رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی درمورد انحلال مرکز تحقیقات مخابرات ایران و احتمال ادغام آن در شورای عالی فضای مجازی به «تعادل» می‌گوید: براساس اساسنامه این مرکز، ادغام یا انحلال آن لزوما باید با تصویب خانه ملت صورت بگیرد. رمضانعلی سبحانی‌فر درعین‌حال تصریح کرد: درحال حاضر حرفی از انحلال این مرکز تحقیقاتی در میان نیست. نماینده مردم ارومیه درمورد ارزیابی خود از ادغام شوراهای عالی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: ادغام این دو مجموعه امری ناممکن و مغایر با قانون اساسی است. وی افزود: از سویی فراموش نکنیم شورای عالی فضای مجازی با حکم رهبر معظم انقلاب تشکیل شده و به‌همین دلیل هم تصمیم‌گیری درباره انحلال یا ادغام این شورا نیز باید از سوی مقام معظم رهبری و با دستور ایشان انجام شود. به‌گفته رییس کمیته مخابرات مجلس براساس قانون اساسی، سیاست‌گذاری جزو وظایف مقام رهبری است و شورای عالی فضای مجازی نیز به تبع ماهیت و ماموریتی که دارد، وظیفه سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی را برعهده دارد. بنابراین اگر ادغامی هم صورت بگیرد، اصولا وظیفه و ماموریت دو شورای دیگر نیز بر عهده شورای عالی فضای مجازی گذاشته خواهد شد. وی
با تاکیدبر اینکه این دو مجموعه هیچ‌گونه موازی‌کاری با یکدیگر ندارند و لذا تداخل کاری نیز میان آن‌ها به وجود نمی‌آید این دو شورا با هم تداخل ندارند، بلکه از تفاوت‌هایی برخوردارند که به ماهیت و فلسفه وجودی‌شان برمی‌گردد. سبحانی‌فر اضافه کرد: ضمن اینکه براساس حکم مقام معظم رهبری آنچه که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب می‌رسد، الزام قانونی دارد و به‌عنوان یک قانون برای نهادهای مرتبط و مشمول آن لازم‌الاجرا خواهد بود. وی با تصریح اینکه شورای عالی فضای مجازی یک مجموعه فرادستی است، سایر شوراهای مرتبط را ملزم به‌تبعیت از آن دانست و گفت: به‌همین دلیل هم جای نگرانی در مورد تداخل کاری این شورا با سایر شوراهای عالی وجود ندارد. وی در پایان با این توضیح که هیچ شانسی برای چنین ادغامی وجود ندارد، می‌افزاید: شورای عالی فناوری اطلاعات با مصوبه مجلس است و شورای عالی فضای مجازی با دستور مقام رهبری تشکیل شده است لذا اگر نظر مقام معظم رهبری بر این ادغام بود، یا امر به انحلال آن شورا می‌کردند یا حتی در شرح وظایف شوراها تغییراتی اعمال می‌کردند، لزومی نداشت که مجلس برای آن تصمیم بگیرد. رییس کمیته مخابرات اضافه کرد: بنابراین
نمایندگان مجلس نمی‌توانند وظیفه‌یی را بر آنچه که مقام معظم رهبری تعیین کرده‌اند، اضافه کنند. بنابراین این کار نه توجیه دارد و نه قانونی است. درهمین حال، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در خانه ملت و عضو کمیسیون صنایع مجلس نهم نیز در مورد انحلال مرکز تحقیقات مخابرات و ادغام آن در شورای عالی فضای مجازی به «تعادل» گفت: این موضوع به نظرم جدی نیست و در موقع مناسب در مجلس بررسی خواهد شد. وی به طرح ادغام وزارتخانه‌های ارتباطات با راه‌وشهرسازی اشاره کرد و گفت: اصولا تجربه نشان داده که ادغام‌ها در هر سطحی باعث بروز مشکلات جدی در حوزه‌های ادغامی شده و به کمرنگ شدن فضای تخصصی کارها منجر می‌شود.
میهمانی که صاحبخانه شد
انحلال مرکز تحقیقات مخابرات ایران، زمانی کلید خورد که مهدی اخوان‌بهابادی دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی کشور در دولت دهم مرکز ملی فضای مجازی را در محل مرکز تحقیقات مخابرات ایران مستقر کرد و با هدف بهره‌برداری از امکانات اولیه موجود در این زمینه دفتر دبیرخانه این شورا را در ساختمان مرکز تحقیقات مخابرات ایران مستقر کرد کاری که با توافق دولت وقت انجام گرفته بود. اما بعد‌ها میهمان تازه این مرکز تصمیم به انحلال آن گرفت و اعلام کرد وظایف این مرکز تحقیقاتی باید در شورا به انجام برسد.
حکم قانونی همان رای دیوان است
در همین رابطه چندی پیش دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: درباره مرکز تحقیقات مخابرات، هرچه قانون بگوید همان اجرا می‌شود؛ نظر حقوقی را قوه قضاییه باید بدهد و دیوان عدالت اداری در این مورد حکم را صادر کرده است.
محمدحسن انتظاری در این زمینه اظهار کرد: این موضوع درحال طی کردن مراحل قانونی است و شکایت رییس قبلی مرکز تاثیر زیادی در موضوع نداشته است.
