سهم حدود 600هزارمیلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها از بودجه حدود 840هزارمیلیارد تومانی کل کشور بار دیگر نشان داد که سایه دولت بر آسمان اقتصاد کشور تا چه حد سنگین است. سنگینی 70درصدی. سنگینی که قطعا در کمتر کشوری در جهان امروز می‌توان مشاهده کرد. سنجش سهم دولت در اقتصاد کشور البته شاید نیاز چندانی به ارقام و اعداد بودجه نداشته باشد و از دو روش دیگر نیز این حضور خرد‌کننده قابل ارزیابی است.
یکی میزان مالکیت دولت بر واحدهای تولیدی و زیربنایی و مجموعه تصدی‌های اقتصادی و دیگری سهم و تاثیر دولت در رفتار غیربودجه‌یی در اقتصاد نظیر تعیین قیمت کالاها و خدمات در سطح خرد و متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز، نرخ بهره‌های بانکی و غیره. در مورد میزان حضور دولت در مالکیت واحدهای اقتصادی همین بس که باوجود گذشت بیش‌از 10سال از اجرای سیاست‌های اصل44 اگرچه به ظاهر سهم دولت کم شده است اما در واقع با ورود مجموعه‌های عجیب و غریب شبه‌دولتی‌ها و نیز درهم‌ریختگی سهام عدالت و بلاتکلیف بودن حدود 100هزارمیلیارد تومان از سهام مردم در بنگاه‌های اقتصادی مشمول این اصل، ضمن ایجاد یک «آنارشی» در اقتصاد، سهم بخش خصوصی به‌عنوان جایگزین دولت در اقتصاد افزایش نیافته است.
همچنین است در مورد حضور غیربودجه‌یی دولت در اقتصاد یعنی تعیین نرخ ارز، بهره‌های بانکی، قیمت‌گذاری انرژی و سایر کالاها و تعیین حداقل دستمزد و نظایر آنها. به عبارتی دخالت‌های سنگین دولت در بازارهای پولی و مالی و کالا و کار و... از مواردی است که هر چند طی یکی دو سال روی کار آمدن دولت یازدهم سعی در کاهش این حضور و آزادی و رقابت بیشتر شده است اما همچنان دخالت‌های دولت بسیار اختلال‌زا و سد مهم رقابتی شدن فضای اقتصادی و حضور بنگاه‌های بخش خصوصی در این عرصه است. اما نکته مثبت در بودجه سال جاری در رابطه با نقش دولت، نحوه خرج کردن درآمدهای حاصل است.
امری که در روزهای اخیر و با مصوبه مجلس در مالیات‌ستانی از نهادهای خاص و صرف آن در امور آموزش و پرورش نیز قابل مشاهده است.
به‌عبارتی یکی از مواردی که دولت‌ها را باوجود یکسان بودن اندازه آنها در کشورهای مختلف و یکسان بودن سایر شرایط، بر یکدیگر برتری می‌دهد نحوه هزینه کردن درآمدهاست.
چنانکه دولتی که حجم بیشتری از منابع درآمدی خود را صرف امور سرمایه انسانی و آموزش و پرورش و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی کند در مقایسه با دولتی که درآمدهای حاصله را عمدتا در حوزه‌های جاری و غیرمولد صرف می‌کند برتری دارد. در بودجه سال جاری بیشترین افزایش مربوط به وزارت بهداشت (70درصد) و ورزش و جوانان (53درصد) مشاهده می‌شود که قابل تقدیر است.
همچنین است صرف بیشتر منابع در امور مربوط به تقویت بانک‌های توسعه‌یی و تجاری بهینه‌سازی و صرفه‌جویی آب و محیط‌زیست، انتقال بدهی شرکت‌های دولتی و کمک به برنامه اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی.
بدین‌ترتیب شاید این نحو هزینه‌کرد منابع بودجه‌یی، مرهمی باشد بر زخم‌های اقتصادی که به‌شدت دولتی است. اقتصادی که لازم است هرچه سریع‌تر با ایجاد فضای آزاد و رقابتی و در نتیجه تخصیص بهتر منابع زخم‌هایش ترمیم شود و نیازی به مرهم نهادن بر آنها نداشته باشد. چراکه به قول مایکل پورتر «سطح زندگی در یک کشور وابسته به توانایی بنگاه‌های آن کشور در دست یافتن به سطح بالای بهره‌وری و نیز بالا بردن بهره‌وری در زمان» است.
