صندوق توسعه ملی با هدف‌هایی مثل تنظیم بازار ارز در شرایط ویژه و همچنین پرداخت اعتبارات ارزی به بخش خصوصی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی تاسیس شده است. محمدقاسم حسینی، قائم‌مقام و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی اما معتقد است «با توجه به تکالیف مصوب قانونی برای صندوق توسعه ملی از طرف مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۳۹۴، خرج صندوق از دخل آن جلو می‌زند و امکان ارایه تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی در خطر توقف قرار گرفته است.»
وی که با نشریه داخلی این صندوق گفت‌وگو کرده اضافه کرده است: متاسفانه سال آینده سال خوبی برای صندوق توسعه ملی نخواهد بود زیرا کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت به این تصمیم منجر شده است که سهم صندوق از درآمدهای ناشی از نفت و گاز طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی از ۲۹درصد سال۹۳ به ۲۰درصد در سال۹۴ کاهش پیدا کند. بنابراین منابع ورودی به صندوق کم خواهد شد.
اگر نفت را بشکه‌یی ۵۵دلار در نظر بگیریم، سهم ۲۰درصدی صندوق عددی حدود ۵ تا ۵.۵میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که امسال مجلس مصوباتی داشته است که بار مالی آن بسیار بیشتر از منابعی است که به صندوق توسعه ملی وارد خواهد شد.
فهرست تعهدات مصوب در بودجه به این شرح است که مبلغ ۱۲۰۰میلیون دلار به صورت بلاعوض برای تقویت بنیه دفاعی، ۵۰۰میلیون دلار برای پروژه‌های آب‌رسانی روستایی با بازه پرداخت هشت ساله، ۳۰۰میلیون دلار برای صندوق نوآوری و شکوفایی به صورت بلاعوض و همچنین ۴۸۰۰میلیون دلار تسهیلات به صورت سپرده‌گذاری برای تامین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز مصوب شده است. همچنین ۲۰درصد از منابع ورودی بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تبدیل به ریال باید نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری شود. با یک محاسبه سرانگشتی مشخص می‌شود تعهدات صندوق ۲ تا 2.2میلیارد دلار بیشتر از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی است.
به گزارش ساعت 24، حسینی ادامه داد: صندوق توسعه ملی با توجه به رسالت اصلی آن که اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی است مبالغی را به عنوان تسهیلات هم به صورت ریالی و هم به صورت ارزی تعهد کرده و بخش خصوصی اکنون در حال پیگیری برای گشایش اعتبار اسنادی آن طرح‌هاست. بالغ بر ۳۵میلیارد دلار از ابتدا تاکنون برای طرح‌های بخش خصوصی از طرف صندوق مسدود شده است که از این مبلغ حدود ۱۲میلیارد دلار گشایش شده و مبلغ ۱۵میلیارد دلار در حال گشایش اسنادی است.
البته با توجه به مطالبی که گفته شد به نظر می‌رسد صندوق در سال آینده هیچ‌یک از طرح‌های بخش خصوصی و تعاونی را نخواهد توانست پذیرش و تامین مالی کند در ضمن صندوق توسعه ملی در سال۹۳ مبلغ ۲۴میلیارد دلار قرارداد ارزی با بانک‌ها منعقد کرد که از محل این قراردادها، طرح‌هایی در بخش نفت و گاز، فولاد و پتروشیمی، نیروگاه و سایر طرح‌های صنعتی پذیرش و به صندوق ارسال شده است که با توجه به میزان برداشت‌هایی که از صندوق در قالب لایحه بودجه ۹۴، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا لایحه خروج از رکود شده است صندوق مجبور خواهد بود بخش عظیمی از قرارداد با بانک‌ها را لغو کند. در سال۹۳ تا ۱۸درصد از منابع ورودی به صندوق برای پرداخت تسهیلات به بخش بالادستی نفت و گاز اختصاص می‌یافت که در سال آینده این سقف ۱۸درصد برداشته شده است و می‌توان در این بخش رقم بیشتری تسهیلات پرداخت کرد. امسال طبق قانون بودجه می‌توانیم تا ۲۰درصد از منابع را سپرده‌گذاری کنیم و علاوه‌بر آن می‌توانیم ۳۵۰۰میلیون دلار هم برای سرمایه در گردش سپرده‌گذاری کنیم. اما در سال آینده ۱۰درصد از منابع ورودی به صندوق، می‌تواند به سپرده‌گذاری اختصاص یابد که این عدد حدود
۵۵۰میلیون دلار خواهد بود که با توجه به میزان منابع ورودی و تعهداتی که برای صندوق توسعه ملی دیده شده است اختصاص این مبلغ نیز امکان‌پذیر نیست.
اعتبار تازه برای یک بدهکار
ارگان صندوق توسعه ملی در تازه‌ترین شماره خود همچنین با فردی به نام حسین شریف‌آبادی‌عسگری که در این نشریه از او به نام «رییس مجمع شرکت پترو پایدار ایرانیان» نام برده شده گفت‌وگو کرده است. این نشریه در پرسش خود این شرکت را عهده‌دار ساخت فازهای ۱۳، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس‌جنوبی معرفی کرده و نوشته است که «بانک ملت اعلام کرده که از محل منابع صندوق توسعه ملی به ۳ پروژه نفتی تسهیلاتی داده خواهد شد.»
شریف‌آبادی‌عسگری به نشریه صندوق توسعه ملی توضیح داده است که «در حال حاضر پیشرفت فیزیکی فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ بیش از ۸۰درصد است» وی گفته است که «فازهای یاد شده که این شرکت عهده‌دار ساخت آن است با حمایت صندوق توسعه ملی انضباط مالی پیدا کرده و با همه نوسان‌هایی که درباره تامین نقدینگی وجود دارد، این پروژه‌ها که ۶۰درصد منابع آنها را صندوق توسعه ملی تامین می‌کند کمترین تاثیر منفی را تجربه کرده‌اند.» پرسش‌کننده از حسین شریف‌آبادی‌عسگری می‌پرسد «آیا فاز 13 پارس‌جنوبی نیز موفق به دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی شد» که او جواب می‌دهد: «با حمایت مسوولان از حدود یک‌ماه پیش بحث تسهیلات صندوق توسعه ملی جاری شده و با دریافت ۲میلیارد دلار از این محل روند ساخت ادامه پیدا می‌کند».
او توضیح می‌دهد که در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به دلیل کندی پرداخت اعتبارات نظم پروژه‌ها در اجرا به هم خورده و به دلیل نداشتن پول کافی، تجهیزات برای نصب در پروژه حمل نشده است و امیدواریم با برقراری اعتبارات از منابع صندوق نظم به این پروژه برگردد.» رییس مجمع شرکت پترو پایدار ایرانیان ادامه داد: «بخش دیگری که باید به آن اشاره کرد، ریزش ۱۱درصدی پول دریافت شده از چین است.
این در حالی است که به دلیل تحریم هزینه‌های زیادی بر ما تحمیل می‌شود که از صندوق توسعه ملی می‌خواهیم در این خصوص برنامه‌ای، تهیه کند تا تسهیلات دریافت‌شده ریزش کمتری داشته باشد. تاکنون ۲میلیارد دلار از فاینانس‌های چین را دریافت کرده‌ایم که البته این رقم رو به افزایش است.»
وی در پاسخ به این پرسش که «در حال حاضر سررسید اقساط شما رسیده است؟» پاسخ داد: «بله رسیده است و ما ملزم هستیم از محل تولید نسبت به بازپرداخت اقساط اقدام کنیم.
از آنجا که پروژه‌های پارس‌جنوبی با تاخیر انجام شده است درخواست کردیم 1.5 سال فرصت دهند زیرا سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ پروژه‌ها به طور کامل راه‌اندازی خواهد شد و از محل تولید بدهی خود را برمی‌گردانیم.»
یادآور می‌شویم که شرکت یادشده در این گزارش در زمان عقد قرارداد با وزارت نفت در خرداد 1389 با ابهام درباره توانایی مواجه شده بود. به طوری که یکی از سایت‌های اصولگرایان در همان روز نوشت که شرکت پترو پایدار درست در روز عقد قرارداد با سرمایه یک میلیون ریال تاسی شده است.
