«نبود پیوست فرهنگی در افزایش پهنای باند و خدمات نسل سوم و چهارم نخستین اشکال وارد شده به اقدامات وزیرارتباطات است؛ به‌طوری که براساس «ماده دوم» برنامه پنجم توسعه باید این اقدامات حتما پیوست فرهنگی داشته باشد.» این بخشی از تازه‌ترین اظهارات نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی است که اخیرا با حساسیت خاصی موضوعات مربوط به افزایش پهنای باند اینترنت و راه‌اندازی نسل‌های سوم و بالاتر موبایل را پیگیری می‌کند.
ماده2 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را موظف کرده که براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی که تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم و جدید اقدام کند.
اما نمایندگان مجلس که تا این اندازه نسبت به مقوله پیوست فرهنگی حساسیت و واکنش‌های قاطع نشان می‌دهند، هرگز پیگیر تدوین و تهیه پیوست‌های فرهنگی نبودند که دولت دهم مکلف به تهیه آنها شده بود.
درواقع این وظیفه‌یی بود که باید پیش از این به انجام می‌رسید و مجلس موظف بود تاخیر در اجرای آن را پیگیری کند. چراکه موضوع پیوست فرهنگی به اصلی‌ترین مطالبات موکلان نمایندگان خانه ملت مانند؛ سرمایه‌گذاری در بخش اینترنت و تلفن همراه، اماکن بهره‌مندی از فناوری روز دنیا برای ایجاد سهولت وسرعت بیشتر درکار و زندگی شخصی و مهم‌تر از تمام این‌ها به روز بودن جامعه از نقطه نظر درک و آگاهی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.
به تمام این موارد باید تاکید خاص طراحان برنامه پنجم بر مواردی مانند زمینه‌سازی برای گسترش خط و زبان فارسی در فضای مجازی است که در ماده سوم بخش فرهنگی این قانون لحاظ شده است.
واقعیت این است که پهنای باند اینترنت و دسترسی به خدمات نسل سومی تلفن همراه علاوه بر ایفای نقش موثر و انکارناپذیر در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فردی شهروندان برای اجرای بخش‌های مهمی از الزامات برنامه پنجم مانند: بند (ب): طراحی، تولید، توزیع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری، رسانه‌یی، صنایع دستی و میراث فرهنگی و بند (ج) که بر توسعه تولیدات و فعالیت‌های رسانه‌یی، فرهنگی و هنری دیجیتال و نرم‌افزارهای چند رسانه‌یی و حضور فعال و تاثیر‌گذار در فضای مجازی تاکید دارد نیز ضروری است و یک نیاز اساسی به شمار می‌رود.
آنچه مسلم است، بهره‌مندی از ابزارهای ارتباطی مدرن که فلسفه وجودی آنها تمرکزناپذیری است، می‌تواند به فرهنگ جامعه آسیب برساند. بی‌شک حساسیت ویژه نمایندگان مجلس روی این موضوع نیز به همین اصل بازمی‌گردد. اما این سوال مطرح است که آیا، نمایندگان مردم که اتفاقا از بین مردم به ساختمان مثلثی مجلس رفته‌اند و اصلی‌ترین وظیفه‌شان دفاع از حقوق مردم و ایجاد زمینه‌های لازم برای بهبود زندگی آنهاست طی چندسالی که موضوع مطرح شدن همزمان حضور اپراتور رایتل و نسل سوم موبایل می‌گذرد، هرگز پیگیر فقدان پیوست فرهنگی آن نبودند؟ آیا لازم بود، اپراتورهای موبایل خصوصی و نیمه دولتی سرمایه هنگفتی صرف آماده‌سازی و ارایه این خدمات کنند و مردم نیز چشم انتظار این خدمات بمانند تا اعضای کمیسیون فرهنگی اول وزیر ارتباطات را که به نظر نمی‌رسد بیش از وزیردولت دهم و نمایندگان خانه ملت مقصر باشد، استیضاح کنند و ارایه این خدمات را به ماه‌ها و شاید سال‌ها موکول کنند تا بالاخره یک روز پیوست فرهنگی مورد نظر به دست‌شان برسد.
قانون برنامه دولت را موظف کرده کلیه استانداردهای لازم برای خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی را حداکثر تا پایان سال اول تدوین کند. اگر پاسخ نمایندگان برای قصور در الزام دولت به انجام این وظیفه، این باشد که در آن زمان بحث توسعه پهنای باند یا نسل سوم موبایل مطرح نبوده است. باید به چند نکته مهم توجه کرد:
نمایندگان محترم مجلس قطعا واقفند فناوری صبر نمی‌کند تا سر فرصت خودمان را به آن برسانیم. به همین دلیل هم نسل سوم موبایل در تمام دنیا روبه انقراض است و ما هنوز اندرخم کوچه نخست آن هستیم.
سوال دیگر این است که؛ آیا توسعه پهنای باند در دولت دهم که ادعای رشد 100درصدی آن را داشت، نیازمند پیوست فرهنگی نبود؟ آیا زمانی که پس از اجرای مناقصه ابهام‌آلود اپراتور سوم که با حرف و حدیث‌های فراوانی روبه‌رو بود به این فکر نمی‌کردند که این پدیده بالاخره خواهد آمد و باید پیوست فرهنگی آن مهیا باشد؟ البته با نگاهی به اظهارات پژمان‌فر درباره استیضاح وزیر ارتباطات می‌توان به پاسخ این
سوالات رسید.
وی در پاسخ به سوال تسنیم درخصوص درآمد دولت از راه‌اندازی اینترنت با پهنای باند گسترده می‌گوید: «مبنای دولت کسب درآمد زیاد از این خدمات است.» و تاکید می‌کند: «به هر حال ما با جدیت جلوی اقدامات اخیر وزیرارتباطات را می‌گیریم...» این اظهارات حکایت از آن دارد که اعضای کمیسیون فرهنگی بیش از فرهنگ به مسایل اقتصادی این اقدام دولت حساسیت دارند. مهم‌تر اینکه گویا نمایندگان محترم فراموش کرده‌اند که براساس اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی؛ هیچ طرح قانونی، پیشنهاد یا اصلاحیه‌یی نباید به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی منجر شود...
چه بسا زمانی که مخابرات ایران در دولت نهم اقدام به مقابله با ارایه‌دهندگان خدمات تلفن اینترنتی کرد، یکی از دلایل مجلس برای غیرقانونی اعلام کردن فعالیت چند ده شرکت کوچک دانشجویی و بیکار متخصصان و شاغلان این شرکت‌ها همین ماده 75 بود که به درآمدهای مخابراتی دولت نهم لطمه می‌زد. هجمه انتقادات تند به وزیرارتباطات و مسایل مرتبط با اینترنت باند پهن و موبایل نسل سومی که طی چند ماه اخیر شدت پیدا کرده و بارها وزیرارتباطات را تا آستانه استیضاح پیش برده است.
این درحالی است که به باور کارشناسان؛ بهره‌مندی از خدمات اینترنت پرسرعت و نسل‌های مدرن تلفن همراه بهترین ابزار برای اجرای منویات برنامه پنجم و سند چشم‌انداز ایران 1404 هستند. از این رو وقت‌کشی و گروگیری‌های سیاسی بر سر پیوست فرهنگی که تا همین چند وقت پیش هیچ‌کس به یادش نبود صرفا موجب معطل ماندن روند توسعه کشور خواهد شد و نتیجه‌یی بیش از این به همراه نخواهد آورد.
