برگزاری نشست اقتصادى میان افغانستان و ترکمنستان
اکلیل حکیمى، وزیر امور مالی در راس یک هیات عالیرتبه در تاریخ پانزدهم آبانماه امسال برای شرکت در پنجمین نشست مشترک اقتصادى میان افغانستان و ترکمنستان وارد عشقآباد، پایتخت ترکمنستان شد. این نشست به هدف بحث همه جانبه در مورد همکاریهای تجارتی و اقتصادی میان دو کشور برگزار شد. در این سفر هر دو طرف در بخش همکاریهای تجارتى و اقتصادى میان دو کشور، انرژی و آب، ترانسپورت، مخابرات، زراعت و علم و فرهنگ موافقتنامه همکاری را امضا کردند. در این سفر «علیاحمد عثمانی» وزیر انرژی و آب، «محمدالله بتاش» وزیر حملونقل و هوانوردی، دکتر قیومی مشاور اقتصادی رییسجمهور و دیگر مسوولان ادارات مربوط به وزارت امور مالی را همراهی کردند.
کاهش 30 درصدی سرمایهگذاری در بلخ
تاجران در ولایت بلخ میگویند که ناامنیهای شمال شماری از سرمایهگذاران را دلسرد کرده است. به گزارش افغانستانرو، سیدمبشر سادات و خیرالدین مایل از تاجران شمال میگویند نسبت به یک سال گذشته در تمام یا بخشهای اقتصادی کار و بار ضعیف شده و اگر این عوامل بیشتر شود، باعث فرار سرمایههای بزرگ از کشور خواهد شد. از سوی دیگر شیراحمد سپاهیزاده، رییس تجارت و صنایع بلخ میگوید یک سال قبل سرمایهگذاریها در ولایت بلخ 60 تا 80درصد رونق داشت اما سال جاری همزمان با افزایش ناامنیها در شمال سرمایهگذاریها تا 30درصد در بلخ کاهش داشته است.
صندوق بینالمللی پول به پاکستان وام میدهد
پاکستان ماه دسامبر وام جدیدی به مبلغ 502 میلیون دلار از صندوق بینالمللی پول دریافت میکند. این پول در چارچوب طرح نجات سه ساله به پاکستان اختصاص داده میشود. هرالد فینگر، رییس هیات صندوق بینالمللی پول در پاکستان اعلام کرد: این تصمیم پس از مثبت ارزیابی شدن تحولات اقتصادی پاکستان گرفته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از اسلامآباد، وی افزود: به محض آنکه این تصمیم به تایید شورای اجرایی صندوق بینالمللی پول برسد مبلغ 360میلیون حق برداشت ویژه (واحد شمارش صندوق بینالمللی پول) در اختیار پاکستان قرار خواهد گرفت که معادل حدود 502 میلیون دلار خواهد بود. «اسحاق دار» وزیر دارایی پاکستان اعلام کرد: کشورش پس از نشست شورای صندوق بینالمللی پول در ماه دسامبر این پول را دریافت خواهد کرد. صندوق بینالمللی پول رضایت خود را از اصلاحاتی که پاکستان در ازای طرح کمک 6 میلیارد و 600 میلیون دلاری انجام داده است، ابراز کرد. این طرح سال 2013 به شرطی به پاکستان اختصاص داده شد که این کشور رشته اصلاحات اقتصادی گستردهیی را به ویژه در بخش انرژی و مالیات انجام دهد. فینگر گفت: «روند بهبود فعالیت اقتصادی در پاکستان ادامه دارد درحالی که چالشها هنوز وجود دارند.»