گروه جهان
دولت چین با صدور قوانین جدیدی خواستار حضور هیات‌های حزب حاکم کمونیست در هیات‌های غیر دولتی شد. هدف از این کار پررنگ شدن نقش حزب حاکم در میان گروه‌های اجتماعی در بحبوحه «سرکوب‌های گسترده» در جامعه مدنی است. به گزارش رویترز، دولت‌های غربی و گروه‌های حقوق بشری ماه آوریل در پی تصویب قانونی که با سازمان‌های غیر دولتی خارجی به‌عنوان تهدید مجرمانه برخورد می‌کند و عملا موجب می‌شود بسیاری از گروه‌ها از چین خارج شوند، انتقاد کردند. رهنمودهای جدید اواخر یک‌شنبه از سوی دفتر کل کمیته مرکزی حزب و شورای کشوری (کابینه) منتشر شد و طبق آن کمیته‌های حزبی باید برای اطمینان از پوشش موثر در تمام گروه‌های مردم‌نهاد تشکیل شوند. در احکام جدید آمده است: تقویت آموزش تفکر سیاسی برای افراد مسوولیت‌پذیر در گروه‌های اجتماعی و راهنمایی آنها برای حمایت موثر از حزب‌سازی؛ ارتقای جایگاه حزب‌سازی در میان منشورهای گروه‌های اجتماعی. نظارت بر این گروه‌ها هم باید جزو اولویت‌های کمیته‌های محلی حزب حاکم باشد و عملکرد آنها نیز نسبت به چگونگی مدیریت این گروه‌ها ارزیابی می‌شود. طبق دستورات جدید، کمیته‌های حزبی می‌توانند نمایندگان خودشان را برای انجام فعالیت‌های حزبی در این گروه‌ها تعیین کنند. وزارت امور مدنی نیز نقش نظارتی ازجمله در ممنوعیت فعالیت گروه‌ها خواهد داشت. این وزارتخانه ماه جاری پیشنهادهای خود را در قبال قوانین جدید برای گروه‌های مردم‌نهاد ارائه می‌دهد و از همه مهم‌تر خواستار علنی‌شدن جزئیاتی مانند اعتبارات مالی یا نحوه عضوگیری می‌شود و در غیر این‌صورت ممنوع خواهد شد. طبق آمارهای دولتی، چین تا پایان سال2015 حدود 329هزار گروه اجتماعی ثبت‌شده داشت. مقام‌های چین با دفاع از قوانین جدید برای گروه‌های مردم‌نهاد می‌گویند که تنها چند گروه قانون‌شکن مجازات خواهند شد و هیچ دلیلی برای ترس وجود ندارد، اما گروه‌های حقوق بشری معتقدند زبان گنگ قوانین جدید در رابطه با آنچه منع فعالیت گروه‌های مردم‌نهاد خارجی تهدیدکننده امنیت ملی و ثبات اجتماعی خوانده می‌شود، باعث می‌شود گروه‌هایی که حزب حاکم آنها را دوست ندارد، از دور خارج شوند.
