این روزها نه تنها صنعت خودرو با چالشهای قیمتگذاری مواجه شده بلکه صنعت قطعهسازی نیز انجمنی خبرساز دارد. انجمنی که یک روز خبر از آغاز فعالیت اعضای جدیدش به گوش میرسد و روز دیگر احتمال منحل شدن آن.
انتخابات انجمن قطعهسازان در مرداد برگزار شد اما حاشیههای آن هنوز گریبان اعضا را رها نمیکند. این انجمن پس از سه سال مدیریت بر صنعت قطعهسازی تصمیم به رایگیری درخصوص انتخاب اعضای جدید گرفت. پس از انتخابات تعدادی از قطعهسازان به نشانه اعتراض طی نامهیی خواهان ابطال انتخابات شدند و از این رو انجمن جدید نتوانست فعالیت خود را آغاز کند. اما بالاخره در 22 شهریور نامه آغاز به کار انجمن جدید به امضای مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی رسید و مهر تایید بر انتخابات این انجمن زده شد.
البته معترضان به انتخابات اخیر انجمن ادعا داشتند که این نامه نمیتواند مبنای فعالیت انجمن جدید باشد چراکه دیوان عدالت اداری باید در این خصوص تصمیم بگیرد. سرانجام در سیام شهریور یعنی هفت روز پس از آنکه حکم فعالیت انجمن جدید امضا شد، دیوان عدالت اداری نیز رای خود را صادر و انتخابات را ابطال کرد.
فرهاد بهنیا روز گذشته از صدور رای دیوان عدالت اداری برای ابطال مجمع انتخاباتی انجمن سازندگان قطعات خودرو خبر داد و گفت: براساس رای دیوان عدالت اداری که در 30 شهریور سال جاری صادر شده هیاتمدیره انجمن تخلفاتی داشته که بر اساس آن، انتخابات برگزار شده از سوی آنها ابطال شده است.
عضو هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو خاطرنشان کرد: در تاریخ 25 تیر دیوان عدالت اداری حکمی مبنی بر توقف فعالیت انجمن را صادرکرد ضمن اینکه وزارت کار نیز در 26مرداد به هیاتمدیره انجمن هشدار داده بود که باید فعالیت خود را متوقف کنند درحالی که اعضای هیاتمدیره به این تذکرات بیتوجهی کردند تا در نهایت 30 شهریور دیوان عدالت اداری حکم نهایی ابطال انتخابات مجمع را صادرکرد. وی افزود: چنانچه یک سوم اعضا درخواست برگزاری انتخابات را داشته باشند، انتخابات مجدد برگزار خواهد شد درغیر این صورت انجمن سازندگان قطعات خودرو منحل خواهد شد، این درحالی است که برخی شوراها و انجمنهای موازی با انجمن قطعهسازان نیز تشکیل شده که ممکن است درصد انحلال انجمن را بیشتر کند اما همهچیز بستگی به اطلاعرسانی هیاتمدیره به اعضا برای اعلام درخواست برگزاری انتخابات مجدد و نیز استقبال اعضا از ماندن یا نماندن انجمن سازندگان قطعات خودرو دارد.
بهنیا گفت: اکنون انجمن به مدت 6 ماه باید حافظ تمامی اموال و مستندات انجمن باشد تا وزارت رفاه،تعاون و اموراجتماعی مجمع را راهبری کند چراکه دیگر کار از دست اعضای هیاتمدیره خارج شده است. البته بهترین کار این است که اعضای هیاتمدیره با توجه به حکم دیوان عدالت اداری جهت برگزاری مجمع به اعضا درخواست بدهند و از انجمن بخواهند که دوباره انتخابات برگزار شود.
به گفته بهنیا، نخستین جلسه برای برگزاری انتخابات 24 فروردین سال جاری تعیین شده بود که به دلیل عدم حدنصاب اعضا، تاریخ دیگری برای انتخابات مطرح و قرار بر این شد که 4 خرداد دوباره انتخابات برگزار شود اما مراتب تخلف همان زمان به وزارت رفاه، تعاون و امور اجتماعی اعلام شده ولی متاسفانه بیتوجهیهای این وزارتخانه در نامههای ارسالی از سوی انجمن، اجازه تخلفات بیشتر را صادر کرد. وی اظهارکرد: درحالی که بعد از ابطال انتخابات در 4 خرداد، انتخابات بعدی باید حداقل 15 و حداکثر 45 روز بعد برگزار میشد اما در تاریخ اول مرداد انتخابات برگزار شد که بر اساس اساسنامه، زمان برگزاری غیرقانونی بود ضمن اینکه سومین مشکل به بازرس انجمن برمیگشت که حق حضور درجلسات را بدون حق رای دارد درحالی که وی تخلف کرده و کارهای اجرایی انجمن را به دست گرفته بود.
عضو هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو افزود: هرگونه تصمیم قانونی انجمن باید با حد نصاب قانونی اعضا صورت گیرد درحالی که این انجمن از ابتدای سال جاری جلسات خصوصی و بدون حد نصاب برگزار کرده و تنها حدود 4 عضو از هیاتمدیره درجلسات حضور مییافتند درحالی که کلیه تصمیمات تعلیق یا برگزاری انتخابات باید بر اساس اساسنامه با حد نصاب قانونی اعضا صورت میگرفت.
وی که یکی از معترضان به انتخابات است، تصریح کرد: بسیاری از قطعهسازان از زمان برگزاری انتخابات مجمع اطلاع نداشته و درجلسه حضور نیافتند در حالی که هماکنون به انجمن نامه نوشتهاند و دلیل عدم دعوت خود به مجمع انتخاباتی را جویا شدهاند اما پیش از برگزاری انتخابات در تاریخ اول مرداد، چندین بار به هیاتمدیره تذکر داده شده بود که زمان برگزاری انتخابات غیرقانونی است و باید با لحاظ کردن شرایط اساسنامه، انتخابات برگزار شود.
لازم به ذکر است بررسیهای صورت گرفته، بیانگر این امر است که تنها قطعهسازانی میتوانند در رایگیری شرکت کنند که حق عضویت را پرداختهاند همچنین تعداد حضور اعضا درجلسات نیز حایز اهمیت است. یک منبع آگاه نیز در این خصوص اظهارکرد: برخی از اعضای منتخب در انتخابات نیز حق عضویت خود را چند روز پیش از برگزاری انتخابات پرداخت کردهاند. همچنین تعدادی از شرکتهای قطعهسازی نیز که نامشان در لیست اعضای انجمن نبوده با پرداخت حق عضویت مجوز ورود به جلسه انتخابات را دریافت کردهاند.
البته یکی از اعضای منتخب انجمن قطعهسازان در این خصوص اعلام کرد وزارت کار به عنوان مرجع رسمی مربوطه صحت انتخابات اخیر انجمن را تایید کرده و بنا بر آن هیات مدیره جدید فعالیت خود را ادامه خواهند داد.