یک قانون کلی به‌نام قانون نظام متشکل پولی برای اقتصاد کشور حاکم است و هدف قانون‌گذار از آن، این بوده که منابع پولی کشور در جهت تحقق اهداف اقتصاد کلان به‌کار گرفته شود. از طرف دیگر قانون‌گذار، شورای پول و اعتبار را به‌عنوان قوه سیاست‌گذار در حوزه پولی و بانکی کشور تعریف کرده و بانک مرکزی نیز به‌عنوان یک واحد مستقل که بر حسن اجرای سیاست‌های مصوب شورای پول و اعتبار، نظارت دارد، درنظر گرفته شده است. در نظام پولی کشور دسته اول بانک‌ها هستند و دسته دوم موسسات پولی و بانکی که بعضا از سیاست‌ها و دستورالعمل‌های کلی اقتصادی کشور تبعیت نمی‌کنند.
به‌همین جهت اختلالی که در سیستم پولی کشور ایجاد شده موجب شده که حتی بانک‌ها نیز برای حفظ بقای خود به بی‌نظمی‌هایی که مختل‌کننده سیاست‌های اقتصادی کشور است، ازجمله بنگاهداری روی بیاورند و این درحالی است که باید در فعالیت‌های خود یک انتظام مشخصی را به‌وجود آورند.
با این تعریف مشخص می‌شود که هر فعالیت پولی که در کشور اتفاق می‌افتد اگر از سیاست‌های اقتصاد کلان تبعیت نکند و از طرفی قابل نظارت نباشد، عملا در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کند که باید هرچه زودتر به این اخلال رسیدگی و برطرف شود. برای تحقق این امر باید اقتصاد از سازوکار قانونی مناسبی برخوردار باشد و در گام بعدی، از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار بود و کل سیستم به‌گونه‌یی باشد که بتواند در این رابطه رفت و برگشتی ما را یاری کند، بنابراین لازم است قانون‌گذار چند اقدام را برای ساماندهی فعالیت‌های پولی و مالی درنظر بگیرد. یکی از راهکارهای اصلاح نواقص موجود این است که در گام اول هلدینگ‌های پولی از هلدینگ‌های مالی جدا شود که این از اصلی‌ترین اقداماتی است که باید انجام شود و ظرفیت‌های قانونی برای این کار نیز باید تعریف شود تا متناسب با این ظرفیت‌ها، موسسات پولی، اعتباری و شرکت‌های تامین سرمایه متناسب با این دسته‌بندی تفکیک و هرکدام در حوزه خود مشغول شوند. آنچه مسلم است این است که ما در نظام پولی کشور دچار یک عارضه هستیم و این عارضه پیامدهای نگران‌کننده‌یی برای ما دارد که برای جلوگیری از آن باید اقدامات بنیادی با
فوریت و به‌صورت کلان‌تر در حوزه بازار پول کشور انجام شود.
موسسات اعتباری غیرمجاز بانکی یک جزو کوچک از نابسامانی‌های موجود است و برای برون‌رفت اقتصاد از مشکلات باید تمام نابسامانی‌ها برطرف شود.
