گروه راه وشهرسازی| نیره خادمی|
تفویض اختیارات به شهردار تهران از سال78 به بعد باعث شد تا شفافیت مالی در این نهاد غیردولتی کاهش یابد، بهگونهیی که این مساله هر از گاهی خود را به شکل هزینههای بدون سند و خرید و فروشهای بدون ضابطه در گزارشهای تلفیق بودجه شهرداری و حسابرسی نشان میدهد، بههمین دلیل 22نفر از اعضای شورای شهر تهران که درصدد کاهش این اختیارات هستند یک فوریت طرح کاهش اختیارات معاملات مالی شهرداری تهران را امضا کردهاند تا پس از طی مراحل قانونی در صحن شورا به بحث و بررسی گذاشته شود.
رییس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران روز گذشته جزییاتی از این خبر را در حاشیه دویستوهفتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در میان خبرنگاران اعلام کرد. احمد حکیمیپور در این باره گفت: در حال حاضر شهردار و معاونانش بیش از قانون اختیارات دارند و این اختیارات در دورههای گذشته شورای شهر بهشدت برای شهردار بالا رفته است اکنون ما بهدنبال کنترل عملکرد مالی و معاملاتی آنها هستیم چراکه شفافیتی در این حوزه وجود ندارد. واقعا نمیتوانیم اطمینان حاصل پیدا کنیم که در بخشهای مالی حسن انجام وجود دارد بههمین دلیل بهدنبال تجدیدنظر اختیارات شهرداری هستیم و باید معاملات به شورا آورده شود تا اعضای شورا در جریان معاملات انجام شده، قرار بگیرند. در حال حاضر 22نفر از اعضا با این طرح (لغو مصوبه سال٧٨ مبنی بر اختیارات تفویض شده به شهرداری تهران) موافقت کردند و آن را با قید یک فوریت به هیاترییسه ارائه خواهند داد.
او بااشاره به اینکه براساس این طرح بازنگری در اختیارات شهردار انجام خواهد شد، افزود: قطعا تحقق چنین امری موجب ارائه گزارشهای شفاف به شورا خواهد بود. در حال حاضر گزارشهای مالی شفافی نداریم همانطور که تلفیق بودجه سال90 ابهامات بسیاری دارد و هنوز این ابهامات رفع نشده است.
رییس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران درباره میزان اختیارات شهردار در دورههای مختلف گفت: تا پیش از انقلاب اسلامی اختیارات مالی شهردار به میزان 10هزار تومان بود که این مبلغ پس از انقلاب به 20میلیون تومان و بعدها به 500میلیون تومان افزایش پیدا کرد اما در حال حاضر سقف این اختیار بسیار بالا رفته و شهردار تهران در حد یک وزیر اختیار دارد. متاسفانه همچنان در برخی معاملات شهرداری تهران شورا مطلع نمیشود.
البته همچنان اعضای شورای شهر تمایل چندانی ندارند تا اطلاعات و اسناد خود را بهطور کامل رسانهیی کنند اما از نمونههایی که میتوان در حوزه فروش املاک توسط شهرداری نام برد، زمین 3هکتاری در کنار میدان بهمن است. احمد حکیمیپور در این باره نیز توضیح داد: یک زمین 3هکتاری در کنار میدان بهمن که سردخانه سابق تهران بود، فروخته شده و تاسیسات آن نیز در حال انتقال است. این زمین برای تهران بهنوعی یادگار محسوب میشود و نباید اجازه فروختن آن صادر میشد. برهمین اساس تصمیم گرفتهایم با ارائه این طرح، معاملات شهرداری به شورای شهر تهران آورده تا اعضای شورا در جریان این معاملات قرار بگیرند.
او بااشاره به جمعآوری 22امضا برای طرح کاهش اختیارات معاملات مالی شهرداری تهران تاکید کرد: باید شهردار تهران در جلسهیی در شورای شهر تهران حاضر شود و پس از بحث و گفتوگو و اعلام میزان اختیاراتی که شهردار تهران میخواهد در این خصوص تصمیمگیری شود.
مدت زیادی است که اعضای شورا نسبت به عملکرد مالی شهرداری تهران حساس شدهاند، چون ساختمان شیشهیی شهرداری تهران به لحاظ اطلاعاتی برای آنان حکم ساختمانی سیمانی دارد که کمترین اطلاعات از آن به شورا رسوخ میکند. میزان بدهیهای شهرداری، وام و فاینانسها، داراییهای شهر تهران و نحوه هزینهکرد بودجهها و حتی انگیزه شهردار تهران از جابهجاییهای غیرکارشناسی معاونان خود مواردی است که بارها اصلاحطلب و اصولگرا را به انتقاد
واداشته است.
برهمین اساس نیز اوایل تیرماه اعضای شورای شهر در جلسهیی مهلت یک ماههیی برای شهردار قائل شدند تا لیست بدهیهای این نهاد را به شورا بیاورد که اکنون کمتر از دو هفته از این وقت باقی مانده است. همچنین احمد حکیمیپور طی روزهای گذشته با ارسال نامهیی به رییس شورای شهر تهران خواستار بررسی عملکرد مالی و اجرایی روابط عمومی شهرداری تهران شد. به اعتقاد این عضو شورا در اخبار رسانههای وابسته به شهرداری تهران سوگیری نسبت به شورا دیده میشود آن هم درحالی که هزینههای آن از محل بودجه شهرداری تامین میشود.
شهرداری به تعهدات خود عمل نکرده است
مشکلات راهآهن مناطق17 و 18 تهران موضوع مهم دیگری بود که روز گذشته در صحن شورا با حضور مدیرعامل راهآهن تهران و معاونان شهرداری تهران بررسی شد. در این میان اظهارات بیشتر اعضای شورای شهر بر این پایه بود که تکلیف دو خطآهن تهران-تبریز و تهران راهآهن هر چه زودتر مشخص شود چون باوجود انتقال بخشی از این خطوط به زیرزمین هنوز در این مناطق انواع آلودگیهای صوتی بههمراه مشکلات اجتماعی و امنیتی دیده میشود. اعضای شورا با تاکید بر اینکه اولویت اقدامات حل معضلات اهالی مناطق17 و 18 است، خواستار تعامل هر چه سریعتر میان شهرداری و راهآهن جمهوری اسلامی ایران شدند. معصومه آباد رییس کمیته ایمنی شورا در این باره گفت که باید هر چه زودتر دستور تغییر کاربری زمینهای آزاد شده این مناطق به واسطه انتقال آنها به زیرزمین صادر شود.
مدیرعامل راهآهن تهران هم در جریان ارائه گزارش از راهآهن مناطق 17 و 18 تهران گفت: خوشحالم که بعد از پیامهای رسانهیی توسط شورای شهر، فرصتی برای صحبت کردن و رایزنی از نزدیک فراهم شد. ما هیچ کدام بهدنبال اهداف خود نیستیم بلکه قصد خدمت به مردم را داریم اما شهرداری بهجای پیامهای رسانهیی درخصوص مشکلات مناطق۱۷ و ۱۸، به صورتجلسه سال۹۲ خود عمل کند. محسن پورسید آقایی بااشاره به صورتجلسهیی که در سال۹۲ با شهرداری درخصوص تعیینتکلیف این زمینها به امضا رسانده بود، گفت: پیش از این راهآهن برای تمام این زمینها پیکرهبندی کرده بود و طرحهای اولیهیی نیز پیشنهاد داد که شهرداری اعلام کرد متولی همه این زمینها شهرداری است و با اداری-تجاری کردن آن موافق نیست و قرار شد برای زمینها قیمت کارشناسی مشخص کنند تا یا معادل آن زمین به راهآهن دهند یا پول آن را پرداخت کنند. از آن زمان تاکنون شرکت راهآهن به تمام تعهدات خود در این صورتجلسه که شامل تعریف معابر و ایجاد دسترسیهای لازم به محلات بوده، عمل کرده است. به گفته او، این صورتجلسه در اسفند۹۲ تهیه شده اما در شهرداری در تاریخ سوم تیرماه۹۴ توسط مدیر املاک و مستغلات ابلاغ شده
است و از مرداد سال گذشته تا به امروز نیز مدیران شهرداری منتظر آن هستند که شهرداری جلسهیی در این خصوص با مسوولان راهآهن برگزار کند.
مدیرعامل راهآهن تهران تاکید کرد: مدیران راهآهن به حل این مشکلات علاقه دارند و جز امنیت اجتماعی این منطقه، تونل راهآهن با مشکلاتی مانند سرقت و عدم امنیت دست به گریبان است، بنابراین اگر عزم جدی در شهرداری وجود داشته باشد، بهجای پیام دادن جلسهیی برای حل مشکل برگزار کنند. او بااشاره به زمینهای بلاتکلیف مناطق۱۷ و ۱۸ که در حال حاضر به معضل این منطقه تبدیل شدهاند، گفت: زیرزمینی کردن خطوط راهآهن یک ساعت به زمان سفر قطارهای تبریز اضافه کرده است. همچنین این تونلها عملا تا سال۹۲ تکمیل نشده بودند و اوایل سال۹۳ به بهرهبرداری رسیدند.
مهدی چمران،رییس شورای شهر نیز پیشنهاد کرد تا ظرف مدت یک ماه توافق های مورد نظر میان شهرداری و راه آهن صورت گیرد و نتیجه به شورای شهر تهران ارایه شود.