).
اهدافی که برای توسعه کشور تعیین می‌شود و استراتژی لازم برای دست یافتن به این اهداف زمان‌بر است و زمان آن (همانند چشم‌اندازها و غیره) از دو دوره ریاست‌جمهوری عبور می‌کند و با فرهنگی که ما داریم کمتر دولت‌های بعدی روش و سیاست دولت‌های قبلی را پیگیری می‌کنند. زمان خوش‌بینی و رویایی فکر کردن هم جای خود را به واقع‌بینی و چاره‌اندیشی عملی داده است. بنابراین بهتر است راهکار توسعه صنعتی که در طول این دولت و ان‌شاءالله دوره بعد هم اگر آقای روحانی انتخاب شوند یعنی چهار سال به طول این دولت اضافه کنیم براساس شرایطی که داریم ارایه دهیم. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود با حمایت دولتی به سبک فعلی صنعت جذابیتی برای سرمایه‌گذار ندارد ولی راهکارهای عملی مبتنی بر تجزیه، تحلیل ذیل وجود دارد.
1- در گذشته نه‌چندان دور دولت در مقاطع زمانی مختلف به صنعت ارزهای مختلف ترجیحی و غیره با نرخ‌های مختلف پرداخت کرده است، اگر دولت بخواهد نرخ ارزان‌تری برای صنعت قرار دهد مشکلات بزرگ‌تری ایجاد می‌شود که دو مورد در راس سایر مسایل است؛ اول اینکه صنعت اطمینانی ندارد که بازپرداخت با همان نرخ ارزان مصوبه است لذا موجب جذب صنعتگر نخواهد شد، ثانیا اگر کانال ارز ارزان‌تر راه‌اندازی شود هرکس در مملکت قدرت دارد می‌خواهد از این کانال وارد و حتی ارز را به خارج از صنعت جذب کند. سایر معایب ارز چند نرخی هم کماکان در اقتصاد کار خود را انجام می‌دهد.
2- هم‌اکنون به دلیل 3عدم اعتماد سرمایه‌گذار به کمک دولت برای بهره ریالی یا کمک دولت برای ارز ارزان‌تر فقط یک نسخه برای سرمایه‌گذار صنعتی می‌توان نوشت آن هم با الگو گرفتن از سیاست تاریخی «حرف مفت» به شرح ذیل: در زمانی که شبکه تلگرافی کشور نصب و گسترش یافت دولت وقت می‌خواست مردم را توجیه کند که می‌توانند حرف‌های خود را با پرداخت وجه (هزینه تلگراف) به دوستان و اقوام خود از طریق تلگراف برسانند ولی از طرف مردم استقبالی نشد. لذا دولت تا مدت‌ها اعلام کرد که مردم می‌توانند حرف‌های خود را مفت برای دوستان و آشنایان مخابره کنند و پاسخ مفت بگیرند. بعد از آنکه مردم به تلگرافخانه برای ارسال و پاسخ اطمینان کردند و جذب آن شدند دولت وقت بخشنامه‌یی بدین شـرح صادر کرد: «حرف مفت بس است من بعد کلمه‌ای... ریال دریافت شود.» با الگوی فوق پیشنهاد عملی این است که سرمایه‌گذارانی که سابقه موفق در احداث کارخانه دارند برای احداث واحد جدید درصدی از ارز موردنیازشان مفت تامین شود (برای مناطق توسعه یافته 20درصد ارز مفت برای مناطق محروم 30درصد ارز مفت) و در زمان گشایش اعتبار پرداخت شود. ظاهرا دولت این پول را مفت پرداخته درحالی که عملا
سرمایه‌گذاری کرده و با بازده خوب از طریق مالیات ارزش افزوده واحدی که راه‌اندازی می‌شود، مالیات حقوق پرسنل و مالیــات سود واحد، کاهش هزینه‌هایی که افراد بیکار برای دولت دارند و... دریافت خواهد کرد. این روش در دنیا شناخته شده است و دولت‌هایی ازجمله ایتالیا سال‌هاست که آن را برای کل سرمایه سرمایه‌گذار (تا 80درصد سرمایه رایگان توسط دولت برای ایجاد صنعت در مناطق خاص) انجام می‌دهد. هرقدر درصد ارز مفت بالاتر باشد توسعه صنعتی و دستیابی به واحدهای بزرگ میسرتر خواهد بود که درصورت ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی بخش خصوصی کشور می‌تواند سرعت صنعتی شدن را افزایش دهد. در این رابطه بد نیست مثالی از توان مانور یکی از شرکت‌های بزرگ ایرانی بیان کنم. یکی از نمایندگان فروش ماشین‌آلات نساجی معروف در ایران عنوان می‌کرد زمانی که گروه صنعتی بهشهر در دست صاحبان اولیه آنها بود از من پروفرمایی خواستند و عنوان کردند فوری است. درخواست پروفرم از سازنده کردم زمانی که پروفرما به دستم رسید روز بعد ساعت 8:30 صبح پروفرمای فوری را به‌دست آنها رساندم، ساعت 12 همان روز گشایش اعتبار صورت گرفت. ملاحظه می‌فرمایید کاری که امروزه حدود 3ماه طول می‌کشد در
حدود 5/3 ساعت انجام شد. علت چیست؟ علت آن است که مجموعه مذکور همه چیز ازجمله بانک هم خودشان داشتند.
بنابراین دولت باید همزمان با اتخاذ تصمیمات مذکور زیربنای لازم برای توسعه صنعتی و ایجاد شرکت‌های بزرگ را فراهم آورد تا بسیاری از نواقص موجود توسط این شرکت‌ها رفع شود.
