تشکیل نخستین جلسه شورای رقابت با اعضای جدید در هفته آینده
ورود سرمایه‌گذاران جدید به خودروسازی برای خودروهای زیر 1500 سی‌سی
حمایت‌های دولت برای سرپا نگه‌داشتن خودروسازانی که انتظار می‌رود خود تکیه‌گاه دیگر صنایع زیرمجموعه این صنعت باشند و همچنین اعمال نظارت دولت بر قیمت‌گذاری‌ها از طریق نمایندگان حاضر در شورای رقابت، مساله خصوصی‌سازی این صنعت را با ابهام روبه‌رو می‌کند. شورای رقابتی که با هدف ایجاد رشد اقتصادی پایدار برای ایجاد ساختار سالم و کارآمد در اقتصاد کشور تشکیل شد، اما تاکنون هیچ دستاورد حقیقی درحوزه خودرو نداشته است. حال اما خودروسازان کشور با پشت سر گذاشتن ناهمواری‌های بسیار در 6ماهه نخست سال جاری به امید گشایش دریچه‌یی به سوی افزایش قیمت‌ها، چشمشان به تشکیل دور دوم شورای رقابت است؛ چنانچه «رضا شیوا» رییس شورای رقابت کشور از تشکیل جلسات شورای رقابت پس از یک سکته طولانی به «تعادل» خبر داد. آن‌طور که شیوا می‌گوید؛ «قرار است با تکمیل کادر 15نفری از نمایندگان دولتی، نخستین جلسه شورا درهفته آینده برگزار شود.» اما شیوا همچنان بر عدم افزایش قیمت خودروهای تولید داخل تاکید دارد و با بیان اینکه بحث افزایش قیمت خودرو موضوع تازه‌یی نیست و خودروسازان از روزهای پایانی سال گذشته انتظار افزایش فوری قیمت‌ها را داشته‌اند، می‌گوید: در آن زمان شورا بنا بر صلاحدید خود اقدامی در رابطه با افزایش قیمت‌ها نکرد. درشرایط فعلی نیز با نبود متقاضی خرید و رکود حاکم بر بازار خودرو، افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند برای صنعت خودروسازی کشور چاره‌ساز باشد. او همچنین از قوانین و شروط جدید برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو خبر می‌دهد. اما درشرایطی هنوز قیمت‌گذاری خودرو در انحصار شورای رقابت است که اساسا اینکه چنین موضوعی باید در دست این نهاد باشد، خود محل اختلاف است؛ چنانچه گلایه از نحوه فعالیت شورای رقابت در ماه‌های اخیر نیز ادامه داشت و با انتقاد تند وزیر صنعت مبنی بر اینکه «صنعت خودرو کشور انحصاری نیست و قیمت‌گذاری را از شورای رقابت پس می‌گیرد و مسوولیت آن را به سازمان حمایت بازمی‌گرداند» بر شدت این اختلافات افزوده است. «محمدرضا نعمت‌زاده» همچنین چندگانگی درقیمت‌گذاری خودرو را که از عدم هماهنگی شورای رقابت و سازمان حمایت نشات می‌گیرد، علت اصلی آشفتگی بازار عنوان کرد.
حسن روحانی، رییس‌جمهور روز گذشته در احکامی جداگانه و به پیشنهاد معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیران امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، هشت عضو شورای رقابت را منصوب کرد. رییس‌جمهور به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، «رضا شیوا» و «فرهاد خداداد کاشی» را به عنوان صاحب نظر اقتصادی و «سیدابوالفضل فاطمی‌زاده» را به عنوان متخصص در امور مالی به عضویت شورای رقابت منصوب کرد. روحانی همچنین به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، «ابراهیم بهادرانی» و «سیدمحمد روحانی‌پور» را به عنوان صاحب‌نظر در امر تجارت و «احمد دوست‌حسینی» را به عنوان صاحب‌نظر در امر صنعت، به عضویت شورای رقابت منصوب کرد. رییس‌جمهور همچنین به پیشنهاد وزیر دادگستری، «ولی رستمی» را به عنوان حقوقدان و «احمد داودی» را به پیشنهاد معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان صاحب‌نظر در خدمات زیربنایی در شورای رقابت برگزید.
به‌گزارش «تعادل»، در این میان «حمیدرضا فولادگر» رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با طرح این موضوع که شورای رقابت نباید به‌طور مستقیم وارد قیمت‌گذاری‌ها شود، وجود نهاد تنظیم‌کننده یا رویه‌یی مشخص در تعیین قیمت‌های این حوزه را لازم و ضروری دانست. دراین میان، برخی کارشناسان اقتصادی نیز عدم اثربخشی اقدامات کارشناسی اعضای شورای رقابت را درهمکاری نامناسب خودروسازان با این شورا عنوان کردند و دیدگاه منفی مردم در رابطه با شورای رقابت که به عنوان مرجعی برای افزایش قیمت جا افتاده است را در ناکارآمد بودن فعالیت‌های شورا دخیل دانستند.
در هرحال، درحالی که بازار خودرو کشور انحصاری به نظر می‌رسد، راه‌حل قابل اجرا برای رفع این انحصار اجباری، ورود بازیگران جدید به سناریوی بازار خودرو است؛ چراکه در این فضا، نیاز شدیدی به ورود سرمایه‌گذاری‌های جدید و تولیدکنندگان تازه‌نفس احساس می‌شود تا به این ترتیب، بازار شبه‌انحصاری خودرو کشور از شرایط رکود خارج شود و خون رقابت در رگ‌های بازار جریان یابد. به اذعان کارشناسان نیز درشرایطی که خودروسازان کشور عملا مونتاژکاری می‌کنند و تولید در بخش خودرو و قطعات متوقف شده است و ازسوی دیگر کیفیت محصولات تولیدی نیز چنگی به دل مصرف‌کنندگان این حوزه نمی‌زند، به نظر می‌رسد علت اصلی رکود در بازار خودرو ازسوی دولت تنها عدم نقدینگی و گردش مالی صنعت خودرو جست‌وجو شده است.
ارائه تسهیلات کلان حمایتی به خودروسازان کشور که در ابتدا به اسم تولید و درنهایت به کام خودروسازان تمام شد را می‌توان مهر تاییدی بر این نظریه قلمداد کرد. البته فعالان عرصه خودرو، دریافت هرگونه تسهیلات را درشرایط فعلی رد می‌کنند که با درنظر گرفتن بدهی‌های خودروسازان و مشکلات مالی که با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بعید به نظر می‌رسد وعده تزریق بخش قابل توجهی از یارانه تولید به صنعت خودرو کشور محقق نشود. در این شرایط، احیای جلسات شورای رقابت، برای خودروسازان، نویدبخش عبور از رکود با افزایش قیمت‌هاست.
احیای شورای رقابت بعد از 3 ماه
درهمین راستا رضا شیوا، رییس شورای رقابت در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تعادل، با بیان اینکه برای تشکیل نخستین جلسه شورا در انتظار معرفی 4نفر دیگر از نمایندگان هستیم، اظهار کرد: درحال حاضر قوه مجریه 8نفر از نمایندگان خود را معرفی کرده است و قوه مقننه نیز 3نفر از اعضای خود را برای حضور در شورا برگزیده است اما در این میان برای تشکیل جلسه اول، همچنان در انتظار معرفی اعضای قوه قضاییه، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی هستیم. وی اظهار کرد: هنوز حکم 8نفر از اعضا به امضای رییس‌جهمور نرسیده است. البته رییس قوه قضاییه هم حکم دونفر از قضات دیوان عالی کشور را امضا نکرده و علاوه بر این رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران هم نماینده جدید خود را به شورا معرفی نکرده است.
وی افزود: با این شرایط و با عدم معرفی 4نفر از 15 عضو لازم برای آغاز جلسات، این هفته شورا تشکیل جلسه نخواهد داد و نخستین جلسه شورای رقابت به هفته آینده موکول می‌شود.
انتظار خودروسازان برای افزایش قیمت
شیوا با تاکید بر اینکه درجلسه اول مشخصا بحثی درخصوص خودروسازی و قیمت‌گذاری خودرو مطرح نخواهد شد، گفت: در وهله اول باید رویکرد اعضا در این حوزه مطرح شود، از این‌رو این جلسه تنها با محوریت آشنایی با ضوابط و مقررات شورا و روش‌های عملکرد اعضا برگزار خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: بدیهی است که در برنامه‌های مورد بررسی شورای رقابت بحث قیمت‌گذاری خودرو در اولویت است و محوریت جلسات آتی این شورا در رابطه با خودروسازان و قیمت‌گذاری‌ها خواهد بود. وی همچنین با بیان اینکه بحث افزایش قیمت خودرو موضوع تازه‌یی نیست و خودروسازان از روزهای پایانی سال گذشته انتظار افزایش فوری قیمت‌ها را داشته‌اند، یادآور شد: در آن زمان شورا بنا بر صلاحدید خود اقدامی در رابطه با افزایش قیمت‌ها نکرد. درشرایط فعلی نیز با نبود متقاضی خرید و رکود حاکم بر بازار خودرو، افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند برای صنعت خودروسازی کشور چاره‌ساز باشد.
در بازار انحصاری نظارت دولت ضرورت است
وی تشویق سرمایه‌گذاران به ورود درعرصه تولید را یکی از ضروریات نجات بازار خودرو کشور دانست و افزود: تحقق این امر در شرایط تحریم دور از دسترس بود اما با برداشته شدن موانع تحریم و ورود سرمایه‌گذاران خارجی، این مهم با چشم‌انداز روشنی قابل بررسی خواهد بود. وی افزود: لازم به ذکر است که ورود سرمایه‌گذاران جدید به حوزه خودروسازی برای تولید خودروهای زیر 1500 سی‌سی درنظر گرفته شده است که بتوانند در بازار فعلی کشور رقابت ایجاد کنند. شیوا با اشاره به اینکه نقطه عطف این برنامه‌ریزی‌ها تشویق به افزایش تعداد تولیدکنندگان واجد شرایط است، گفت: ایجاد انگیزه رقابت در بازار خودرو کشور تنها با ورود سرمایه‌گذاران تازه‌نفس میسر خواهد شد که درشرایط فعلی هیچ اقدام عملیاتی در این زمینه صورت نگرفته است. وی تصریح کرد: به دلیل ناتوانی بازار فعلی در ایجاد رقابت پایدار، نظارت دولت بر قیمت‌گذاری‌ها برای کنترل بازار ضروری است که ما نیز در راستای این هدف درجلسات آتی شورای رقابت سعی در ساماندهی حوزه خودرو خواهیم داشت.
دیرکرد شورای رقابت برعهده دولت است
در این میان آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی، عدم همکاری مناسب خودروسازان با شورای رقابت را یکی از مشکلات اساسی در برنامه‌های شورا دانست و حمایت‌های بیشتر دولت و وزیر اقتصاد را در رسیدگی به پرونده‌ها و تایید اعضا، ضروری تلقی کرد. وی همچنین علت تعویق در تشکیل جلسات دوره جدید را مرتبط با برنامه‌های دولت در ماه‌های اخیر عنوان کرد و گفت: درحالی که مدت زیادی از پایان ماموریت اعضای شورای رقابت گذشته است، تایید اعضای جدید ازسوی ریاست‌جمهوری صورت نگرفته است که این مساله از مشغله زیاد دولت در ماه‌های اخیر نشات می‌گیرد و به واقع این دیرکرد به عملکرد شورا و اعضای آن ربطی ندارد.
