گروه جهان
دادگاه عالی برزیل پیشنهاد لغو استیضاح رییس‌جمهوری این کشور را رد کرد. این اقدام ضربه‌یی جدید علیه دیلما روسف محسوب می‌شود. در نتیجه این رد پیشنهاد، او با از دست دادن حمایت متحدان کلیدی در فراری رو به جلو ناچار شد تا 4نفر از وزرای کابینه‌اش را برکنار کند.
به گزارش رویترز، قضات دادگاه عالی برزیل همچنان در حال بررسی این مساله هستند اما رای آنها نشان می‌دهد که پیشنهاد روسف برای لغو استیضاح بی‌نتیجه است؛ رییس‌جمهوری برزیل بر این باور است که این تنها یک پرونده‌سازی سیاسی علیه او و دولتش است. هنوز یک رای باقی مانده و از نظر تکنیکی قضات دادگاه عالی برزیل می‌توانند تا زمانی که آن رای داده نشده نظر خود را تغییر دهند.
«دیلما روسف» رییس‌جمهوری برزیل با در نظر گرفتن این مساله چهار وزیر کابینه خود را برکنار کرد. این برکناری‌ها روز پنج‌شنبه در روزنامه رسمی برزیل منتشر شد و شامل چهار وزیری می‌شود که سمت نمایندگی مجلس را نیز دارند. هدف او از این کار این بود که وزرای او بتوانند در رای‌گیری پایان هفته جاری در مجلس برای تصمیم‌گیری در مورد استیضاح به نفع روسف شرکت کنند. این چهار وزیر عبارتند از «مائورو لوپس» وزیر هواپیمایی غیر نظامی، «سلسو پانسرا» وزیر علوم، فناوری و نوآوری، «مارسلو کاسترو» وزیر بهداشت و «پاتروس آنانیاس» وزیر توسعه کشاورزی.
این در حالی است که لوپس، پانسرا و کاسترو از حزب «جنبش دموکراتیک برزیلی» هستند که اعضای آن روز 29 مارس از ائتلاف دولت خارج شدند اما برخی از آنها هنوز در دولت هستند. آنانیاس نیز از حزب حاکم «کارگران» است. کمیسیون ویژه مجلس نمایندگان، روز سه‌شنبه به انجام استیضاح روسف رییس‌جمهوری برزیل به دلیل دستکاری در بودجه سال 2014، با هدف پنهان کردن افزایش هزینه‌های عمومی در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی رای داد. پس از این گام مهم، پرونده اکنون در معرض رای مجلس نمایندگان قرار می‌گیرد جایی که یک‌شنبه گذشته اعضای اپوزیسیون به 342 رای از مجموع 513 رای نیاز دارند تا پرونده به مجلس سنا محول شود. مخالفان روسف اطمینان داده‌ا‌ند که در حال حاضر 249 رای دارند. در صورتی که مجلس سنا تصمیم بگیرد که با رای اکثریت روسف را به دادگاه بفرستد، رییس‌جمهوری می‌تواند از سمتش برکنار شود.
اقتصاد، پاشنه آشیل روسف
یک سال و نیم پیش از این 54.5 میلیون برزیلی به پای صندوق‌های رای رفتند تا رییس‌جمهور محبوبشان را یک بار دیگر انتخاب کنند. او ائتلافی از احزاب راست را با اختلاف فاحشی شکست داد و رهبری حزب چپ میانه‌یی که از سال 2003 بر سر کار بود به دست آورد. حرکت کابینه مستقل پارلمان برزیل در رای مثبت به استیضاح روسف نشان از آن دارد که ممکن است شکست او به دست پارلمان انجام شود. این حرکت بالقوه در شرایط حاضر می‌تواند، حرکتی بسیار زود و سریع علیه رییس‌جمهور پیش از این محبوب برزیل باشد. این امکان وجود دارد که او تا اوایل ماه مه از قدرت معلق شود و تا ابد از صحنه بازی‌های سیاسی برزیل حذف شود. اما سوال اینجاست که چه قدم‌هایی برداشته شده تا رییس‌جمهوری که با 80 درصد آرا بر سر کار آمده اینچنین با بحران پیچیده مواجه شود؟
«دنیل گالاس» تحلیلگر امور امریکای لاتین در بی‌بی‌سی معتقد است که کشور برزیل از زمان روی کارآمدن دوباره روسف شاهد انواع رسوایی‌های مالی بوده است. از میلیون‌ها دلار به سرقت رفته از شرکت نفتی دولتی «پترو براس» گرفته تا مذاکرات جدی یک سناتور مجلس برای آزادی یک شاهد از زندان. همه اینها نشانه‌یی از فساد‌هایی است که در کشور برزیل به یکی از امورات روزمره تبدیل شده است. با نگاهی کلی می‌توان دریافت که تمام طبقه سیاسی برزیل در این مساله نقش دارند. با این حال از این طبقه تنها یک نفر حضور دارد که کارنامه خوب و عاری از فساد از خودش بر جای گذاشته و آن دیلما روسف رییس‌جمهوری برزیل است. حتی مخالفان او نیز اذعان دارند که روسف سیاستمداری صادق و پاک‌دست است. با توجه به این کارنامه مسائل پیش آمده برای او می‌تواند به عنوان سنگین‌ترین مجازات برای رسوایی‌هایی که در آنها نقشی نداشته، شناخته شود.
به عقیده گالاس بر خلاف کارنامه درخشان روسف عملکرد او در زمینه اقتصادی تعریف چندانی ندارد و همین مساله پاشنه آشیل مسائل پیش آمده برای رییس‌جمهوری شده است. مشکلات اقتصادی برزیل از سال 2011 زمانی که اقتصاد چین افول کرد و کالاهای برزیلی در جهان ارزش خود را از دست دادند آغاز شد.
با توجه به این مساله کشور تنها از یک دهه رشد اقتصادی منتفع شد. رییس‌جمهور و تیم همراه او کند شدن چنین روندی را موقتی قلمداد کردند و به دنبال آن نبودند تا اقدامات پیشگیرانه‌یی را انجام دهند. کمی بعد اقتصاد چین به روند طبیعی خود بازگشت اما برنامه‌های اقتصادی روسف کار را برای او دشوار کرد. او پیش از آنکه برای دومین بار رییس‌جمهور شود وعده داد تا با افزایش مالیات و کاهش بودجه به جنگ چنین موقعیتی در اقتصاد بروند. اما او پس از پیروزی دوباره به تنهایی یک برنامه تنظیم مالی تهاجمی را آغاز کرد که حتی صدای رای‌دهندگانش را نیز درآورد. تصمیمات بد اقتصادی به تنهایی جرم نیست اما تصمیم بد تیم روسف برای بودجه‌بندی سال 2014 موجب شده تا همین یک مورد تبدیل به فاجعه‌یی برای او و دولتش شود. گناه او این است که در بودجه شرایط را بهتر از آن چیزی که بود، جلوه داده است. روسف معتقد است که او خلافی در این زمینه مرتکب نشده اما اینها همه به پیش درآمد کودتایی تبدیل شده که حزب مخالف برایش در نظر گرفته است.
