گروه جهان| طلا تسلیمی|
پس از 3سال تلاش و تقلا برای رسیدن به کشورهای توسعه یافته، اقتصادهای نوظهور درنهایت در سال 2016 پیشرفت در زمینه انرژی را شاهد بودند. اوراق قرضه در اختیار این کشورها ارزش بیشتری پیدا کرد و ارزش ارز آنها نیز در برابر یورو و دلار بیشتر شد. به گزارش موسسه بین‌المللی مالی (IIF)، به استثنای چین که همچنان با کاهش ذخایر ارزی درگیر است، دیگر اقتصادهای نوظهور تا پایان ماه سپتامبر 120میلیارد دلار ذخیره مالی کسب می‌کنند که در مقایسه با ذخیره مالی سال 2015 افزایشی 20درصدی محسوب می‌شود.
این پیشرفت اقتصادی چندین دلیل داشت که ازجمله آنها می‌توان به بازده اوراق قرضه بر بدهی کشورهای بزرگ، افزایش بهای نفت، ثبات در اقتصاد چین و تعویق در اجرای برنامه افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی امریکا اشاره کرد. اما به عنوان مهم‌ترین عامل می‌توان به چشم‌انداز پیشرفت بازارهای نوظهور اشاره کرد. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصادهای نوظهور امسال تا 4.2درصد و سال 2017 تا 4.6درصد رشد خواهند داشت و این در حالی است که رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته در همین سال‌ها به ترتیب به 1.6 و 1.8درصد می‌رسد. خبرگزاری الجزیره در گزارشی به قلم آتیلا یسیلادا می‌نویسد، با این حال به نظر می‌رسد پیشرفت سریع اقتصادی در بازارهای نوظهور، عواقب منفی نیز دارد و از سوی دیگر انتظارات واهی از رشد می‌تواند بر اقتصاد شکننده جهانی نیز تاثیرات منفی بگذارد.
دو عامل افزایش ارزش اوراق قرضه
بازده اوراق قرضه بر بدهی در ژاپن و منطقه یورو از یک سو و نرخ پایین بهره بانک مرکزی امریکا از سوی دیگر، سبب شدند ارزش اوراق قرضه در بازارهای نوظهور و همچنین ارزش ارزهای این کشورها در سال 2016 افزایش یابد. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این شرایط در سال 2017 نیز ادامه یابد. اکنون شایعاتی مبنی بر اینکه بانک مرکزی اروپا برنامه خرید اوراق قرضه را در ماه مارس سال 2017 تعدیل می‌کند، وجود دارد. از سوی دیگر، اقتصاد امریکا که در پی شوک نفتی و بی‌ثباتی‌های مرتبط با نزدیکی انتخابات ریاست‌جمهوری آسیب دیده است، به گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2017 بهبود می‌یابد و این روند امکان اجرای برنامه افزایش نرخ بهره را در ماه دسامبر و در سال 2017 برای بانک مرکزی این کشور فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری روی ارز و دارایی‌های اقتصادهای نوظهور در مقابل بازارهای توسعه‌یافته جذابیت خود را از دست خواهند داد.
امتیاز نفتی از مد افتاده است!
بسیاری از اقتصادهای نوظهور، کشورهای صادرکننده نفت خام هستند و افزایش بهای نفت برنت در سال 2016 از بشکه‌یی 25دلار به بشکه‌یی 50دلار، خیال آنها را بابت توازن خارجی تضمین‌کننده رشد، آسوده کرده است. اما احتمال ادامه شرایط ایجاد شده در بازار نفت در سال 2017 اندک است. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، به‌طور میانگین بهای نفت برنت در سال 2017 از بشکه‌یی 43دلار به بشکه‌یی 51دلار افزایش می‌یابد که روندی کند در افزایش قیمت در مقایسه با سال 2016 است. روی کمک چین هم نمی‌توان حساب کرد. ثبات در اقتصاد چین که یکی از واردکنندگان اصلی کالا و اجناس نیمه ساخته‌شده از اقتصادهای نوظهور محسوب می‌شود، در سال 2016 به رشد این اقتصادها کمک چشمگیری کرد. با این حال، رشد اقتصادی چین محرک‌های مالی و پولی داشت که اکنون به سر حد خود رسیده‌اند. استفاده بیشتر از این محرک‌ها می‌تواند به ایجاد حباب در اقتصاد این کشور منجر شود. پکن حالا در مقابله با بی‌ثباتی جدید اقتصادی با احتیاط عمل می‌کند، در سال‌های آتی رشد اقتصادی را تسریع نخواهد کرد، حتی ممکن است از سرعت آن بکاهد و این مساله به معنای کاهش تقاضا از سوی چین برای عرضه از سوی اقتصادهای
نوظهور خواهد بود.
سیاست پولی آزاد دردی را دوا نمی‌کند!
برخی که به شرایط خوشبین هستند، می‌گویند به‌کارگیری سیاست‌های پولی آزاد در کشورهایی که ذخایر مالی دارند و نقدینگی بیشتر در اقتصادهای نوظهور، امکان کاهش نرخ بهره را برای بانک مرکزی این کشورها فراهم می‌آورد و از این رو می‌تواند محرکی برای رشد باشد. اما اینها تنها روی کاغذ جواب می‌دهند و به‌دلیل انباشتگی بدهی‌های افراد حقیقی و حقوقی، در دنیای واقعی عملی نیستند.
در کنفرانس اخیر سازمان ملل متحد در مورد تجارت و گزارش توسعه اعلام شد که به گزارش بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، بدهی شرکت‌های غیر مالی در اقتصادهای نوظهور از حدود 9تریلیون در پایان سال 2008 به بیش از 25تریلیون در پایان سال 2015 افزایش یافته است. طبق تجربیات گذشته، اگر بخش زیادی از بدهی مربوط به بخش خصوصی غیرمالی باشد، درنهایت در ترازنامه عمومی نمایش داده می‌شود و خطر بحران بدهی مملکتی را در پی خواهد داشت. با چنین ترازنامه‌یی، حتی اگر نرخ بهره کاهش یابد، شرکت‌ها نمی‌توانند مبالغ بیشتری را قرض بگیرند و سرمایه‌گذاری کنند. به عبارت دیگر، سیاست‌های پولی در اقتصادهای نوظهور هم دیگر تاثیرگذار نیستند.
تجارت جهانی در حال فروپاشی
بسیاری از اقتصادهای نوظهور، سیاست‌های توسعه خود را بر مبنای صادرات تنظیم کرده‌اند؛ اما تجارت جهانی در حال فروپاشی است. سازمان تجارت جهانی اخیرا پیش‌بینی رشد تجاری جهان را در سال 2016 از 2.8درصد به 1.7درصد کاهش داد و در مورد رشد تجاری سال 2017 نیز ابراز بی‌اعتمادی کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش پیش‌بینی رشد تجاری، به‌دلیل تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی همچون حمایت از تولیدات داخلی واقع‌بینانه است و از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد اقتصادهای نوظهور بخواهند درآمدهای صادراتی را نادیده بگیرند و خود مصرف داخلی را تامین کنند.
با این تفاسیر، ادامه روند رشد سریع اقتصادی در بازارهای نوظهور از لحاظ منطقی، مشکوک به نظر می‌رسد و احتمالا انتظارات پوچ و واهی است. اگر رشد در بازارهای نوظهور تسریع نیابد، سرمایه‌گذاران احتمالا سرمایه‌های خود را از بازارها بیرون می‌کشند که این مساله احتمالا به کاهش ارزش ارز این کشورها و افزایش بیشتر نرخ بهره منجر خواهد شد. اگر بانک مرکزی امریکا نرخ بهره را افزایش دهد یا بانک مرکزی اروپا برنامه فروش اوراق قرضه خود را تعدیل کند، فرار سرمایه‌ها با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت. افزایش نرخ بهره و کاهش ارزش ارز به‌طور همزمان، به فعالیت در بخش املاک و مستغلات منجر می‌شود و با افزایش نرخ تورم، ورشکستگی شرکت‌ها و کاهش رشد اقتصادی همراه خواهد بود. با توجه به همه این مسائل، به نظر می‌رسد رشد اقتصادهای نوظهور دایمی نیست و احتمالا در ادامه دوران خوب کنونی، مشکلات بیشتر و آسیب اقتصادی در انتظار جهان در حال توسعه است.
