کاهش شدید درآمدهای نفتی در کنار تداوم تحریمهای بینالمللی بیشک فشار زیادی را بر منابع درآمدی بودجه سال آتی کشور وارد خواهد کرد. دو راهکار «افزایش درآمدهای مالیاتی» و «ارتقای ظرفیتهای صادراتی» کشور، دو راهکاری است که همگان در استفاده از آنـــها اتفاقنظر دارند. این هر دو راهکار، راهکارهایی است که در بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود نیز بر آنها تاکید شده بود. در مورد مالیاتها بر سیاستهایی همچون گسترش پایههای مالیاتی و اصلاح ترکیب مالیاتها بهگونهیی که محرک تولید باشد تاکید شده بود و در مورد صادرات غیرنفتی نیز عنوان شده بود افزایش توان صادرات غیرنفتی میتواند از طریق افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات تولید شده در خارج منجر به تحرک بخشهای تولیدی کشور شود. هر دو این اقدامات علاوه بر افزایش درآمدهای دولت در صورت انجام میتوانند یک ثمره مهم و دستاورد تاریخی نیز داشته باشند و آن هم «کاهش اتکا به نفت و درآمدهای نفتی» بهعنوان آرزوی تاریخی است. اما اگر افزایش درآمدهای دولت یکطرف معادله حل مشکلات اقتصادی است، طرف دیگر این معادله کاهش هزینههای دولت است. بیشک در این طرف معادله در نخستین نگاه، به پرداخت
«یارانههای نقدی» به خانـــوارها برمیخوریم. طرحی که طی سالهای اخیر هرساله حدود 45هزارمیلیارد تومان از بودجه کشور را به خود اختصاص میدهد و دستاورد آن نیز تقریبا نزدیک به هیچ بوده است. طرحی که طبق تمام بررسیها، منطق اصلی و وجه غالب اجرای آن در سال1389 وجه اقتصادی سیاسی و در جهت همراه کردن گروههای کمدرآمد با دولت وقت بوده است. اینک اما دولت با تنگنای شدید درآمدی روبهروست، متاسفانه اما باز هم شاهد پرداخت این منابع عظیم در حدود یکسالونیم اخیر و تداوم این پرداختها در سال آتی خواهیم بود. مهمترین اقدامات دولت در این خصوص درخواست انصراف داوطلبانه مردم از گرفتن یارانههای نقدی بوده است (اقدامی صحیح البته با بسترسازی نامناسب) که متاسفانه گروهی کوچک (5درصدی) بدان پاسخ مثبت دادند و اخیرا نیز اقدام قطع یارانه ایرانیان مقیم خارج از کشور، که قطعا مبلغ ناچیری را نصیب خزانه دولت خواهد کرد. سخنگوی دولت درباره چرایی تداوم این پرداختهای نقدی که حتی در ثروتمندترین کشورهای جهان انجام نمیشود ضمن اعلام مخالفت با «پرداخت یارانه به افراد پردرآمد» عنوان داشته است «حاضر نیستیم تا قبل از اینکه اطلاعات کامل شود برای مردم
استرس ایجاد کنیم و... باتوجه به افزایش قیمتها بار مالی برای خانوادهها زیاد میشود، بنابراین با پرداخت یارانه، دولت بخشی از اینبار مالی را برمیدارد» استدلالی که به هیچوجه پذیرفتنی نیست. چراکه مبلغ 45000تومان پرداختی به بخش بزرگی از دریافتکنندگان این مبلغ، نقشی در زندگی آنان ندارد. هرچند ممکن است خود این افراد بنابه توجیهاتی، خود را مستحق دریافت این یارانه بدانند. اما دولت میتواند و باید به استثنای 2 تا 3 دهک پایین درآمدی که تعیین آنان حداقل طی یکسال اخیر از طریق دستگاههای کشوری و سازمانهای استانی امکانپذیر بوده نسبت به پرداخت یارانههای نقدی تجدیدنظر اساسی کند و بخش بزرگی از منابع دولت یعنی حدود 10میلیارد دلار را آزاد و صرف توانمندسازی سازمانهای تامین اجتماعی بهعنوان نهاد بازتوزیعکننده رفاه اجتماعی و نیز بیمه سلامت (اقدام ارزشمندی که قطعا در ادامه با کمبود منابع و فشار مالی به بودجه دولت مواجه خواهد بود) و تامین منابع لازم برای تقویت تولید کشور کند.
«اقتصاد» با طرح هدفمندی یارانهها به گروگان «سیاست» درآمده است و رهایی این گروگان نیاز به جرأت و جسارت سیاستمداران دارد. جرأت و جسارتی که از طریق طرح موضوع در گفتوگوی دولت با مردم فراهم و حل این مشکل یا «سرکنگبینی که صفرا فزوده است» امکانپذیر میشود. اما مشخص نیست چرا دولت تن به چنین گفتوگوی ملی نمیدهد و میخواهد رنج مشکلی چنین عظیم را به تنهایی بر دوش کشد. آیا چنین گفتوگویی را بیحاصل و خود را از پیش باخته تصور میکند؟!