رییس بانک مرکزی اروپا اذعان کرده که انتظارات تورمی برآورده نشده و شورای حاکم بانک مرکزی اروپا باید این مساله را بپذیرد. برای بانک مرکزی اروپا انتظارات تورمی همواره عامل مهمی برای تصمیمگیری درباره به‌تعویق انداختن تسهیلات بیشتر در زمینه قوانین مالی بوده است
ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا نسبت به نرخ بالای بیکاری و تورم پایین در منطقه یورو ابراز نگرانی کرده و در عین حال از انعطاف‌پذیری در اجرای قوانین سختگیرانه علیه کسری بودجه حمایت کرد.
به گزارش فایننشال تایمز، ماریو دراگی با تغییر لحنی چشمگیر نسبت به سیاست‌های منطقه یورو گفت کشورها باید تشویق شوند تا در چارچوب قوانین موجود حوزه یورو که کسری بودجه را به سه درصد تولید ناخالص داخلی محدود کرده، منابع مالی بیشتری را هزینه کنند. آلمان به عنوان بزرگ‌ترین و قویترین اقتصاد منطقه یورو ازجمله کشورهایی است که می‌تواند با توسعه سرمایهگذاری و کاهش مالیات رشد آسانسوری در حوزه اقتصادی داشته باشد.
لازم به یادآوری است سخنان جدید ماریو دراگی در مقام ریاست بانک مرکزی اروپا، این نهاد را به مواضع ماتیو رنزی، نخست‌وزیر ایتالیا نزدیک کرده و احتمالا مورد استقبال رم و پاریس قرار خواهد گرفت. رکود اقتصادی به ایتالیا بازگشته و اقتصاد فرانسه همچنان راکد مانده است. سایر کشورها نیز به‌طور تلویحی می‌گویند نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده را کاهش خواهند داد.
ماتیو رنزی به عنوان یکی از جوان‌ترین سیاستمداران ایتالیا و حتی اروپا محدودیت‌های مالی منطقه یورو را تسهیل کرده و انتقاد رییس بانک مرکزی اروپا را به دلیل موفق نبودن اصلاحات اقتصادی در ایتالیا، متوجه خود کرد.
ماریو دراگی در جریان سخنرانی خود در شهر جکسون هول ایالت وایومینگ امریکا گفته است: «انعطاف‌پذیری در قوانینه مالی همچنین می‌تواند برای رسیدگی بهتر به روند ضعیف بهبود اقتصادی و ایجاد فضایی برای تامین هزینه‌های لازم برای اصلاحات ساختاری مورد استفاده قرار بگیرد.»
رییس بانک مرکزی اروپا با تاکید بر اینکه مخالف دخالت درسیاست‌های تسهیل کمی بدون همکاری دولت‌هاست، استدلال کرده لازم است تا کشورهای ضعیف در سیاست‌های مالی و اصلاحات ساختاری (با هدف تقویت احیای اقتصادی منطقه) از خرید انبوه اوراق قرضه حمایت کنند.
وی با این حال به‌طور تلویحی گفته که شورای حاکم می‌تواند در این راه گام‌های بیشتری بردارد. ماریو دراگی اذعان کرده که انتظارات تورمی برآورده نشده است و شورای حاکم بانک مرکزی اروپا باید این مساله را بپذیرد. برای بانک مرکزی اروپا انتظارات تورمی همواره عامل مهمی برای تصمیمگیری درباره به تعویق انداختن تسهیل کمی در زمینه قوانین مالی بوده است. رویکرد خصمانه ماتیو رنزی، نخست‌وزیر ایتالیا نسبت به قوانین مالی حوزه یورو در سال جاری میلادی که به‌طور تلویحی مورد حمایت فرانسوا اولاند، رییسجمهور فرانسه نیز قرار گرفت موجب بهت و حیرت کمیسیون اروپا و آلمان شد. مقامهای آلمانی و سازمان کمیسیون اروپا معتقدند که کم‌رنگ شدن قوانین مالی که در اوج بحران مالی منطقه یورو وضع شده‌اند می‌تواند سیگنالهای خطرناکی را به بازارهای مالی بفرستد.
ماه گذشته ینس ویدمن، رییس پرنفوذ بانک مرکزی آلمان و ولفگانگ شوبل، وزیر مالی این کشور آشکارا از درخواستهای صورت گرفته برای انعطاف‌پذیری بیشتر در قوانین مالی حوزه اروپا ابراز نارضایتی کردند. شوبل در آن زمان گفت: «تنها مشکلی که برخی کشورها دارند این است که مجبورند به قوانین پایبند باشند. »
بیکاری در منطقه یورو با 5/11 درصد به رکورد بالاترین میزان خود نزدیک شده است درحالی که تورم در ماه جولای به زیر 4/0 درصد رسیده است، کمتر از یک چهارم هدف بانک مرکزی اروپا، نرخ تورمی که بانک مرکزی اروپا درنظر گرفته بود کمتر از دو درصد بوده است.
به گزارش فایننشال تایمز، گفته‌های ماریو دراگی در وایومینگ کاملا در تضاد با سخنان جانت یلن، رییس بانک مرکزی ایالات متحده امریکاست. یلن در سخنان خود در این کنفرانس نسبت به روند ایجاد مشاغل در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بدون بالا بردن نرخ تورم ابراز تردید کرد. نرخ بیکاری امریکا
6.2 است.
یلن در حضور کارشناسان اقتصادی و روسای بانک‌های مرکزی گفت: «با بهبود بازارهای کار در ایالت متحده امریکا، بانک مرکزی این کشور در حال گفت‌وگو درباره این مساله است که چه وقت باید محرک‌های بی‌سابقه اقتصادی را کاهش داد؟»
ماریو دراکی همگان را به همکاری آشکار و روشن برای سیاست‌سازی نگاهبانان پولی منطقه یورو و دولت‌ها دعوت کرد. وی گفت اگر سیاست‌های مالی بتوانند نقش مهمی در کنار سیاست‌های پولی داشته باشند، این همکاری ضرورت دارد. حتی همکاری میان امریکا و اروپا ضرورت دارد زیرا به اعتقاد کارشناسان چنین فاصله‌یی میان بانک‌های مرکزی اروپا و امریکا، سرمایه‌گذاران را در حالت آماده‌باش برای روبه‌رو شدن با یک جهان چندآهنگی به لحاظ سیاست پولی برای تقریبا 6 سال قرار می‌دهد که شروع آن از زمانی است که بانک‌های مرکزی اروپا شروع به کاهش نرخ بهره به پایین‌ترین سطح آن می‌کنند تا اقتصادهای خود را از رکود بازدارند.
نرخ بیکاری در امریکا نسبت به روزهای اوج بحران مالی جهان کاهش قابل توجهی یافته اما هنوز هم به سطح مطلوب نرسیده و وضعیت اشتغال در اقتصاد منطقه یورو نیز ناامید‌کننده است هرچند که در سال گذشته اقتصاد این منطقه از رکود خارج شد. اروپایی‌ها با مشکلی جدی به نام عدم پویایی بازار کار مواجه هستند، بحرانی که باعث شده نرخ بیکاری در منطقه یورو شکل ناهمگونی به خود بگیرد.
