پس از آنکه در لایحه بودجه سال1394 رسما از طرح‌های دولت برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی، رونمایی شد حالا نخستین قطعه از پازل طرح‌های متنوع‌سازی منابع اعتباری در دستور کار قرار گرفته و بناست دولت با اجرایی‌کردن طرح انتشار اوراق مشارکت نخستین گام را در جذب این سرمایه‌ها بردارد.
طبق اعلام مسوولان وزارت راه و شهرسازی باتوجه به محدودیت بودجه عمرانی دولت و کافی نبودن آن برای تکمیل و آماده‌سازی پروژه‌های بزرگراهی باقی‌مانده قطعا نیاز به جذب منابع جدید اعتباری برای این طرح‌ها وجود خواهد داشت. پس از آنکه پیرو توافقنامه ژنو پای بسیاری از کشورهای خارجی دوباره به ایران باز شد و طرح‌های فاینانس در کشور کلید خورد، حالا صحبت از مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی مطرح شده است.
از سوی دیگر علی نورزاد، معاون وزیر راه و شهرسازی تامین منابع مالی را مهم‌ترین مشکل پیش روی اجرای پروژه‌های زیرساختی حمل‌و‌نقل دانسته و اعلام کرده باتوجه به پتانسیل فنی و مهندسی داخل کشور، تنها مانع تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، کمبود اعتبارات است که با استفاده از روش‌هایی مانند فروش اوراق مشارکت این مانع برطرف و امکان تکمیل این پروژه‌ها وجود خواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی بر این باور است که در‌حال‌حاضر10هزار و 577کیلومتر از انواع راه‌ها شامل سه‌هزار و 980کیلومتر راه‌آهن، یک‌هزار و 199کیلومتر آزادراه و پنج‌هزار و 398کیلومتر بزرگراه، راه اصلی و بهسازی در دست ساخت است که فروش اوراق مشارکت طرح احداث و بهسازی زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور در سرعت‌بخشی به تکمیل این پروژه‌ها بسیار موثر خواهد بود.
وی لایحه بودجه پیشنهادی سال1394 در توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل را 27هزار و 271میلیارد ریال عنوان کرده و گفته است: براساس اهداف کمی سال1394 قرار بر این است هزار‌و346کیلومتر از انواع راه‌ها شامل 355کیلومتر راه‌آهن، 96کیلومتر آزادراه، 437کیلومتر بزرگراه، 458کیلومتر راه اصلی و بهسازی راه‌های موجود درصورت تامین اعتبار در سال آینده به بهره‌برداری برسد.
همچنین ابوالحسن خلیلی، فعال بخش خصوصی درخصوص انتشار اوراق مشارکت برای ساخت آزادراه بر این باور است که جمع‌آوری پول‌های خردی که در دست مردم است و تزریق این پول‌ها می‌تواند پیشرفت چشمگیری به شبکه حمل‌و‌نقل کشور وارد کند زیرا در تمام دنیا توسعه در حمل‌و‌نقل کشور یکی از راه‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود.
حرکت نخستین ماشین پول‌ساز دولت
دولت در این طرح از یک‌سو با طرح‌های حمایتی خود بحث ورود مجدد پیمانکاران بزرگ به پروژه‌های راهی را کلید زده و از سوی دیگر برای جذب حداکثری منابع سرمایهگذاران خرد، انتشار اوراق مشارکت را در دستور کار خود قرار داده است. از این‌رو طبق اعلام آخوندی از دوشنبه، 8دی دولت انتشار 500میلیارد تومان اوراق مشارکت جدید را در دستور کار خود قرار داده که هدف اصلی از آن، تامین مالی پروژه‌های بزرگ آزادراهی و بزرگراهی کشور است.
هرچند باتوجه به بالا‌رفتن هزینه راه‌سازی در سال‌های گذشته و افزایش قیمت قیر در بازار سرعت بسیاری از پیمانکاران خصوصی در حوزه راه‌سازی کاهش یافته و در بسیاری از طرح‌های مالی توان کمک مانند گذشته را ندارند اما اجرایی‌شدن طرح انتشار اوراق مشارکت می‌تواند گره‌های هرچند کوچکی را از سر راه دولت و راه‌سازان بردارد.
ابوالحسن خلیلی درخصوص مشکلاتی که ممکن است بر سر راه این طرح قرار بگیرد به «تعادل» گفت: «واقعیت این است که در اقتصاد کشور هرچه به‌سمت راه‌های توسعه حرکت می‌کنیم باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که بسترهای توسعه نیز باید همراه و همگام کارهای زیربنایی توسعه نیز حرکت کنند.»
وی افزود: «یکی از موضوعاتی که می‌تواند در توسعه امور زیربنایی حمل‌و‌نقل کشور تاثیرگذار باشد؛ بحث آزادراه‌ها و شبکه‌های حمل‌و‌نقلی کشور است. عموما این زیرساخت‌ها از طریق دولت بررسی و پیگیری شده‌اند و این موضوع که وزارت راه و شهرسازی در پی مشارکت بخش خصوصی در توسعه راه‌های کشور است، مساله‌یی است که نوید روزهای خوبی را می‌دهد.»
این فعال بخش خصوصی در ادامه خاطرنشان کرد: «جمع‌آوری پول‌های خردی که در دست مردم است و تزریق این پول‌ها می‌تواند پیشرفت چشمگیری به شبکه حمل‌و‌نقل کشور وارد کند زیرا در تمام دنیا توسعه در حمل‌و‌نقل کشور یکی از راه‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود.»خلیلی با اشاره به توسعه بخش حمل‌و‌نقل ریلی کشور گفت: «آنچه مسلم است اوراق مشارکتی که تدوین شده در جهت توسعه بزرگراه‌های کشور است. اما از دیدگاه من توجه به توسعه بخش حمل‌و‌نقل ریلی نیز می‌تواند کمک‌های شایانی در جهت به‌روز کردن حمل‌و‌نقل کشور داشته باشد و جدیت در بخش ریلی کشور در پیشرفت اقتصاد می‌تواند تاثیر فزاینده‌یی داشته باشد.»وی در پایان افزود: «ساخت آزادراه‌ها عموما از طریق بخش خصوصی انجام شده و تجربه نشان داده مشارکت بخش خصوصی یک نوع پویایی در پروژه‌های این‌چنینی به‌همراه داشته است، البته نباید فراموش کرد این پیشرفت‌ها در سایه تامین مالی و فعال بودن بخش خصوصی خواهد بود.»
طرحی در جهت منافع مردم
نورزاد در بخش دیگری از سخنانش درخصوص اوراق مشارکت اعلام کرده که برای تکمیل زیربناهای حمل‌و‌نقل از اواخر سال90 تا اواخر سال92، سه دوره اوراق مشارکت به فروش رفته است که دو‌هزار‌و700میلیارد تومان اعتبار از این دوره‌ها به پروژه‌های آزادراهی و راه‌آهن تزریق شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مردم می‌توانند با خرید اوراق مشارکت علاوه بر دریافت 22درصد سود، در توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل نیز مشارکت کنند که درنهایت این امر باتوجه به نقش توسعه راه‌ها در توسعه اقتصادی به ارتقای کیفی شاکله‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی نقاط مختلف کشور منجر خواهد شد.
محمدمهدی راسخ، رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها اتاق بازرگانی درخصوص فروش این اوراق به «تعادل» گفت: «بحث فروش اوراق مشارکت برای ساخت بزرگراه‌ها بحثی است که دولت با کمک منابع مردمی به ساخت شبکه‌های حمل‌و‌نقلی می‌پردازد این در‌حالی است که بیشتر منافع به‌دست آمده در اختیار خود دولت قرار می‌گیرد و خود دولت نیز امور اجرایی آن را به‌عهده دارد.»
وی در ادامه افزود: «اما روش دیگر نیز در کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌شود که در آن علاوه بر اینکه بخش خصوصی در تامین سرمایه در گردش این پروژه‌ها مشارکت دارد بلکه از منافع بی‌شمار این طرح‌ها استفاده می‌کند.» راسخ با اشاره به الگوی کشورهای توسعه‌یافته در زمینه اوراق مشارکت گفت: «از دیدگاه من شکل دوم مشارکت که در کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌شود بسیار پیشرفته‌تر و بهتر است که متاسفانه در ایران تاکنون صورت نگرفته و امیدوارم دولت علاوه بر سهیم کردن مردم در چنین طرح‌های مطلوبی در منافع بی‌شمار آن نیز آنان را سهیم کند.» البته هنوز طرح دولت و سود تضمینی این اوراق به‌شکل قطعی اعلام نشده و از این‌رو مشخص نیست سرمایهگذاران کوچک تا چه میزان از این اوراق استقبال خواهند کرد، اما صرف نگاه قوه مجریه به جذب سرمایه‌های متنوع در طرح‌های عمرانی می‌تواند بسیاری از مشکلات سال‌های گذشته را حل کند.
