گروه راه و شهرسازی مینا رشیدی
برگزاری دو نشست هم‌اندیشی با حضور بخش‌های دولتی و خصوصی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای فعال‌سازی گردشگری دریایی، نشان از عزم راسخ فعالان این عرصه برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و هموار کردن مسیر توسعه این نوع از گردشگری دارد. حوزه‌یی که سال‌ها است از پتانسیل‌های بالقوه آن استفاده نکرده‌ایم.
محمد راستاد، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی دیروز در جلسه «هم‌اندیشی توسعه گردشگری دریایی» در جمع فعالان این عرصه، از قرار گرفتن این حوزه در دستور کار و اقدامات سازمان مربوطه خبر می‌دهد و می‌گوید: کشور ما از سواحل طویل و متنوعی برخوردار است. با این حال، با وجود برخورداری از پتانسیل‌ها و جاذبه‌های گردشگری کشور در سواحل شمالی و جنوبی، ایمنی و رفاه اندک و استانداردهای پایین فعالیت‌های گردشگری ساحلی و دریایی در ایام پیک سفر از مهم‌ترین معضلات گردشگری به ویژه در سواحل جنوبی است.
گردشگری دریایی با شناورهای غیر استاندارد
به گزارش «تعادل» وی می‌گوید: 90درصد فعالیت‌های گردشگری در سواحل جنوب با شناورهای غیراستاندارد فایبرگلاس انجام می‌شود. بسیاری از گردشگران داخلی و هموطنان ما به واسطه نبود امکانات متناسب و استانداردهای لازم مجبور به استفاده از این شناورها هستند. یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان در راستای توسعه گردشگری دریایی و ساحلی ارتقای کیفیت و ایمنی تجهیزات شناوری و گردشگری در مقاصد گردشگری است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اولویت‌های سازمان در بحث گردشگری می‌گوید: ابتدا سعی داریم در فاز اول به گردشگری ساحلی و نزدیک ساحل سروسامان دهیم و سپس وارد حوزه گردشگری دریایی و کشتی‌های تفریحی شویم.
معرفی شناورهای نمونه گردشگری
راستاد با اشاره به جلسه پیشین سازمان با شناورسازان داخلی اضافه می‌کند: ایده‌های سازمان برای توسعه گردشگری دریایی و ایمنی دریانوردی به این افراد منتقل شد و ما امیدواریم با ایجاد الگوهای مناسب و اعطای گواهینامه‌ها و فرهنگ‌سازی مناسب بتوانیم تسهیلات بهتری به متقاضیان گردشگری دریایی و ساحلی ارائه دهیم. قطعا تا پایان سال جاری برای سواحل جنوبی این نمونه‌ها معرفی خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: علاوه بر ساخت شناورهای نمونه باید امکانات ساحلی مورد نیاز برای پهلوگیری و تردد آنها نیز فراهم شود. البته بخش خصوصی در سواحل شمالی و جنوبی تا حدی دست به این اقدام زده است اما این میزان کافی نیست. حتی با ایجاد سازه‌های دریایی ساده مانند پانتون‌های شناور و پلی‌استری می‌توان برای شناورهای سبک دریایی به کار اسکله ایجاد کرد.
حل و فصل چند مشکل
حسین تیمورتاش، دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران نیز در این جلسه می‌گوید: اعطای معافیت‌های مالیاتی، خارج کردن نگاه‌های امنیتی به موضوعات گردشگری و مشکلات روادید برای گردشگران دریایی در بحث کروزها، اطمینان و احساس امنیت در گردشگران از مهم‌ترین موضوعاتی است که در این حوزه باید مشخص و حل و فصل شود.
راستاد با اشاره به این موضوع که در گذشته نیز ورود گردشگر از طریق کروزها به قشم و کیش و سپس به سرزمین اصلی امکان پذیر بوده است، اظهار می‌کند: به نظر نمی‌رسد در بحث گردشگران ورودی از طریق کروزها مشکل و مانعی وجود داشته باشد. البته تاکنون کشتی کروز ایرانی وجود نداشته است تا گردشگران ایرانی بتوانند از خدمات تورهای گردشگری در
خلیج فارس یا مدیترانه و غیره بهره‌مند شوند.
تعدد سازمان‌های دخیل در اخذ مجوز
حمید رضا سلیمانی مقام، مدیرعامل شرکت ایرانیان پارس مارین و فعال گردشگری دریایی نیز یکی از مهم‌ترین معضلات را در این حوزه ناهماهنگی‌های موجود بین دستگاه و ارگان‌های دخیل در این حوزه می‌داند و می‌گوید: در چنین نشست‌هایی باید تمام سازمان‌های درگیر در این حوزه در کنار هم قرار گیرند تا موضوع گردشگری دریایی مورد بحث قرار گیرد. پس از مشخص شدن اهداف با تعریف کارگروه‌های مشخص معضلات و مشکلات شناسایی و راهکارهای حل آنها ارائه شود.
2017؛ سال ارتباط مردم، بنادر و کشتی‌ها
محمد رضا قادری، مدیرکل نجات و حفاظت دریایی اظهار می‌کند: طبق دستور وزیر ورود جدی سازمان بنادر و دریانوردی به حوزه گردشگری دریایی و تفریحی مورد تاکید و در اولویت کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته است. علاوه بر این شعار سال 2017 شورای بین‌المللی دریانوردی با عنوان «ارتباط مردم، بنادر و کشتی‌ها» بیش از پیش بر پتانسیل‌های گردشگری در نواحی دریایی تاکید دارد.
راستاد در خصوص اخذ مجوز برای اسکله‌های تفریحی می‌گوید: در حال حاضر برای اخذ مجوز تنها از فرد متقاضی ایجاد چنین تاسیساتی خواسته می‌شود تا متعهد شود استانداردهای مورد نظر را تعبیه و رعایت کند. در مورد حوزه مارینا و گردشگری دریایی، از همه استانداردها و ضوابط برخوردار نیستیم و می‌توانیم در بخش فنی از استانداردهای ژاپن و دیگر کشورهای فعال در این حوزه استفاده کرد.
مدیرکل نجات و حفاظت دریایی با تاکید بر این موضوع که متقاضی سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دریایی و مارینا وجود دارد، اضافه می‌کند: پیشنهاد می‌دهم برای شروع و فرهنگ‌سازی با ساخت نمونه‌های شیک و شایسته، مردم را با گردشگری دریایی آشنا کنیم. اگر یک الگوی درست ارائه شود قطعا تقاضا ایجاد می‌شود و مردم استقبال می‌کنند. همین حالا نیز سرمایه‌گذارانی در کشور وجود دارند که می‌توانند برای اقتصادی کردن فعالیت‌های گردشگری دریایی خدمات را در این حوزه به صورت مجموعه‌های منسجم و مشخص ارائه دهند. پیشنهاد من این است که سازمان مجوزهای لازم برای ایجاد چنین سازه‌هایی را به چند نفر از متقاضیانی که قبلا پیشنهاد داده‌اند یا قبلا سازه‌های آنها توسط سازمان‌ها یا ارگان‌های دخیل تخریب شده است، ارائه داده و به آنها اطلاع دهند که درصورت رعایت استانداردهای مشخص و تاسیس سازه‌های با کیفیت می‌توانند چنین اقدامی را در کشور انجام دهند.
آرش نکوئیان، کارشناس محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط‌زیست با تاکید بر لزوم ارزیابی‌های توان اکولوژیک مناطق توسط سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری دریایی می‌گوید: بی‌توجهی به مسائل زیست‌محیطی و آستانه‌های تحمل در سواحل شمالی کار را به جایی رسانده است که دیگر این سواحل از کشش لازم برای توسعه‌های بیشتر برخوردار نیستند. اگر قرار باشد چنین اشتباهی دوباره در سواحل جنوبی نیز تکرار شود مسیر را اشتباه طی خواهیم کرد.
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر سازمان محیط‌زیست در طول ساحل مکران در حال لکه‌گذاری روی مناطقی است که از توان کافی برای توسعه پروژه‌های گردشگری دریایی برخوردار باشند. این لکه‌ها می‌تواند توسط بخش خصوصی و سرمایه‌گذار به کار گرفته شود.
همگرایی برای گردشگری دریایی
در تحولی دیگر، دیروز نشست هم اندیشی «گردهمایی تخصصی گردشگری دریایی عسلویه» نیز با حضور جمعی از مسوولان ارشد نهادهای فرابخشی مرتبط با این حوزه در محل معاونت گردشگری برگزار شد.
مرتضی رحمانی موحد، معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به الزامات توسعه گردشگری دریایی کشور می‌گوید: بازبینی سند ملی طبیعت‌گردی کشور یکی از قطعات مورد نیاز در تقویت ساختار گردشگری دریایی به شمار می‌آید که به دلیل لحاظ شدن دیدگاه‌های مدیریتی پهنه‌های آبی کشور و نحوه ورود و سرمایه‌گذاری این عرصه‌ها می‌تواند یاریگر اقدامات عملیاتی آتی باشد.
وی تصریح می‌کند: همگرایی فرابخشی قابل انتظار در حوزه گردشگری دریایی منافاتی با سایر اقدامات جاری نهادهای متولی دریا و سواحل کشور ندارد و بی‌شک تحت نگاهی ملی، تکمیل‌کننده و گامی جدی در راستای خدمتگزاری به هموطنان کشور خواهد بود.
