خودرو صنعت نوپایی در ایران نیست اما در همین مدتی که این صنعت در کشور ما بهوجود آمده وضعیت آن رضایتبخش است اما نه از نظر کیفیت. در مقایسه با کشورهای ژاپن و کره قیمتها در ایران بالاست و از دیگر سو تعیین تعرفههای بسیار بالا برای خودروهای خارجی سبب شده تا خودروسازهای داخلی با یکهتازی قیمت تولیدات خود را بالا ببرند. این درحالی است که در شرایط فعلی بهدلیل وجود تحریمها تهیه قطعات خودرو از خارج از کشور سخت شده هر چند که پس از توافقات اولیه در ژنو واردات قطعات آزاد شد اما این امر نباید سبب شود که کیفیت قطعات داخلی پایین بیاید. کشور کره خودروسازی را همزمان با ایران شروع کرد اما کشور ما با وارد کردن قطعات از خارج نتوانست به خودکفایی برسد و به همین جهت در صنعت خودروسازی از کره عقب ماند بهطوری که امروزه شاهدیم کشور کره در صنعت خودرو از پیشتازان در جهان بهشمار میرود درحالی که ما همچنان در اول راه ماندهایم. این درحالی است که ما در کشور صنایعی چون فولاد را داریم که نمیتوانیم از آن برای تولید قطعات خودرو استفاده کنیم. متاسفانه تکیه به درآمدهای نفتی مسوولان را تنبل کرده و تولید جای خود را به واردات داده است. کشورهایی مثل کره، تایوان و چین که روزگاری واردکننده قطعات خودرو بودند الان به کپیکننده و تولیدکننده قطعات خودرو تبدیل شدهاند. درحالی که ما همچنان با فروش نفت قطعاتی را که میتوان در داخل تولید کرد را وارد میکنیم. اما چاره کار چیست؟ به نظر میرسد برای حل این مشکل باید بخش خصوصی فعال شود و اداره آن را در دست بگیرد البته بخش خصوصی واقعی نه بخش خصولتی که با رانت صنعت خودروسازی را اداره کند. هر چند که دولت یازدهم سعی کرده تورم را مهار کند و از افزایش رکود جلوگیری کند اما به نظر نمیرسد در این حوزه به توفیقات مناسبی رسیده باشد. در عین حال وزارت صنعت و معدن در یک سال و نیمی که از روی کار آمدن دولت یازدهم میگذرد، عملکرد مثبتی داشته و توانسته مشکلات را کنترل کند اما قیمتها همچنان دستوری است درحالی که عرضه و تقاضا و اقتصاد آزاد باید قیمت خودرو را تعیین کند.