«از وقتی ما مدرسه می‌رفتیم همین بحث مطرح بوده که دلال‌ها می‌خورند و به تولیدکنندگان چیزی نمی رسد، باید کار اجرایی و عملی انجام دهیم.» این فرازی از صحبت‌های رییس‌جمهور محترم در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان بخش کشاورزی درخصوص ضرورت حذف دلال‌ها از بازار کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان بود؛ ایشان در ادامه از مراکز پژوهشی-علمی خواسته‌اند که راهکارهای اجرایی و عملی در این خصوص ارایه دهند. خوشبختانه درخصوص موضوع مطرح شده توسط ایشان، پاسخ روشن است یعنی ضرورت اجرایی شدن ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی.
براساس ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، کشاورزان محصول خود را به‌طور مستقیم در بورس‌کالای ایران به‌فروش رسانده و وجه کالای خود را با قیمت روز بازار دریافت می‌کنند و واسطه‌ها نقشی در این فرآیند نخواهند داشت. درصورتی که قیمت مورد معامله کالا از قیمت تضمینی اعلام شده توسط دولت پایین‌تر باشد، بورس کالا، کشاورز را جهت دریافت مابه‌التفاوت قیمت تضمینی و قیمت معامله شده به سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه معرفی و سازمان جهاد کشاورزی استان ظرف 15روز اقدام به پرداخت مابه‌التفاوت مذکور می‌کند.
عملیاتی شدن این سیاست حمایتی دولت از بخش کشاورزی مزایای بسیاری برای کشاورزان و کشور به‌همراه دارد. ازجمله اینکه اجرای این سیاست به توانمندسازی کشاورزان کمک می‌کند و اتکای آنها را به‌واسطه‌های محلی (که بخش قابل توجهی از دسترنج آنها را نصیب خود می‌کنند) کاهش می‌دهد.
همچنین بار مالی دولت برای اعمال سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد؛ چراکه دولت ملزم به پرداخت کل وجه مورد معامله نبوده و صرفا مابه‌التفاوت احتمالی قیمت معامله شده و قیمت تضمینی را پرداخت می‌کند. علاوه بر آن کشاورزان در سریع‌ترین زمان ممکن، وجه کالای معامله شده را دریافت می‌کنند و درنهایت اینکه درصورت خرید محصولات توسط دولت، کالاهای باکیفیت توسط آن خریداری می‌شود.
به‌دلیل اهمیت این موضوع در تامین منافع ملی و برای عملیاتی شدن ماده 33 بورس کالای ایران طی دو سال گذشته اقدامات متعددی با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی انجام داده است؛ انبارهای بسیاری را با کمک این وزارتخانه و سازمان مرکزی تعاونی روستایی در مناطق عمده تولید جهت دسترسی سهل‌الوصول کشاورزان به بازار بورس کالا و فروش هرچه آسان‌تر محصول خود در آن شناسایی، پذیرش و سیستم‌های عملیاتی خود را آماده کرده است.
همچنین این بورس فعالیت‌های مختلفی را برای ترویج و فرهنگ‌سازی موضوع بین کارشناسان و متولیان انجام داده و سناریو عملیاتی و دستورالعمل اجرایی را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و ذی‌نفعان تهیه کرده است؛ ولی نکته در «کار اجرایی و عملی آن» به‌قول رییس‌جمهور محترم در پیش بینی حداقل بودجه مورد نیاز در قانون بودجه 94 است؛ اگرچه در لایحه پیشنهادی بودجه 1394 طی بند ب تبصره 11 به‌صورت مبهم به آن اشاره شده است اما امید می‌رود با پیشنهاد اصلاحی نمایندگان محترم و پیش‌بینی بودجه مورد نیاز برای عملیاتی شدن این ماده قانونی فرصت تاریخی دراختیار کشاورزان زحمتکش این مرز وبوم قرار گیرد تا ردپای دلالان از مبادلات بخش کشاورزی پاک شود.
