از ابتدای انقلاب تاکنون موسسات مختلفی در قالب تعاونی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و... روز به روز به وجود آمد تا امروز که تعداد این موسسات بسیار زیاد شده و بیشتر منابعی که باید در اختیار تولید باشد در موسسات اعتباری، سپرده‌گذاری می‌شود.
از آنجایی که مقررات رگولاتوری یا مقررات بانک مرکزی بر این موسسات اعتباری حاکم نیست در مباحث منابع، جمع‌آوری آنها و نوع مصارف این منابع هیچ چارچوب خاصی دیده نمی‌شود.
به‌طور مثال این موسسات تسهیلات کلان را بدون درنظر گرفتن نسبت آن به سرمایه پرداخت می‌کنند و می‌توانند به یک ذی‌نفع 50 یا 100درصد سرمایه خود را تسهیلات بدهند.
این درحالی است که سایر قسمت‌های سیستم بانکی، یک سقف مشخصی را برای پرداخت تسهیلات به یک ذی‌نفع در نظر می‌گیرند.
البته وام‌های موسسات اعتباری غیرمجاز بیش از آنکه نصیب شرکت‌های بزرگ شود به وابستگان، نزدیکان و افراد مرتبط با آنها پرداخت می‌شود.
در چنین شرایطی به هیچ‌وجه نگاه ملی حاکم نیست و به‌نظر می‌رسد که هدف این موسسات کمک به اقتصاد کشور و تولید ملی نیست.
هرچند ممکن است گاهی به بخش‌هایی از تولید هم وام پرداخت کرده باشند اما رویکرد اصلی‌شان بر این نیست که بخواهند بخش‌های مختلف صادراتی، کشاورزی و صنعتی را با پرداخت تسهیلات حمایت کنند. نگاه موسسات اعتباری غیرمجاز براین است که متقاضیان دریافت تسهیلات چقدر می‌توانند به آنها سود برسانند.
همین امر موجب شد تا موسسات اعتباری غیرمجاز بانکی در افزایش نرخ سود نیز نقش پررنگی داشته باشند که یکی دیگر از دلایل اصلی این امر، نداشتن سپرده قانونی این موسسات نزد بانک مرکزی است.
مساله‌یی که موجب شده نسبت به سایر بانک‌ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی 5/13درصد از سرمایه آنها آزاد باشد که این میزان در گذشته 5/17درصد بود.
در این شرایط موسسات غیرمجاز بانکی می‌توانند با نرخ‌های بالاتری پول مردم را جذب کنند سپس با نرخ‌های بالا تسهیلات پرداخت کنند.
همچنین از پرسنل متخصص بهره‌مند نیستند و در بحث تجارت الکترونیک نیز ضعیف هستند و نکته مهم اینکه به احتمال زیاد، فرار مالیاتی دارند و مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز اساسنامه مشخصی ندارند.
به‌نظر می‌رسد باتوجه به اینکه این نوع موسسات کار پولی انجام می‌دهند، لازم است که تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرند و در غیر این‌صورت بانک مرکزی دستور قطع فعالیت آنها را صادر کند.
در این خصوص اقدامات خوبی درحال انجام است و بانک مرکزی در ساماندهی این موسسات تا حدی موفق عمل کرده است و به‌نظر می‌رسد رفته رفته در چارچوب مقررات قرار بگیرند. از طرفی موسسات غیرمجاز هم باید بدانند که این ساماندهی برای خودشان خوب است و موجب می‌شود که مطالبات معوق آنها کم شود. تا زمانی که ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز بانکی به‌طور کامل صورت نگیرد مردم باید این آگاهی را داشته باشند که سپرده‌گذاری در این موسسات ریسک بالایی دارد و در این خصوص با دقت بیشتری عمل کنند.
