تشدید تحریم‌های غرب علیه اقتصاد ایران که دست دولت را از منابع و درآمدهای بادآورده کوتاه کرد از شانس‌های دیگر صاحبان بنگاه‌ها بوده و هست که در قدرت سیاسی و اقتصادی موجود سهمی بیشتر بگیرند. اکنون و در شرایطی که دولت یازدهم براساس باور اکثریت اعضایش و همچنین تقدیر، قصد واقعی برای تقسیم قدرت با بخش خصوصی دارد انتخابات اتاق‌های سراسر کشور یک شانس دیگر برای این نهاد است. این شانس، تصادف و اجتناب‌ناپذیر بودن برای توزیع قدرت میان نهاد دولت و بخش خصوصی می‌تواند در انتخابات 18 اسفند اتاق‌های بازرگانی تقویت شده یا کم جان شود. حضور پرشور و پرشمار دارندگان کارت بازرگانی و واجدین شرایط در انتخابات اتاق‌ها شرط نخست برای تقسیم قدرت در سال‌های آتی است.
در صورتی‌که شمار واجدین شرایط رای دادن در اتاق درصد بالایی نباشد، مخالفان رشد بخش خصوصی از آن به مثابه نقطه ضعف استفاده کرده و در بوق می‌کنند که اعضای انتخاب‌شده نماینده بخش کوچکی از واجدین شرایط رأی دادن هستند. به این ترتیب و در شرایط حاضر گروه‌های فعال در انتخابات باید فضای کار را گونه‌یی آرایش دهند که بیشترین شمار واجد رای دادن پای صندوق‌ها بیایند.
از سوی دیگر و در شرایط تاریخی فعلی، باید کسانی به اتاق‌ها راه یابند که درک درست و واقعی از این تحولات احتمالی و تغییر ریل قدرت داشته باشند. کسی نمی‌خواهد بگوید که متقاضیان ورود به اتاق‌ها منافع شخصی خود را در معادلات انتخابات لحاظ نکنند و فداکاری کنند، اما یادمان باشد که این انتخابات پایان راه نیست. مخالفان سرسخت تقسیم قدرت میان نهاد دولت و نهادهای خصوصی همواره در کمین‌اند و می‌خواهند که بخش خصوصی را دوباره به محاق ببرند. این شرایط است که ایجاب می‌کند رهبران گروه‌های حاضر کسانی را برای عضویت در انتخابات برگزینند که واجد این شعور تاریخی باشند و بدانند که سرنوشت و سرشت نهادهای خصوصی را رقم می‌زنند.
افرادی با درک بالا از این موضوع که تقسیم قدرت یک شرط اجتناب‌ناپذیر توسعه ایران عزیز در آینده است در اتاق‌های فردا یک ضرورت تمام عیار است.
