گروه جهان منوچهر فخرزاد
یوان، واحد پول ملی چین، به‌طور رسمی وارد سبد ارزی صندوق بین‌المللی پول (IMF) شده است. یوان چین اکنون در کنار دلار، یورو، پوند و ین پنجمین واحد رسمی صندوق بین‌المللی پول شده است. به این ترتیب یوان، واحد پول رایج چین که «رن‌مین‌بی» نامیده می‌شود، پس از دلار امریکا، یورو اتحادیه اروپا، پوند بریتانیا و ین ژاپن پنجمین واحد رسمی ارزی صندوق بین‌المللی پول به حساب می‌آید.
به گزارش بلومبرگ، پول ملی چین در شرایطی به سبد ارزی صندوق بین‌المللی پول افزوده شده که پکن بارها به خاطر سیاست ارزی و کاهش مصنوعی ارزش پول ملی خود در قبال ارزهای خارجی، با انتقادهای وسیع کشورهای غربی مواجه شده است. بانک مرکزی چین سال گذشته (۲۰۱۵) در اقدامی کم‌سابقه ارزش پول ملی خود (یوان) را در قبال ارزهای خارجی به‌طور مصنوعی در مجموع 4.6درصد کاهش داد که اعتراض‌های گسترده‌یی در پی داشت.
اسپوتنیک می‌نویسد: چین در کنار جهانی شدن یوان به دنبال محکم کردن جایگاه خود در سازمان تجارت جهانی (WTO) و کسب «شرایط تجارت آزاد» است. شرایطی که مانع از این می‌شود که قدرت‌های خارجی بتوانند، تعرفه‌های ضددامپینگ سنگینی را علیه واردات چین اعمال کنند. اما آیا این احتمال وجود دارد که ایالات‌متحده یا اعضای آسه‌آن در این مسیر کارشکنی کنند؟
مک گریگور، کارشناس بین‌المللی امور مالی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «واشنگتن و رهبران اروپایی می‌خواهند، مانع از این شوند که چین به شرایط تجارت آزاد سازمان تجارت جهانی دست یابد. اما واقعیت این است که تلاش‌های آنان بیشتر از اینکه ثمربخش باشد، زیانبار خواهد بود چرا که صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی می‌توانند تنبیهاتی را برای کشورهایی در نظر بگیرند که از ابتدای سال 2017 از پذیرش شرایط تجارت آزاد چین خودداری کنند. ایالات‌متحده و رهبران اروپایی در حال بلوف زدن هستند و امیدوارند که عقب‌نشینی کرده، اما بعید است که چین در دام چنین بلوف‌هایی گرفتار شده و از مسیر خود عقب‌نشینی کند. پس از اینکه دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما در ایالات متحده به پایان برسد، تقریبا هیچ خط قرمزی در این باره وجود نخواهد داشت.»
همچنین کارشناسان معتقدند که کشورهای عضو آسه‌آن نیز بعید است که مانعی در برابر چین باشند. در واقع از آنجایی که اقتصاد اغلب این کشورها به سرعت در حال توسعه است بسیار عملگرایانه رفتار خواهند کرد. در حال حاضر صنعت تولیدات چین با چالش‌های جدی روبه‌روست و کارخانه‌های چین با توجه به هزینه‌های کمتر نیروی کار و تولید به‌دنبال انتقال به کشورهای جنوب شرق آسیا هستند. از سوی دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا تمایل زیادی به توسعه همکاری‌های اقتصادی با چین دارند. به همین دلیل است که اغلب این کشورها هیچ انگیزه‌یی برای کارشکنی در مسیر توسعه جهانی چین و کسب امتیاز شرایط تجارت آزاد توسط این کشور ندارند.
پرهیز از الگوی «چرخه رونق و رکود ژاپنی»
خبرگزاری بلومبرگ نیز در گزارشی دیگر با عنوان «پیروزی در جایی که ژاپن شکست خورد»، اگرچه چین نخستین گام‌ها برای ادغام در سیستم اقتصادی جهان برداشته اما دولتمردان در پکن باید بدانند که پیوستن به سبد ارزی صندوق بین‌المللی پول با سیاست‌های بسته اقتصادی امکان‌پذیر نیست. در این گزارش آمده، چین برای رقابت با دلار امریکا راه دشوار و طولانی در پیش دارد و ژاپن به عنوان یکی از کشورهایی که پول ملی آن در سبد ارزهای جهانی قرار دارد و این دشواری‌ها را از نزدیک لمس کرده پیشنهاداتی را برای پکن خواهد داشت.
بنا بر این گزارش، «ین» ژاپن از سال 1991 تاکنون توانسته 8.5درصد از مبادلات جهانی را به خود اختصاص دهد اما رکود اقتصادی در این کشور خیلی زود باعث شد که دوباره میدان رقابت را تماما به دلار واگذار کند. در حالی که «ین» امروز سومین ارز مورد استفاده در تجارت و چهارمین ارز برای پرداخت‌هاست، اکنون تنها 4درصد از ذخایر مالی جهان را به خود اختصاص داده است. این رقم برای دلار 64درصد و برای یوان تنها یک درصد است.
شکست «ین» ژاپن در این زمینه حاکی از آن است که یوان حتی برای نزدیک شدن به شرایط دلار در بازارهای جهانی نیازمند سیاست‌های مخاطره‌آمیز مالی ـ اقتصادی و اراده سیاسی قوی است. ژاپن هم مانند چین نیازمند اصلاحات بنیادین برای باز کردن درهای اقتصاد خود بود، اصلاحاتی که جامعه جهانی را برای استفاده از ارز این کشور ترغیب کند. آرتور کروبر، کارشناس یک شرکت تحقیقاتی مستقر در پکن می‌گوید: «مهم‌ترین درسی که ژاپن می‌تواند به چین بدهد این است: غیرممکن است که شما بتوانید یک ارز جهانی قدرتمند مانند دلار یا یورو داشته باشید مگر اینکه برای یک دوره نسبتا طولانی سیاست‌های مربوط به باز کردن بازارهای مالی خود را اجرا کنید.»
حرکت «ین» ژاپن هم مانند یوان چین به سوی آزادسازی بسیار کند و با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بود. بر اساس سیستم برتون وودز پس از جنگ جهانی دوم، با در نظر گرفتن یک نظام نرخ ارز ثابت ولی قابل تعدیل، یک 360 ین ژاپن یک دلار در نظر گرفته شد. سال 1959 بود که این قانون کمی انعطاف‌پذیر شد اما در سه دهه آینده تغییر چندانی نکرد تا زمانی که بحث ورود ین به سبد ارزی صندوق بین‌المللی پول مطرح شد. روند اصلاحات ین اما پس از ورود ین به باشگاه ارزهای جهانی نیز بسیار کند بود. هاجیمینگ، استراتژیست گلدمن‌ساکس می‌گوید: «وقتی که اقتصاد ژاپن شکوفا بود، املاک و مستغلات و حباب‌های مالی شکل گرفت در نتیجه «ین» نتوانست در عرصه جهانی به ارز مهمی تبدیل شود. گفته می‌شود که اقتصاد چین در مقایسه با ژاپن به مراتب بزرگ‌تر است بنابراین یوان هنوز این فرصت را دارد که به ارز کلیدی در جهان تبدیل شود. اما تحقق این امر در نهایت به این مساله بازمی‌گردد که چین چقدر قادر است از گرفتار شدن در چرخه رونق و رکود اقتصادی ژاپن جلوگیری کند.»
