موضوع قیمتگذاری خودرو در ماههای اخیر به یکی از چالشهای اصلی وزارت صنعت و همچنین خودروسازان با شورای رقابت تبدیل شده است، بهطوری که چندی پیش ایرانخودرو بر سر نحوه قیمتگذاری خودرو دنا دچار اختلاف شدید با شورای رقابت شد و قیمت اعلامشده ازسوی این شورا را مقرون بهصرفه ندانست و سخن از توقف تولید این خودرو یا تحدید آن به تولید برای صادرات به میان آورد. برخی از کارشناسان نیز در اینباره نظر دادند که؛ باتوجه به قرارگرفتن دنا در زمره خودروهای نسبتا لوکس، باید اجازه داده میشد که این خودرو با قیمت مدنظر خودروساز یعنی نزدیک به 50میلیون تومان به بازار ارایه میشد تا خریداران خود قضاوت کنند که این خودرو به این قیمت میارزد یا نه. زیرا هماکنون مشتریان بازار خودرو با این قیمت، گزینههای متنوع بسیاری برای انتخاب دارند که البته اکثر آنها محصول کارخانههای مختلف چینی است اما به لحاظ ظاهر و آپشن سلیقه مشتریان خود را تامین میکنند. بر این اساس میتوان گفت که اکنون در برخی طیفهای قیمتی بازار خودرو جنبه رقابتی پیدا کرده و تا حدودی قابلیت آزادسازی دارد اما این موضوع در مورد خودروهای زیر 40میلیون تومان صادق نیست. این است که شورای رقابت بهعنوان یک نهاد فراقوهیی و تصمیمگیر در مورد قیمتگذاری کالاهای انحصاری و غیررقابتی باوجود آغاز بحثهای آزادسازی قیمت خودروهای تولید داخل توسط وزارت صنعت و تاکید مصوبه جدید دولت (مصوبه خروج غیرتورمی از رکود) بر کشف نرخ کالاهای غیراساسی و غیرانحصاری توسط بورس کالای ایران، کماکان قیمتگذاری خودرو را در حیطه وظایف خود میداند. درعین حال، باتوجه به اینکه بسیاری از مواد اولیه تولید خودرو در بورس کالای ایران کشف نرخ میشود، عرضه محصول نهایی در این بورس میتواند ضمن کمک به کشف نرخ منطقی، منصفانه و شفاف محصول نهایی به تکمیل زنجیره ارزش این محصول در بورس کالا نیز منتهی شود. ازسوی دیگر میتوان برای فراهم آوردن مقدمات رقابتی شدن این بازار همزمان با کاهش تعرفه واردات، کاهش انواع مالیات و عوارض پرداختی خودروسازان به دولت- مشروط به کاهش این مبلغ از بهای مصرفکننده- را در دستور کار قرار داد. این کاهش میتواند از مبالغی صورت بگیرد که به حساب برخی ارگانها و سازمانها مانند سازمان مالیاتی، راهنمایی و رانندگی، بیمهها و... واریز میشود و تا 40درصد از قیمت فروش خودرو را شامل میشود. بدینترتیب خودروسازان میتوانند در بحث قیمت وارد رقابت با خودروسازان خارجی بشوند و درصورت کاهش تعرفه واردات خودرو در شرایط عادلانهتری با آنان همآوردی کنند.