دردسرهای ونزوئلا برای خودروسازان

۱۳۹۴/۰۷/۰۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۲۹۷۶۶

سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس در گفت‌وگو با «تعادل»

جزییات نشست وزیر صنعت در مجلس را اعلام کرد

خودروسازان 75 میلیون دلار طلب خارجی دارند

گروه حمل ‌و نقل وخودرو

جلسه مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در کمیسیون تلفیق مجلس با حضور محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون گمرک، معاون تامین اجتماعی، رییس گروه صنعتی ایران خودرو، رییس گروه صنعتی سایپا و جمعی از قطعه‌سازان با موضوع استماع و رسیدگی به مشکل صنعت قطعه‌سازی کشور برگزار شد.

در این جلسه هر یک از قطعه‌سازان به بیان مشکلات خود پرداختند و نمایندگان مجلس نیز نظرات و انتقادات خود را پیرامون بحث صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی مطرح کردند. «تخصیص 6 هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی برای اعطای وام 15 میلیون تومانی خرید خودرو»، «تخصیص 1500 میلیارد تومان اعتبار بانکی مستقیم برای صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی»، «کاهش هزار میلیارد تومانی بدهی خودروسازان»، «350میلیارد تومان طلب خودروسازان از اسقاطی‌ها»، «وام 500میلیون تومانی به قطعه‌سازان»، «وصول 75میلیون دلار از طلب‌های خارجی» و «حذف مقررات دولتی تعیین قیمت خودرو » از جمله مهم‌ترین خبرهای مطرح شده در این نشست بود.

در این نشست وزیر دفاع تمام قدی از خودروسازان داشت و با انتقاد مجدد از کمپین نخریدن خودرو صفرگفت: به برخی خبرنگاران پول می‌دهند تا کمپینی را هدایت کنند لذا شرایط کنونی خودروساز و قطعه‌ساز را در جنگ قرار می‌دهد که برای حضور در این جنگ باید حضور شبانه‌روزی داشته باشند. همچنین سخنگوی حمایت از تولید ملی مجلس اعلام کرد: خودروسازان برای عبور از مشکلات، 1000میلیارد تومان از اموال خود را در سال گذشته به پول نقد تبدیل کرده‌اند این در شرایطی است که یکی از ریشه‌های بزرگ مشکلات خودروسازان، مربوط به طلب‌های خارجی وصول نشده است و مقرر شد هماهنگی‌های صورت گیرد تا از طریق دولت، مقدمات وصول 75میلیون دلار از طلب‌های خارجی خودروسازان از کشورهایی مانند ونزوئلا که بیشترین بدهی خودروسازی را به ایران دارند، فراهم شود.


تخصیص 6هزار میلیارد اعتبار بانکی

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه از تخصیص 6هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی برای اعطای وام 15میلیون تومانی خرید خودرو خبر داد و گفت: از این طریق مردم می‌توانند با شرایط بهتری خودرو خریداری کنند همچنین باید خودرو از قیمت‌گذاری دولتی خارج شود چرا که سرمایه‌گذار در جایی که اختیاری برای قیمت‌گذاری نداشته باشد، سرمایه‌گذاری نمی‌کند. وی صنعت قطعه‌سازی را از خودروسازی جدا ندانست و گفت: اگر خودرو به کمیتی که اکنون تولید می‌شود، تولید نشود قطعه‌سازی در کشور رونق نمی‌گیرد. وی در ادامه با بیان اینکه دنیا از طریق علمی صنعت خود را اداره می‌کند، عنوان کرد: در همه جای دنیا اگر قطعه در انبار قطعه‌ساز یا خودروساز بماند مثل پول است و اعتبار دارد. نعمت‌زاده در ادامه با بیان اینکه رونق خودروسازی در سه ماهه ابتدای امسال 18 تا 20درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، یادآور شد: هیچ کس ادعا ندارد که صنعت خودروسازی مشکل ندارد ولی این اشکال در این سه ماه رخ نداده بلکه مربوط به گذشته است.

وزیر صنعت در ادامه تصریح کرد: رونق صنعت خودروسازی ما در شرایطی بود که روابط بانکی و اجازه حضور در عرصه صادرات را نداشتیم اما با این حال قطعه‌سازان و خودروسازان دست از تولید بر نداشتند. وی همچنین اضافه کرد: پیش از این خودروسازان به قطعه‌سازی نیز مشغول بودند که به علت بی‌صرفه بودن آن، از هم جدا شدند و اکنون در تمام شهرستان‌ها قطعه‌سازانی داریم که بخشی از صنعت خودروسازی را تقبل کرده‌اند. نعمت‌زاده در ادامه تاکید کرد: اگر مردم خودرو نخرند، خودروسازها تا چند ماه بیشتر زنده نخواهند ماند و اگر خودروسازان نباشند، قطعه‌سازان نیز از بین می‌روند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین افزود: برخی می‌گویند چرا از صندوق توسعه ملی به صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی اختصاص نمی‌دهید در حالی که پیش از این بانک‌ها 130هزار میلیارد به صنعت دادند و صنایعی را که صادرات داشتند و ارزش افزوده بیشتری به خود اختصاص می‌دادند را در اولویت قرار دادیم اما بانک‌ها خود بر اساس اعتمادی که به صنایع دارند، تصمیم می‌گیرند اما هزار و 500 میلیارد تومانی که قول آن را داده بودیم را برای صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی خواهیم گرفت.

وی در خصوص اعتبار ارزی خاطرنشان کرد: به صنایع می‌گویند برای وام زیر 2میلیارد تومان به بانک‌ها مراجعه کنید اما بانک‌ها این وام را نمی‌دهند که این نیز خود مشکل ایجاد می‌کند. نعمت‌زاده در خصوص کیفیت خودروهای داخلی اظهار کرد: استاندارد ملی 54 مورد برای خودروهاست که اگر یکی از این موارد نباشد، شماره‌گذاری نمی‌شوند و باید حتما استانداردهای محیط‌زیستی در آن رعایت شده باشد.


کاهش 1000میلیاردی بدهی

وزیر صنعت همچنین اضافه کرد: ایران خودرو توانست تا پایان سال 93 بیش از هزارمیلیارد تومان از بدهی خود را کاهش دهد و این امر نیز با فروش سهام که از سوی وزارت صنعت اجبار شده بود صورت گرفت و سایپا نیز تاکنون توانسته است 700میلیارد تومان از سهام خود را بفروشد که برای مابقی آن با صنایع دفاع صحبت کردیم اما در شرایطی که بورس افت کرده فروش سهام با سختی روبه‌رو شده است.


350 میلیارد تومان طلب خودروسازان از اسقاطی‌ها

وی در ادامه برهه کنونی را جنگ اقتصادی دانست و گفت: به برخی خبرنگاران پول می‌دهند تا کمپینی را هدایت کنند لذا شرایط کنونی خودروساز و قطعه‌ساز را در جنگ قرار می‌دهد که برای حضور در این جنگ باید حضور شبانه‌روزی داشته باشند از طرفی باید توجه کرد، تولید هرچه انبوه‌تر باشد کیفیت نیز بالاتر می‌رود. نعمت‌زاده در ادامه به 350میلیارد تومان طلب خودروسازان از محل خودروهای اسقاطی اشاره کرد و گفت: این پول در خزانه است که شریعتمداری فردا نحوه پرداخت آن را اعلام می‌کند.


وام 500 میلیون تومانی به قطعه‌سازان

وی همچنین با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی باید مشروط باشد، عنوان کرد: خصوصی‌سازی باید به قطعه‌سازان به صورت مشروط باشد و شروط آن تعیین شود از جمله آنکه کارگران بیکار نشوند همچنین باید با بانک مرکزی جهت استمهال وام قطعه‌سازان هماهنگی صورت گیرد و وام 500میلیون تومانی به قطعه‌سازان با ضمانت خودروسازان برای تهیه مواد اولیه اعطا شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: استمهال بیمه‌های تامین اجتماعی خودروسازان و قطعه‌سازان نیز برای یک‌سال استمهال خواهد شد.


جزییات بیشتر از نشست با وزیر

اسماعیل جلیلی نماینده مسجدسلیمان اظهار کرد: در این نشست اعتراض جدی نمایندگان نسبت به عملکرد خودروسازان در بعد کیفیت و قیمت جزو مسائل اصلی نشست مطرح شد که به‌شدت خودروسازان از نحوه کیفیت و قیمت مورد انتقاد قرار گرفتند. وی همچنین خاطرنشان کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص کم‌کاری وزارت صنعت در مدیریت کردن سیاست‌های صنعتی برای تحرک‌ بخشیدن به فعالیت‌های خودروسازان از سوی نمایندگان مورد انتقاد جدی قرار گرفت که در نهایت آقای نعمت‌زاده قول داد که تلاش می‌کند با پشتیبانی و تسهیلاتی که ارائه می‌کند برای حمایت از تولید در آینده انتظار کمک به این بخش را داشته باشیم.

نشست وزیر صنعت با اعضای کمیسیون حمایت از تولید ملی، تلفیق و صنایع مجلس

«تخصیص 6 هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی برای اعطای وام 15 میلیون تومانی خرید خودرو»، «تخصیص 1500 میلیارد تومان اعتبار بانکی مستقیم برای صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی»، «کاهش هزار میلیارد تومانی بدهی خودروسازان»، «350میلیارد تومان طلب خودروسازان از اسقاطی‌ها»، «وام 500میلیون تومانی به قطعه‌سازان»، «وصول 75میلیون دلار از طلب‌های خارجی» و «حذف مقررات دولتی تعیین قیمت خودرو » از جمله مهم‌ترین خبرهای مطرح شده بود.

فروش 1000میلیارد تومان از اموال خودروسازان

«تعادل» جزییات نشست وزیر صنعت با نمایندگان مجلس درباره اوضاع صنعت خودرو را در گفت‌وگو با سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس جویا شد. رمضانعلی سبحانی‌فر در این زمینه گفت: یکی از ریشه‌های بزرگ مشکلات خودروسازان، مربوط به طلب‌های خارجی وصول نشده است و مقرر شد هماهنگی‌های صورت گیرد تا از طریق دولت، مقدمات وصول 75میلیون دلار از طلب‌های خارجی خودروسازان از کشورهایی مانند ونزوئلا که بیشترین بدهی خودروسازی را به ایران دارند، فراهم شود. وی افزود: در این جلسه نمایندگان مجلس دغدغه‌های خود را در حوزه صنعت و مشکلات صنعت خودرو‌سازی مطرح کردند. سبحانی‌فر گفت: در این نشست تصمیماتی برای تقویت بخش صنعت گرفته شد که بر اساس آن مقرر شد که خودرو‌سازان اموال مازاد خود را تبدیل به پول نقد کنند؛ البته در این راستا خودروسازان 1000میلیارد تومان از اموال خود را در سال گذشته به پول نقد تبدیل کرده‌اند. وی به بدهی 350میلیارد تومانی دولت بابت نوسازی خودروهای فرسوده به خودروسازان نیز اشاره و بیان کرد: در این جلسه اسقاط 200هزار خودرو در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که کل مبلغ خودروهای جایگزینی به خودروسازان پرداخت شود.

این نماینده مجلس همچنین گفت: ارایه وام تا سقف 500میلیون دلار به قطعه‌سازان در این جلسه مورد تایید قرار گرفت و همچنین با پرداخت 1000 میلیارد تومان با تضمین خودروسازان به بخش قطعه‌سازی موافقت شد.


حذف مقررات دولتی تعیین قیمت خودرو

سبحانی‌فر تصریح کرد: همچنین تصمیم گرفته شد انحصار ماده 2 تنظیم مقررات که به قیمت‌گذاری دولت اشاره دارد، حذف شود که در این خصوص بر نحوه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در خودروسازی کشور تاکید شد. علاوه بر این مقرر شد تا سقف اعتباری بانک‌ها برای قطعه‌سازان و خودروسازان بنا به تشخیص بانک‌های ارایه‌کننده تسهیلات افزایش یابد. وی ادامه داد: اجازه فروش اوراق مشارکت، ارایه وام‌های ارزی از صندوق توسعه ملی و استمهال وام‌های قطعه‌سازان از دیگر تصمیمات نشست این کمیسیون بود. سبحانی‌فر افزود: ارایه وام به قطعه‌سازان با تضمین خودرو‌سازان، تمدید بیمه تامین اجتماعی خودروسازان تا یک‌سال و همچنین جایگزینی خودروهای مستهلک برای تقویت بخش خودروسازی از دیگر تصمیمات مهم در این نشست بود. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مقرر شد برای کمک به خودروسازان در زمینه ال سی داخلی مساعدت‌های لازم انجام شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر