مجلس از «وزیر» بابت یارانه 200 میلیاردی توضیح خواست
عضو کمیسیون صنایع مجلس: یارانه صرف واردات می‌شود
گروه حمل و نقل و خودرو
حمایت دولت از خودروسازان بار دیگر مورد بحث قرار گرفت. روز گذشته تریبون رسمی دولت خبر از اختصاص 200میلیارد تومانی یارانه تولید به خودروسازان داد اما وزارت صنعت این موضوع را تکذیب و به نقل از معاون رییس‌جمهور 200میلیارد تومان را نه یارانه خودروسازان بلکه یارانه کل تولید اعلام کرد. این سخنان به درخواست کمیسیون تولید ملی مجلس از وزیر صنعت برای حضور در این کمیسیون و توضیح درباره تسهیلات اعطایی به صنعت خودرو منجر شد؛ چراکه به اعتقاد برخی اعضای این کمیسیون بعید به نظر می‌رسد یارانه تولید در بخش خودروسازی صرف تولید و ارتقای کیفیت شود زیرا بدهی‌های سر به فلک کشیده خودروسازان بر کسی پوشیده نیست و مسلما نقدینگی فعلی صرف پرداخت بدهی‌ها و حقوق معوق کارکنان این شرکت‌ها خواهد شد. همچنین تخصیص تسهیلات حمایتی به صنعت خودرو کشور باید در چارچوب هدف‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده صورت گیرد تا عملکرد بخش‌های مختلف در استفاده از منابع مالی به وضوح قابل رهگیری باشد.
اما این انتقادات از تسهیلات اعطایی به تولید درحالی است که تسهیلات دیگری برای خودروسازان نیز در راه است؛ چنانچه به گفته سخنگوی دولت «در نشست با خودروسازان مقرر شد، دولت برای تحرک‌بخشی و حمایت بیشتر از خودروسازان 500میلیارد تومان بیشتر از سقف تعیین شده تسهیلات به ایران خودرو و سایپا پرداخت کند. ضمن آنکه با تنوع‌سازی فروش، کارکنان دولت و کارگران بتوانند به سهولت نسبت به خرید خودروهای داخلی به صورت قسطی اقدام کنند.»
در هر حال برخی کارشناسان این اقدام را چندان مثبت ارزیابی نمی‌کنند و عده‌یی از نمایندگان مجلس جزو مخالفان حمایت قطعی دولت از خودروسازها هستند؛ چراکه به عقیده آنها باید از این صنعت با برنامه راهبردی حمایت شود.
در این راستا جلسه کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس درحالی با حضور «محمدرضا نعمت‌زاده» برگزار شد که در جلسه شهریور ماه وزیر در کمیسیون صنایع مجلس مقرر شده بود بخشی از تسهیلات به خودروسازان بابت بدهی به قطعه‌سازان باشد. فرهاد به‌نیا، عضو انجمن قطعه‌سازان در این خصوص در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: صنعت خودرو با کمبود نقدینگی مواجه است و بخشی از قطعه‌سازان داخلی به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات مالی به تعدیل نیرو‌های خود پرداخته‌اند و بخش دیگر حتی تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی هستند. به عقیده این قطعه‌ساز؛ تزریق نقدینگی به این صنعت می‌تواند بخش ورشکسته آن را نجات دهد.
لزوم صرف یارانه برای ارتقای کیفیت
در این راستا حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اعلام معاون رییس‌جمهور مبنی بر پرداخت یارانه تولید به خودروسازان اظهار کرد: در این مورد از وزیر صنعت خواسته‌ایم تا به مجلس پاسخ دهد. درحال حاضر خودروسازان برای واردات خودرو اقدام می‌کنند و یارانه پرداختی به آنها نباید در این زمینه هزینه شود بلکه باید صرف ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی شود.
وی ادامه داد: اکنون از یک طرف برای افزایش کیفیت خودروها مقاومت می‌شود و از طرفی دیگر نیز روش‌های نظارتی مناسبی بر تولید خودرو در داخل وجود ندارد. فولادگر با بیان اینکه احتمالا یارانه 200میلیارد تومانی دولت بابت سود تسهیلات بانکی اختصاص خواهد یافت، گفت: خودروسازان باید از یارانه تولید جهت ارتقای کیفیت و ایجاد سیستم‌هایی برای انجام این کار استفاده کنند.
انباشت خودروها به دلیل رکود
عضو کمیسیون صنایع همچنین با اشاره به رکود موجود در اقتصاد کشور گفت: رکود موجود در کشور باعث انباشت تولیدات صنعتی ازجمله خودرو در کارخانه‌ها شده است. برخی معتقدند صنعت خودروسازی کشور خصوصی است اما این چه خصوصی‌ای است که دولت به صورت مستقیم در تصمیم‌گیری‌های آن دخالت دارد؟
فولادگر با اعلام اینکه ماهیت ارائه تسهیلات به صنعت خودروسازی کشور ایرادی ندارد، تصریح کرد: خودروسازان باید این تسهیلات دریافتی را در مسیر اصلاح ساختار فنی شرکت‌ها و کمک به قطعه‌سازان هزینه کنند زیرا درحال حاضر ساختار صنعت خودروسازی کشور بیمار و نیازمند اصلاح است.
از سوی دیگر علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در این مورد با اشاره به بعضی لابی‌ها بین خودروسازان، برخی نمایندگان مجلس و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اختصاص تسهیلات بانکی به خودروسازان گفت: پرداخت تسهیلات به خودروسازان خیانت به سایر صنایع است. در شرایطی که بسیاری از صنایع نیازمند تسهیلات بانکی هستند و بانک‌ها از نبود منابع برای اختصاص به این بخش سخن می‌گویند، پرداخت تسهیلات به خودروسازان خیانت به سایر صنایع و کشور خواهد بود.
وی گفت: پرداخت تسهیلات به خودروسازان کاری اشتباه است و نباید به شرکت‌هایی که زیانده هستند تسهیلات پرداخت شود. به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس، خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند تسهیلات قبلی دریافت شده را پرداخت کنند و در این شرایط پرداخت دوباره تسهیلات به آنها یک دور باطل خواهد بود.
حمایت غیرمنطقی از خودرو
همچنین نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان آنکه کیفیت خودرو داخلی برای مردم از قیمت آن مهم‌تر است، گفت: تدوین برنامه راهبردی و حذف حمایت‌های غیرمنطقی از صنعت خودرو می‌تواند به کیفی‌سازی خودرو کمک کند. محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر اینکه مردم قیمت خودرو را مبنای خرید خود قرار نمی‌دهند کما اینکه خودروهای وارداتی را با قیمت‌های بالا خریداری می‌کنند، افزود: کیفیت مهم‌ترین عاملی است که مورد توجه مردم قرار گرفته و کیفی نبودن خودرو داخلی عاملی شده تا قیمت نیز مبنای خرید مردم شود و از افزایش قیمت‌ها ابراز نارضایتی کنند.
وی توجه به افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل را در شرایط فعلی مهم ارزیابی کرد و گفت: خودروسازان داخلی باید به سمت کیفی‌سازی خودرو حرکت کنند تا در بازار رقابتی بتوانند باقی بمانند.
تاثیر نرخ ارز در قیمت خودرو
پورابراهیمی همچنین با اشاره به اینکه نوسان نرخ ارز از دوجهت بر تغییر قیمت خودروها تاثیر خواهد گذاشت، گفت: بخشی از تجهیزات، لوازم و امکانات ساخت یک خودرو با استفاده از ارز وارد کشور می‌شود، بنابراین هر تغییری که در نرخ به وجود آید، باعث خواهد شد قیمت این قطعات افزایش یا کاهش یابد و در نرخ تمام‌شده اثرگذار باشد. پورابراهیمی بر ضرورت کیفیت بخشی به خودروهای داخلی برای ورود به شرایط جدید اقتصادی تاکید کرد. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس آزادسازی تعرفه‌های وارداتی، ایجاد امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی و خارجی خودرو و حذف انحصار برای خودروسازان داخلی را عامل تعیین قیمت تعادلی دانست و درعین حال تاکید کرد: نمی‌توان قیمت‌ها را دستوری تعیین کرد و گفت این قیمت باشد یا نباشد.
نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد مجلس در ادامه تدوین برنامه بلندمدت برای صنعت خودرو را عاملی برای مشخص شدن مسیر حرکت خودروسازیها دانست و افزود: اگر این برنامه جامع و کارشناسی شده باشد و همه جوانب در آن دیده شده باشد و رقابت هم در این عرصه کاملا تعریف شده باشد و این حمایت‌های غیرمنطقی که وزارت صنعت می‌کند حذف شود، می‌توان امیدوار بود تا درآینده کیفیت خودرو داخل افزایش یابد. وی تاکید کرد: مردم خودرو خارجی را با قیمت بالا به دلیل کیفیت خوب خریداری می‌کنند اما حاضر نیستند کالای بی‌کیفیت خریداری کنند. نماینده کرمان درمجلس افزود: بخشی از افزایش قیمت ناشی از تغییرات قیمت کالای جایگزین است که متاسفانه در اقتصاد دیده نمی‌شود. تغییرات قیمت کالای جایگزین یعنی آنکه اگر قبلا خودرویی در ایران با دلار هزارتومان تولید می‌شد و قیمت آن 30میلیون تومان بود، اکنون همان ماشین با دلار 3هزارتومان تولید می‌شود و قیمت آن 90میلیون تومان است لذا کالای جایگزین اثر خود را در قیمت صادراتی کالای ما هم باقی گذاشته است.
وی در تشریح بیشتر این موضوع افزود: زمانی پراید را صادر می‌کردیم، 7میلیون تومان و با دلار 1000تومان که حالا سه برابر شده و قیمت آن می‌شود 21میلیون تومان. یعنی قیمت جایگزین صادرات در داخل اثرگذار بوده و قیمت داخلی آن دیگر ارتباطی با قطعات ندارد و نرخ جایگزینی است. بنابراین در اقتصاد کشور با تغییرات قیمت ارز حتما بهای کالاها نیز متاثر از قیمت کالای جایگزین صادرات خواهد بود.
«رقابت» شرط ماندگاری
وی با بیان آنکه اکنون خودروسازان داخلی باید بتوانند درعرصه رقابت با خودروسازان خارجی بعد از 30سال که از انقلاب می‌گذرد و همه نوع حمایت از آنها شده است رقابت کنند، گفت: اگر نتوانند رقابت کنند و قیمت تمام‌شده‌شان به‌شدت بالا باشد و از آن طرف هم کیفیت قابل قبولی نداشته باشند، مورد قبول مردم نخواهد بود. پورابراهیمی تغییرات مدیریتی مداوم، عدم وجود یک برنامه راهبردی، دولتی بودن و تبدیل شدن به شبه‌دولتی که باعث بدتر اداره شدن آنها بوده، نگاه متفاوت، حجم نیروی انسانی مازاد و بسیاری از عوامل دیگر را ازجمله علل نپرداختن به کیفی‌سازی در خودروسازیها دانست و تصریح کرد: برخورداری از بازاری انحصاری و اینکه بخش خصوصی به مفهوم فعال اقتصادی درعرصه خودروسازی وارد نشده و مشارکت با خارجی‌ها هم انجام نشده و اینها عواملی است که باعث شده که به کیفیت در خودروها چندان توجه نشود.
صنعت خودرو نیازمند جراحی
ازسوی دیگر، یک کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با تسهیلات اعطایی به خودروسازان در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: مشکل صنعت خودروسازی کشور با تزریق‌های دولتی حل نمی‌شود و در این حوزه نیاز به جراحی‌های عمیق دربخش‌های مختلف بسیار ضروری به نظر می‌رسد. امراله امینی با اشاره به اینکه مشکلات بسیار اساسی و پیچیده‌یی صنعت خودرو کشور را به خود درگیر کرده است، اظهار کرد: مشکلات کنونی صنعت خودرو کشور عموما درساختار مالی شرکت‌های خودروسازی است، به همین جهت ارائه تسهیلات مالی نمی‌تواند در این حوزه اثربخش باشد.
وی با تاکید بر اینکه بعید به نظر می‌رسد یارانه تولید در بخش خودروسازی صرف تولید و ارتقای کیفیت شود، گفت: بدهی‌های سر به فلک کشیده خودروسازان برکسی پوشیده نیست و مسلما نقدینگی فعلی صرف پرداخت بدهی‌ها و حقوق معوق کارکنان این شرکت‌ها خواهد شد. وی افزود: تخصیص تسهیلات حمایتی به صنعت خودرو کشور باید درچارچوب هدف‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده صورت گیرد تا عملکرد بخش‌های مختلف در استفاده از منابع مالی به وضوح قابل رهگیری باشد.
خودروسازان چگونه سرپا می‌مانند؟
وی همچنین گفت: درشرایطی که خودروسازی کشور بخشی از بار بهره‌وری اقتصادی و تولید کشور را به عهده دارد، بسیار تاسف‌بار است که هم‌اکنون دولت با تزریق نقدینگی سعی در سرپا نگهداشتن این صنعت دارد. امینی با بیان اینکه خودروسازانی که حتی توانایی تامین هزینه‌های خود را ندارند، چگونه می‌توانند باری از دوش اقتصاد کشور بردارند، گفت: در واقع دولت با حمایت از خودروسازان می‌خواهد سهم صنعت خودرو کشور را در رشد ناخالص داخلی حفظ کند.
یارانه تولید مسکن موقت خودروسازی
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به اینکه اینگونه حمایت‌های مالی مسکن‌های موقت صنعت کشور است، گفت: ساختار هزینه‌ها در صنعت خودرو مطلوب نیست و همین حمایت‌های دولتی نیز به عنوان یکی از مشکلات فعلی خودروسازی محسوب می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه معضل نوآوری و کیفیت و قیمت تولیدات داخلی هم‌اکنون بحث داغ تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این حوزه است تا امروز هیچ اقدام اساسی در این زمینه صورت نگرفته و پس از کشمکش‌های فراوان ورود دولت در مقوله صنعت نیز چشم‌انداز روشنی در این راستا ارائه نمی‌کند.
