مهدی رییس‌زاده از مدیران با سابقه دولت در حوزه اقتصاد به حساب می‌آید که در سال‌های اخیر با حضور نیرومند در بخش خصوصی اطلاعات دست اول و تحلیل‌های موثری را برای فعالان سرمایه‌گذاری فراهم کرده است. وی که بلافاصله پس از صدور نخستین قطعنامه سازمان ملل متحد علیه ایران ازسوی یحیی آل‌اسحاق برای ساماندهی مسایل تحریم حکم گرفت، در سال‌های اخیر از طرف رییس اتاق ایران نیز به نیابت از بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار حاضر می‌شود.
این فعال اقتصادی و کارشناس ارشد بازار پول و ارز تلاش کرده است مشکلات هزاران واحد صنعتی که با شورای پول و اعتبار تنگنا دارند و منتظر تصمیم این نهاد هستند را برطرف کند. رییس‌زاده در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید مشکل وام ارزی صنعتگران و فعالان اقتصادی به اواخر دهه 1360 برمی‌گردد. در اواخر دهه یاد شده وام ارزی در اختیار گروهی از صادرکنندگان قرار گرفت اما برای قیمت ارز در زمان بازپرداخت رقمی مشخص نشد و به‌همین دلیل در زمان سررسید وام‌ها دولت و وام‌گیرندگان به مشکل برخوردند.
رییس‌زاده ادامه داد: درحالی‌که برخی بدهکاران ارزی اواخر دهه 1380 هنوز با مشکل بازپرداخت مواجه هستند، پرداخت وام ارزی در دهه 1370 و پس از شروع به کار حساب ذخیره ارزی دوباره در دستور کار قرار گرفت.
درحالی‌که وام‌های ارزی پرداخت شده در دوره جدید به‌دلیل تک‌نرخی شدن ارز در زمان مرحوم نوربخش با دردسرهای خاصی مواجه نبود، بار دیگر در اواخر دهه 1380 مشکل پیدا شد.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی ادامه داد: در مرداد 1389 بود که قطعنامه 1929 علیه ایران صادر شد و شرایط ارزی ایران را از تعادل خارج و وارد بحران کرد.
در یک دوره کوتاه‌مدت نرخ هر دلار امریکا به ریال ایران دو و سپس سه برابر شد و در این وضعیت بود که تسویه‌حساب وام‌های ارزی با مشکل مواجه شد. برخی از دولتی‌ها به‌ویژه در دولت دهم اعتقاد دارند و می‌گویند که دارایی دریافت‌کنندگان ارزی به‌ویژه قیمت ماشین‌آلات نیز همپای رشد نرخ ارز افزایش یافته است و آنها باید این مابه‌التفاوت را بپردازند. درحالی‌که دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی می‌گویند روش‌های غیرکارشناسی دولت دهم با قطعنامه‌های صادر شده موجب شد که کار برای ما سخت شده و تامین منابع ارزی و مالی با گرفتاری مواجه شود.
رییس‌زاده ادامه داد: پیگیری‌های متعدد از طرف دریافت‌کنندگان وام ارزی با چند مشکل مواجه شده است. یکی از مشکلات عدم‌تمایل بانک‌های عامل برای تسویه‌حساب است. شماری از دریافت‌کنندگان وام ارزی در سال‌های قبل بخشی از بدهی‌های خود را به برخی بانک‌های بزرگ پرداخت کرده‌اند اما آنها به‌جای اینکه این مبالغ را به‌عنوان بازپرداخت بدهی ارزی محاسبه کنند، به این پول‌ها بهره پرداخت کردند. شورای پول و اعتبار که باید در این باره تصمیم بگیرد چندین جلسه است که یا نشست‌هایش برگزار نمی‌شود یا اینکه به این مساله رسیدگی نمی‌کند.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران افزود: در حدود 5200واحد بنگاه اقتصادی با این مشکل مواجه هستند و برای تعیین تکلیف خود منتظر تصمیم این نهاد هستند. باتوجه به اینکه رییس کل بانک مرکزی، ریاست شورای پول و اعتبار را در اختیار دارد، می‌توان انتظار داشت که این بلاتکلیفی را پایان دهد. رییس‌زاده توضیح داد: در ماه‌های اخیر وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت طرح خوبی برای تعیین تکلیف وام‌های ارزی ارایه کرد که با اصلاحاتی از سوی اتاق به شورای پول و اعتبار رفته است. امروز سه‌شنبه 9 دی 1393 باید مطابق عرف و مقررات، شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه دهد و شرایط اضطراری هزاران بنگاه را که زیربار فشار بانک‌ها قرار دارند برطرف کند.
نماینده بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار یادآور شد که کل وام ارزی مربوط به بخش خصوصی واقعی سه تا چهار میلیارد دلار و کل وام‌های ارزی 13 تا 14میلیارد دلار است.
رییس‌زاده گفت: درحالی‌که باید در 24/2/1393 این مساله تعیین تکلیف می‌شد به شهریور موکول شد و درحال حاضر که دومین هفته دی را پشت‌سر می‌گذاریم شورای پول و اعتبار باید تعیین تکلیف کند.
