حسین معصوم، مشاور و نماینده تامالاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال با تاکید بر برخورد با آگهیهای بدون مجوز پیشفروش گفت: اجرای قانون پیشفروش به رونق بازار مسکن کمک میکند و ابزار مالی مناسبی برای علاقهمندان به سرمایهگذاری در حوزه مسکن خواهد بود.
حسین معصوم در یازدهمین نشست و هماندیشی مدیران در شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی در شیراز اظهار کرد: کمبود مسکن در سالهای مختلف در برخی موارد راه سوءاستفاده را برای زیادهخواهان باز کرده است، آنها با سوءاستفاده از تقاضا در بازار مسکن به جای ایجاد مسکن برای مردم، جیب خود را پر میکنند. وی ادامه داد: دهها و صدها پرونده در دستگاه قضایی در این ارتباط تشکیل و باعث به وجود آمدن چالشهایی شده است.
معصوم درخصوص به وجودآمدن قانون پیش فروش ساختمان در سال ۸۹ گفت: اجرای این قانون افق جدیدی فراروی نظام معاملاتی ما گشوده است و باعث شد که جلو بسیاری از تخلفات گرفته شود.
مشاور و نماینده تامالاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال افزود: هدف ما و هدف قانون دخالت در امور شخصی مردم و خریداران و فروشندگان نیست بلکه هدف کاستن از اختلافات و جلوگیری از سوءاستفاده است در شرایطی که پیش فروشها به بدنه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه صدمه بزند قانون ورود میکند و جلو زیادهخواهان را میگیرد.
وی اظهار کرد: درحال حاضر بسیاری از مردم اطمینان ندارند که اگر پولی برای پیشفروش ساختمان پرداخت میکنند در نهایت بتوانند به واحد مسکونی مورد نظر دست یابند.
معصوم با بیان اینکه اجرای قانون پیشفروش به رونق بازار مسکن کمک میکند و ابزار مالی مناسبی برای علاقهمندان به سرمایهگذاری در حوزه مسکن خواهد بود، ادامه داد: درحال حاضر ادارات کل راه و شهرسازی استانها به موضوع اجرای قانون پیشفروش ساختمان ورود کرده و با آگهیهای بدون مجوز پیشفروش برخورد میکنند.