اداره تحلیل اقتصادی امریکا در سومین برآورد خود تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور را 6/4درصد اعلام کرد. این درحالی است که تولید ناخالص داخلی امریکا در سه ماهه اول سال با تنزل 2/1درصدی مواجه بود.
به گزارش اکونومیک تایمز، اداره تحلیل اقتصادی امریکا سومین برآورد خود از تولیدناخالص داخلی امریکا را منتشر کرد که این گزارش رقم رشد 2/4درصدی ماه گذشته (برآورد نخست این سازمان نیز در ماه جولای 4درصد اعلام شده بود) را تصحیح کرده است. تجدیدنظر این سازمان و انتشار گزارش جدید در مورد افزایش تولیدناخالص داخلی نسبت به برآورد پیشین به علت افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صادرات و توجه سرمایه‌گذاران به بخش‌هایی غیر از مسکن بوده است.
در این گزارش آمده که با وجود افزایش در برآورد این سازمان، «تصویر کلی از اقتصاد ثابت باقی مانده است».
در این گزارش تاکید شده که اقتصاد ایالات متحده برای دوازدهمین سه ماهه به صورت پی‌در‌پی رشد مثبتی داشته است؛ امری که طبق گفته ربکا بلانک، جانشین وزیر بازرگانی به طرز چشمگیری مصادف با بیست و هشتمین ماه متوالی در افزایش استخدام در بخش‌خصوصی است که در مجموع 4.4میلیون شغل جدید ایجاد کرده است.
بررسی مجدد رشد اقتصادی در سه ماه دوم سال در وهله اول بازتاب‌دهنده کاهش میزان واردات است که از حساب تولید ناخالص داخلی کم می‌شود و نیز افزایش هزینه‌های مصارف شخصی، صادرات و مخارج دولت‌های ایالتی و محلی را نشان می‌دهد. این دستاوردها تا حدی از طریق کاهش سرمایه‌گذاری در موجودی بخش‌خصوصی و نیز کاهش سرمایه‌گذاری‌های ثابت در ملک‌های غیرمسکونی خنثی شده‌اند.
رشد 6/4درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماه دوم در وهله اول بازتاب‌دهنده سهم مثبتی است که هزینه‌های مصارف شخصی، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های ثابت در ملک‌های مسکونی و غیرمسکونی در کنار هزینه‌های دولت محلی در تحقق یافتن این رشد داشته‌اند. این دستاوردها تا حدی از طریق رشد منفی سرمایه‌گذاری در موجودی بخش‌خصوصی و هزینه‌های دولت‌های ایالتی و محلی خنثی شده‌اند. منافع حاصل تاحدی با افزایش واردات که تاثیر منفی روی نرخ تولیدناخالص داخلی دارد و کاهش 9/0درصدی هزینه‌های دولت فدرال جبران شد.
صادرات کالا و خدمات در سه ماه دوم سال ۶درصد افزایش یافت، درحالی که این میزان در سه ماه اول سال 4/4درصد بود.
بنا بر این گزارش، واردات کالا و خدمات طی همین محدوده زمانی 2/9درصد افزایش یافت، درحالی که این رقم از ماه ژانویه تا مارس 3.1درصد بود.
جرمی لاوسون اقتصاددان ارشد موسسه «استاندارد لایف اینوستمنت» در این رابطه معتقد است که «با وجود شاخص‌های نسبی که در گزارش برآورد دوم و سوم پیش‌بینی شد، اما این یک خبر خوب برای اقتصاد نبود». او همچنین اشاره می‌کند که، همه متفق‌القول هستند که این تجدید نظر در آمار به علت رشد در بخش مصرف بوده اما دلیل واقعی رشد 7/9درصدی در سرمایه‌گذاری در تجارت بوده است. لاوسون باور دارد که این یک نشانه قوی برای رشد آینده و بهره‌وری است. در همان زمان، افزایش 5/2درصدی مصرف کمی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های صورت گرفته بود، اما این کاهش مایه نگرانی نیست.
شاخص قیمت برای تولید ناخالص داخلی (که با هزینه‌یی که مردم امریکا برای خرید می‌پردازند، اندازه‌گیری می‌شود) 2درصد افزایش پیدا کرده که افزایش بی‌رمقی نسبت به پیش‌بینی پیشین این اداره دارد و در مقایسه با برآورد اداره تحلیل اقتصادی برای سه ماهه نخست سال 4/1درصد رشد را نشان می‌دهد. هزینه‌های مصرف شخصی واقعی 5/2درصد افزایش پیدا کرده، که مشابه برآورد دوم است و 2/1درصد نسبت به گزارش سه ماهه نخست سال افزایش را نشان می‌دهد.
