گروه جهان
همه‌پرسی برای اصلاح قانون اساسی تاجیکستان صبح دیروز در فضایی آرام و عاری از هرگونه هیجان و در غیاب ناظران غربی شروع شد. امامعلی رحمان، رییس‌جمهوری تاجیکستان، که طی ۲۴ سال گذشته زمام امور را در دست دارد، در یکی از مراکز رای‌گیری در مرکز شهر دوشنبه، پایتخت دور از چشم رسانه‌های خارجی، رای خود را به صندوق ریخت.
به گزارش بی‌بی سی، همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی تاجیکستان که زمینه برای حکومت مادام‌العمر امامعلی رحمان را فراهم می‌کند، در فضایی عاری از حضور مخالفان عمده او و تحت انتقادات گسترده بین‌المللی از سرکوب مخالفان و محدودیت آزادی‌های مدنی شهروندان در این کشور فقیر و فسادزده آسیای میانه برگزار شد.
به گفته منابع محلی، در ساعات اولیه روز شمار رای‌دهندگان در مراکز رای‌گیری اندک بوده است. تحلیلگران می‌گویند، با وجود تبلیغات گسترده در رادیو و تلویزیون‌های دولتی بسیاری از مردم درباره این همه‌پرسی اطلاع کافی نداشته‌اند و بسیاری هم علاقه‌یی به شرکت در همه‌پرسی ندارند.
کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان قبلا اعلام کرده بود که تعداد ۱۲۰ ناظر بین‌المللی از اتحادیه کشورهای همسود و سازمان همکاری‌های شانگهای بر جریان این همه‌پرسی نظارت خواهند کرد. اما از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که در همه‌پرسی‌ها و انتخابات گذشته پارلمانی و ریاست‌جمهوری تاجیکستان مشارکت فعال داشتند، خبری نیست. علت شرکت نکردن ناظران اروپایی در همه‌پرسی معلوم نیست.
فعالیت حزب نهضت اسلامی که عمده‌ترین حزب مخالف دولت در تاجیکستان محسوب می‌شد، در پی ناآرامی‌های شهریورماه گذشته از سوی دیوان عالی این کشور ممنوع شد. مقامات تاجیک این حزب را به حمایت از یک تلاش کودتا که به عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزارت دفاع ربط داده می‌شود، متهم کرده و ده‌ها تن از فعالان این حزب را بازداشت کرده‌اند. برخی از گروه‌های مخالف در خارج از تاجیکستان این همه‌پرسی را تحریم کرده و گفته‌اند که هدف از آن، ایجاد شرایط قانونی برای حفظ قدرت در دست امامعلی رحمان است که ۲۴ سال است زمام امور را در دست دارد. وی اخیرا با تصویب قانونی خود را «اساس گذار صلح و وحدت و پیشوای ملت» اعلام کرده است.
