آنگونه که یکی از اعضای هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان کشور خبر داده است، وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی طرحی است که به موجب آن وام 100میلیونی انبوه‌سازان با وام‌های 60میلیونی بدون سپرده‌گذاری (عرضه شده در بازار فرابورس) و 10میلیون تومانی جعاله تجمیع خواهند شد.
سیدمحمد مرتضوی، عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان کشور در این رابطه گفت: در صورت عملیاتی شدن طرح وزارت راه و شهرسازی مبنی بر امکان تجمیع وام 100میلیون تومانی انبوه‌سازان با وام‌های 60 میلیونی فروش اوراق و 10میلیون تومانی جعاله، مبلغ تسهیلات فروش اقساطی به 170میلیون تومان می‌رسد. به گزارش ایسنا، مرتضوی اظهار کرد: پیشنهاد خوبی از طرف وزارت راه و شهرسازی مطرح شده که امکان تجمیع وام 100میلیون تومانی فروش اقساطی پیشنهاد شده از طرف انبوه‌سازان با وام‌های فروش اوراق 60میلیون و 10میلیون تومانی جعاله فراهم شود که در این صورت اثرگذاری وام‌ها بیشتر خواهد شد. همچنین در صورت تحقق پیشنهاد افزایش طول دوران تقسیط وام‌های 60میلیونی از 12 تا 15سال به 25 تا 30سال، کمک شایانی به خریداران مصرفی خواهد شد.
اگرچه اغلب کارشناسان اقتصاد مسکن همچون مرتضوی نسبت به افزایش میزان وام مسکن و اثرگذاری بیشتر آن بر توان خانوارها در خرید آپارتمان خوش‌بین هستند، اما دسته‌یی دیگر از کارشناسان نسبت به بالارفتن میزان اقساط در مقابل توان قدرت بازپرداخت خانوارها ابراز نگرانی می‌کنند. مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: موضوع فروش اقساطی مسکن در سه محور باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ ابتدا اینکه کارمزد بانک در حد 2درصد تعدیل شود و در زمان تثبیت نرخ تورم ارائه شود، مورد دیگر سقف تسهیلات است که انتظار داریم متناسب با قیمت واحد مسکونی متغیر باشد و بحث دیگر افزایش طول دوران تقسیط است. عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان با اشاره به طرح فروش اقساطی مسکن اظهار کرد: فروش اقساطی طرحی بود که یک سال قبل از طرف انبوه‌سازان به نهاد ریاست‌جمهوری ارائه و از طریق دفتر معاونت اول پیگیری شد. درنهایت بانک مسکن به عنوان بانک عامل انتخاب و یک بسته اجرایی ارائه شد. مرتضوی ادامه داد: بسته ارائه شده دچار مشکلاتی است که عمده آن به کارمزد مورد بانک مسکن برمی‌گردد که 6 درصد بوده و رقم بالایی است؛ حال آنکه در کشورهای توسعه یافته وام‌هایی که در بخش ساخت و ساز داده می‌شود پرتوان و کم‌بهره است و بهره‌ها بین 2 تا 4درصد تعیین می‌شود. عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه بانک مسکن ابتدا کارمزد 4 و بعد 6درصد را مطرح کرد، گفت: این رقم تبدیل به یک مانع برای اجرای طرح شده است؛ زیرا وقتی انبوه‌ساز منابعی را می‌آورد نرخ تورم را منظور می‌کند و انتظار دارد آن را دریافت کند، 6درصد بانک مسکن هم به آن اضافه می‌شود، لذا به پرداخت‌های ماهیانه بالایی می‌رسیم که از توان مشتریان خارج است. وی تاکید کرد: از سوی دیگر زمان بازپرداخت طولانی نیست و سقف آن دوره پنج ساله تعیین شده که این زمان کمی است، اما افزایش آن منجر به خروج بخشی از سرمایه انبوه‌سازان از بازار می‌شود. به گفته مرتضوی، از سوی دیگر ساختمان‌هایی که توسط انبوه‌سازان ساخته می‌شود همه در یک سطح نیستند. بخشی از ساختمان‌ها قیمت‌های قابل توجهی دارند، در حالی که سقف رقم پرداختی 100میلیون تومان است. این شاید برای ساختمان‌های تا قیمت 300میلیون تومانی مناسب باشد ولی برای واحدهای مسکونی تا 500میلیون تومان کارآیی نخواهد داشت.
