فساد اقتصادی یکی از بحث‌برانگیزترین موضوع‌هایی است که به‌ویژه در سال‌های پس از جنگ وارد ادبیات اقتصاد سیاسی ایران شده است. درباره این موضوع اما پژوهشگران کشورهای غربی و همچنین اقتصاددانان سال‌هاست که می‌نویسند و تحلیل می‌کنند. مجموعه مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد دو عامل اصلی هستند که پدیدارکننده فساد به حساب می‌آیند: استبداد و دولت بزرگ که کارش دخالت در اقتصاد است. با توجه به اینکه نهاد دولت در ایران در اقتصاد تصدی‌گری بیش از اندازه‌یی دارد، احتمال وقوع فساد نیز افزایش می‌یابد. تصدی اقتصادی یعنی اینکه دولت به هر شکل خواه مالکیت، خواه دستور دادن و وادار کردن دیگران، آنچه می‌خواهد را اعمال کند. به‌طور مثال در‌حالی‌که دولت نرخ سود بانکی را تعیین می‌کند وجود صدها بانک خصوصی نیز تصدی‌گری دولت را نفی نمی‌کند. اما استبداد دولتی در ایران از روزی که درآمدهای نفتی در اختیارش قرار گرفت شروع و به‌مرور افزایش یافته است. درآمدهای سرشار حاصل از فروش و صادرات نفت که در اختیار دولت است قدرت استبداد رای را به این نهاد داده است و هر‌چه درآمد بالاتر باشد احتمال وقوع فساد را بالاتر می‌برد. به‌همین دلیل است که
سال‌های بین 1352 تا 1356 و همچنین سال‌های 1385 تا 1391 رشد فساد اقتصادی در ایران به‌دلیل افزایش شتابان درآمد نفت شتاب گرفت. در این سال‌ها به‌دلیل بی‌نیازی دولت به درآمدهای مالیاتی، دور شدن از نظارت‌های مردمی و رسانه‌های آزادتر نیز ممکن شد. زمانی که دولت خود را از دریافت مالیات بی‌نیاز بداند برای اداره جامعه و از جمله مبارزه با فساد از مردم و رسانه‌ها کمک نمی‌خواهد و این همان چیزی است که در دولت‌های نهم و دهم شاهد آن بودیم. در این شرایط دولت، احزاب، جناح‌های سیاسی، قوه قضاییه و مجلس و دستگاه‌های نظارتی را نیز نادیده می‌گیرد. اما اگر بخواهیم مانع رشد فساد شویم یک راه بیشتر وجود ندارد و آن فراهم‌کردن شرایطی است که دولت کمترین میزان درآمد برای اداره جامعه در اختیارش باشد.
یک راه دیگر مبارزه با فساد اجرای مفاد اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری آن را بیان کرده‌اند. به نظر می‌رسد مشکل اقتصاد ایران کمبود سرمایه نبوده و نیست، بلکه سوء‌‌مدیریت است و حل مشکل نیز از مسیر اصلاح ساختارهای بنیادین ممکن است.
