قضیه چنین است که یکی از وزرای دولت سابق در مصاحبه‌یی مبسوط با یک خبرگزاری مهم و به تشریح طرحی برای استقلال ارزی کشور پرداخته است. وی در طرح خود پیشنهاد داده که تمامی درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز و دولت برای امور بودجه‌یی خود از این صندوق قرض بگیرد (مهر- 27/10/93). سخنان این مقام مسوول سابق در بیان این طرح، طولانی است و با ذکر جزییات، البته نه به مطولی و ابعاد گسترده گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تخلفات وسیع وزارتخانه‌یی که وی مسوولیت اداره آن را برعهده داشته است. تخلفاتی که اتفاقا سویه اصلی آن تخلفات وسیع ارزی بوده است که اکنون برای آن نسخه شفابخش می‌پیچند در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از وزارت صنعت، معدن و تجارت به تخلفاتی برمی‌خوریم که در درجه اول سیستماتیک بودن آنها (درون و برون دستگاهی) هر خواننده‌یی را به شگفتی وا می‌دارد. چنان‌که در فضای برون دستگاهی در مقدمه گزارش از «تحقیق و تفحص از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک» به‌عنوان نمونه دستگاه‌هایی که به‌طور مستقیم در این تخلفات دست داشتند، یاد می‌شود و در فضای «درون دستگاهی» در وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخش‌هایی نظیر
معاونت توسعه بازرگانی داخلی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران که درگیر این تخلفات بوده‌اند، نام برده می‌شود. عمده تخلفات ذکر شده در گزارش تحقیق و تفحص مربوط است به «ارز اختصاص داده شده به کالاهای استراتژیک و اساسی، نحوه توزیع کالاهای مذکور و اثرات آن در تنظیم بازار، واردات بی‌رویه محصولات فاقد استاندارد و بی‌کیفیت و واردات نهاده‌های کشاورزی و چگونگی توزیع آنها.» اما این عبارات کلی و خشک زمانی جان می‌گیرند که در متن گزارش می‌خوانیم:
- «به‌طور تقریبی حدود 50درصد از ارزهای تخصیص داده شده برای واردات کالا از کشور خارج شده اما درازای آن کالایی وارد نشده است.»
- «عدم واردات یا توزیع خارج از شبکه دومیلیارد دلار کالا یا نهاده‌های وارداتی توسط 215شرکت»
- «نامشخص بودن نام و آدرس و شرکت‌های دریافت‌کننده ارز و فقدان نظارت بر آنها»
- «عدم وجود سیستم نظارتی دقیق بر پروفرما به‌طوری که در اکثر پروفرماها، قیمت تا بیش از 10درصد اعمال شده است.»
- «دریافت ارز مرجع جهت واردات 700هزار تن گندم اما عدم ورود آن»
- «دراختیار داشتن اسناد طبقه‌بندی شده اعم از سری، خیلی محرمانه و محرمانه دولتی توسط برخی واردکنندگان»
- «بی‌نظمی بازار و افزایش قیمت‌های لجام گسیخته کالاهای اساسی ازجمله روغن و افزایش منافع واردکنندگان و عرضه‌کنندگان»
- «توزیع نهاده‌ها بـدون نظارت بـر قیمت و بـا قیمتـی فراتـر از قیمت مصـوب دراختیـار بهره‌برداران و مرغداران در سطح کشور»
- «واردات بی‌رویه برنج، ذرت، روغن، قند و شکر و کنجاله با کاهش شدید تعرفه آنها»
اقداماتی که صرف‌نظر از نابودی و حیف و میل منابع ارزی کشور سبب وابستگی بیش از پیش کشور به واردات کالاهای اساسی (از 35درصد به 75درصد) شد. سیاستی مبتنی بر واردات با سرکوب قیمت تولیدات داخلی. سخنان را با سوال طرح شده در گزارش پایان می‌بریم که «اگر تحقیق و تفحص صورت نمی‌گرفت چنین وضعیتی تا چه زمانی و تا چه میزانی و برای چه اشخاصی استمرار می‌یافت؟ یا اینکه اصلا چنین پیگیری‌هایی صورت می‌گرفت؟» سوالی باز که دستگاه‌های قضایی و نظارتی باید بدان پاسخ گویند تا کسانی که اکنون باید پاسخگوی اعمال‌شان باشند با پیشنهادات خود برای سلب اختیار از دولت منتخب مردم در هزینه کردن منابع، آب رفته را به جوی باز نگردانند و در جایگاه دادستان یا دایه مهربان‌تر از مادر خود را جا نزنند!
