گروه جهان|
محمد اشرف غنی رییس‌جمهوری افغانستان، اطمینان داده که کنترل شهر قندوز در دست دولت است. وی یک روز پس از سقوط قندوز و آغاز عملیات نظامی مشترک نیروهای افغانستان و ناتو برای بازپس‌گیری شهر، در نشستی گفت که تهدید در قندوز محدود است و مردم باید به نیروهای امنیتی‌شان باور داشته باشند. وی تایید کرد که شماری از تاسیسات دولتی توسط مخالفان مسلح دولت اشغال شدند اما نیروهای امنیتی افغانستان سه‌شنبه پیشرفت‌های زیادی داشتند و شماری از این تاسیسات را پس گرفتند.
به گفته مقام‌های رسمی دولت افغانستان، طالبان بیش از ۶۰۰زندانی را آزاد کرده‌اند که ۱۱۴نفر از آنها شبه‌‌نظامیان طالبان بودند. این شهر نخستین مرکز استانی در افغانستان است که از زمان سقوط طالبان، پایان سال۲۰۰۱ میلادی تاکنون، دوباره به دست طالبان افتاده است. گفته می‌شود ملا اختر منصور رهبر طالبان، اطمینان داده بود که نیروهای طالبان زندگی، دارایی و عزت شهروندان محترم قندوز را پاس خواهند داشت. اما سخنگوی پلیس قندوز پس از ورود طالبان به این شهر از غارت فروشگاه‌ها و بانک‌های خصوصی همچنین آتش زدن شماری از ساختمان‌های دولتی توسط آنها خبر داده است.
ازدست رفتن ثروت قندوز
به گزارش شاهدان عینی، طالبان کارمندان دفتر اتاق تجارت و صنایع در قندوز را مورد ضرب و شتم قرار داده و از این دفتر به‌عنوان سنگر استفاده می‌کنند. مسوولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان نسبت به ازدست رفتن سرمایه‌های بخش خصوصی که در 10سال گذشته در این شهر سرمایه‌گذاری شده، ابراز نگرانی کرده‌اند. به گزارش روزنامه هشت صبح افغانستان، خان‌جان الکوزی معاون رییس این اتاق، گفته در یک دهه گذشته بیش از یک‌میلیارد دلار در قندوز سرمایه‌گذاری شده و تمام این سرمایه اکنون در معرض خطر جدی قرار دارد.
به گزارش رسانه‌های افغانستانی، معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان، در نشست خبری سه‌شنبه گفته تحقیقات همه‌جانبه درمورد چگونگی سقوط قندوز انجام خواهد شد. این مقام افغانستانی، انجام هر نوع معامله را در سطح مقامات بالا که زمینه‌ساز سقوط شهر قندوز شده باشد را رد کرده اما گفته که مطمئنا عناصری در داخل شهر قندوز وجود داشتند که مخالفان را راهنمایی کردند و کسانی نیز بودند که در انجام وظایف‌شان غفلت کردند.
سقوط در یک سالگی دولت
قندوز در یک سالگی تشکیل دولت وحدت ملی، در شرایطی سقوط کرده که وضعیت امنیتی در سراسر افغانستان وخیم است. در یک طرف، طالبان با انگیزه بیشتر در برابر نیروهای امنیتی کشور می‌جنگند و در طرف دیگر، گروه تکفیری داعش در 25ولایت فعالیت خود را آغاز کرده و به هراس عمومی شهروندان دامن زده است. در این میان نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که محبوبیت اشرف غنی تنها یک سال پس از آغاز به کار دولتش از 60درصد به 20درصد رسیده است.
به گزارش الجزیره، در یک سال گذشته گفت‌وگوهای صلح با طالبان و بهبود روابط خارجی افغانستان از مهم‌ترین اولویت‌های دولت غنی بوده است. با این حال، مذاکرات در پی افشای مرگ ملاعمر و مجموعه‌یی از حملات مرگبار در کابل در ماه جولای بدون نتیجه به پایان رسید. نخستین سفر خارجی رسمی غنی به چین بود که از اهمیت توسعه روابط اقتصادی- سیاسی با این کشور حکایت داشت. با این حال به اعتقاد کارشناسان، این سفر غنی دستاورد چندانی نداشته است. منتقدان از سیاستهای دولت افغانستان در برابر پاکستان نیز انتقاد کرده و کابل را به نرمش بیش از اندازه در برابر اسلام‌آباد متهم می‌کنند.
یکی دیگر از انتقادهای جدی نسبت به دولت غنی، عدم توفیق وی در مبارزه همه‌جانبه با فساد است. با این وجود حکومت وحدت ملی افغانستان مبارزه با فساد را اولویت خود می‌داند. به گزارش بی‌بی‌سی، محمد اشرف غنی یکی از سه فرمان نخست خود را برای مبارزه با فساد صادر کرد و حاصل آن بازگشایی بزرگ‌ترین و جنجالیترین پرونده فساد مالی این کشور، پرونده کابل‌بانک بود. این پرونده در سه مرحله؛ پیگرد قانونی، بازیافت پول‌ها و مدیریت جدید کابل‌بانک دنبال شد. هر چند حکومت هنوز موفق نشده که کل پول‌های گمشده (۵۸۰ از ۹۸۸میلیون دلار) را بازگرداند اما دادگاهی کردن عاملان فساد این بانک، برای نهادهای ناظر گامی به پیش بود. خانه‌تکانی در بعضی ادارات و وزارتخانه‌ها نیز از کارهای حکومت وحدت ملی افغانستان برای آوردن اصلاحات در اداره بوده است. ایجاد کمیته تدارکات ملی که پروژه‌های میلیون دلاری را زیر و رو می‌کند از کارهای دیگر حکومت وحدت ملی برای مبارزه فساد بوده که در کمتر از یک سال گذشته بیش از 20جلسه با غنی داشته و آن‌طوری که غنی می‌گوید توانسته چیزی حدود ۱۵۰میلیون دلار صرفه‌جویی کند.
با وجود این گزارش‌ها، با سقوط شهر قندوز بار دیگر انتقادها از غنی افزایش یافته و عدم توفیق دولت وی در مبارزه با فساد را عامل بدتر شدن شرایط امنیتی این کشور ارزیابی کرده‌اند. روزنامه هشت صبح افغانستان سه‌شنبه نوشته است: «سقوط قندوز شکست سختی برای حکومت وحدت ملی بود. حکومت وحدت ملی امروز یک‌ساله شد و در یک سالگی حکومت مردم انتظار داشتند که از زبان رییس‌جمهور و رییس اجرایی درمورد برنامه‌های آینده حکومت چیزهایی بشنوند، اما سقوط قندوز نشان داد که حداقل کفایت کاری هم در ادارات محلی ایجاد نشده است... نمایندگان قندوز در شورای ملی بارها به حکومت وحدت ملی گفته‌اند که فرماندار فعلی قندوز، توان مدیریت بحران را ندارد و به خواست‌های مشروع مردم هیچ ترتیب اثری داده نشد. حکومت وحدت ملی باید این خواست‌های مشروع را جدی می‌گرفت. سقوط قندوز نتیجه بی‌توجهی به این خواست‌هاست... رییس‌جمهور باید به مردم افغانستان بگوید که چه کسانی مسوول سقوط قندوز هستند... تردیدی نیست که طالبان توان کنترل قندوز را در بلندمدت ندارند، آنان تنها تاسیسات استراتژیک شهر را غارت می‌کنند و به پایگاه‌های‌شان برمی‌گردند، اما سوالی که مهم است و باید به آن
پاسخ داده شود این است که چرا خط دفاعی قندوز سقوط کرد، چه کسانی با طالبان همکاری کردند و چه کسانی زمینه را برای اشغال شهر فراهم کردند؟»
