رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها مورد پیگرد قضایی قرار گرفت
گروه جهان
دادستان منطقه کردنشین دیاربکر ترکیه رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها (اچ‌دی‌پی) را مورد پیگرد قضایی قرار داده است. صلاح‌الدین دمیرتاش که حزبش در انتخابات پارلمانی اخیر 13درصد آرا را به دست آورد، در پی اتهامات وارده از سوی رییس‌جمهوری ترکیه، به تحریک و مسلح‌سازی گروهی از مخالفان دولت در سال گذشته متهم شده است.
به گزارش یورونیوز، دادستان دیاربکر با اشاره به سخنان دمیرتاش در تاریخ‌های ششم تا هشتم اکتبر سال گذشته پس از حملات داعش به کوبانی، سخنان وی را تشویق برای مقاومت مسلحانه ارزیابی و تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. در صورت تنظیم ادعانامه علیه دمیرتاش، پرونده وی برای خلع مصونیت سیاسی و محاکمه به وزارت دادگستری و از طریق نخست‌وزیری به ریاست مجلس ارجاع خواهد شد. به گفته کارشناسان سیاسی، در صورتی که پرونده دمیرتاش در صحن علنی مجلس بررسی و اکثریت نمایندگان مجلس رای به خلع مصونیت وی بدهند مصونیت او خلع و تحت محاکمه قرار خواهد گرفت.
دمیرتاش در روزهای اخیر و در پی تشدید بمباران‌های مواضع پ‌ک‌ک در شمال عراق انتقادهای خود را به رجب طیب اردوغان و احمد داووداوغلو، رییس‌جمهوری و نخست‌وزیر ترکیه افزایش و حمله انتحاری در شهر سروچ از توابع شانلی عرفا را ترتیب داده شده از سوی ریاست‌جمهوری ترکیه خوانده بود. اردوغان و داووداوغلو در جریان چند سخنرانی خود در روزهای اخیر از محاکمه دمیرتاش صحبت کرده بودند.
دمیرتاش در واکنش به این اتهام گفته است: «او این کار را کرده تا برداشت غلطی در نزد مردم ایجاد شود. هدف اصلی او نه خلع سلاح پ‌ک‌ک، بلکه پرداخت هزینه این نزاع مسلحانه از جیب حزب دموکراتیک خلق‌ها است. او به صلح نمی‌اندیشد، بلکه می‌خواهد تا در صورت نیاز به انتخابات زودهنگام، اچ‌دی‌پی هزینه آن را بپردازد.»
وی گفته است: «حزب عدالت‌وتوسعه پس از شکست در انتخابات اخیر پارلمانی در ترکیه تلاش می‌کند کشور را به نزاعی منطقه‌یی سوق دهد تا در گرو این نزاع، شکست‌های خود را جبران کند... تنها گناه ما کسب 13درصد از آرای انتخاباتی است.»
اردوغان که همواره دمیرتاش را به حمایت از تروریسم متهم کرده، چهارشنبه در اظهاراتی ادامه تلاش‌های صلح با کردها را غیرممکن خوانده بود. پس از این اظهارات جنگنده‌های ترکیه مواضع پ‌ک‌ک را در شمال عراق و در جنوب شرقی ترکیه بمباران کردند. بغداد حملات ترکیه را به تمامیت ارضی عراق محکوم کرده اما ترکیه حملات علیه مواضع کردها و داعش را در چارچوب مبارزه علیه «تروریسم» قلمداد کرده است.
تغییر رویکرد سیاسی- نظامی آنکارا
کارشناسان سیاسی معتقدند که آغاز عملیات نیروهای ترکیه علیه داعش و پ‌ک‌ک، در واقع تغییر رویکرد سیاسی- نظامی آنکارا پس از انتخابات پارلمانی بوده است. چراکه نتیجه به دست آمده و آرایش جدید احزاب سیاسی در مجلس نگرانی‌هایی را برای دولت حاکم ترکیه و عدالت‌وتوسعه فراهم آورده است.
بنابر این گزارش، حضور حزب نوپای دموکراتیک خلق‌ها با کسب ۱۳درصد از کل آرا و پراکندگی سایر آرای جامعه در میان دو حزب جمهوری خلق و ملی‌گرای ترکیه و کاهش محسوس و تکان‌دهنده میزان آرای حزب عدالت‌وتوسعه در کنار عدم موفقیت در احراز کرسی‌های پارلمانی، دلواپسی اردوغان را دوچندان کرده است. از سوی دیگر، عدم تمایل حزب دموکراتیک خلق‌ها به تشکیل دولت ائتلافی و متهم کردن اردوغان به آزمندی سیاسی و قدرت، منجر به آغاز چالش میان حزب مذکور با اردوغان شده است. این در حالی است که طرح شروط چندگانه از جانب رهبران احزاب مخالف، راه را بر تشکیل دولت ائتلافی بسته است. گرچه تا به امروز رایزنی‌های زیادی میان حزب عدالت و توسعه با حزب جمهوری خلق در حال انجام است و به عنوان آخرین شانس تشکیل دولت ائتلافی به شمار می‌رود، به نظر می‌رسد که وجود موارد اختلاف میان دو حزب از جمله تغییر قانون اساسی، رعایت قانون آزادی‌های مدنی، استقلال قوه قضاییه و مهم‌تر از همه تغییر شیوه موجود در سیاست خارجی منجر به شکست مذاکرات در آینده خواهد بود.
با وجود اظهارنظر بشیر آتالای، معاون نخست‌وزیر ترکیه، مبنی‌بر اینکه 6مورد از ۱۰مورد مواضع مورد اختلاف میان دو حزب حل شده اما منابع مطلع از وجود اختلافات جدی خبر می‌دهند. این در حالی است که حزب جمهوری خلق ۲۹جولای درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده مجلس ترکیه کرده و با طرح یک فوریتی درصدد بررسی دلایل رشد تروریسم در چند روز گذشته و واکنش ناگهانی دولت در قبال آن شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت ترکیه با وقوف به عدم امکان تشکیل دولت ائتلافی، زمینه را برای انتخابات زودهنگام فراهم می‌آورد. بدیهی است که برای کسب موفقیت در این مسیر نیازمند افزایش آرای جامعه و کسب اکثریت پارلمانی خواهد بود.
بدین منظور به نظر می‌رسد، دولت ترکیه با مستمسک قرار دادن حمله به مواضع داعش، بیش از همه بر مواضع پ‌ک‌ک در داخل و خارج از ترکیه فشار آورده است. بمباران مواضع پ‌ک‌ک و دستگیری هواداران این گروه به همراه القاعده و داعش در کنار بروز واکنش‌های عملی پ‌ک‌ک از قبیل بمب‌گذاری و ایجاد ناامنی در جامعه، در واقع پازل‌های تکمیل‌کننده تابلوی حقانیت حزب عدالت و توسعه و در رأس آن اردوغان در بی‌فایده بودن ادامه روند مذاکرات صلح میان کردها و دولت و همچنین برائت از همکاری با داعش بوده است.
به همین خاطر است که هفته گذشته اردوغان اعلام کرد مذاکرات میان کردها و دولت به بن‌بست رسیده و عبدالحمید گول، معاون رییس حزب عدالت‌وتوسعه، نیز از اقامه دعوا علیه مسوولان حزب دموکراتیک خلق‌ها خبر داد. به نظر می‌رسد دولت ترکیه برای نیل به قدرت مطلق در انتخابات زودهنگام دست به قمار سیاسی پر مخاطره‌یی زده است. به همین خاطر منتقدان با شتابزده خواندن رفتار سیاسی کنونی ترکیه، نسبت به تبعات چنین سیاست‌هایی برای کشور هشدار می‌دهند. به عنوان مثال، جم اوزدمیر، نماینده ترک‌های مقیم آلمان، ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های تک‌تازانه اردوغان، به مسوولان ترکیه هشدار داده که وضعیت موجود، ترکیه را به سمت موقعیت پاکستان کوچک می‌برد و چنانچه تدبیری اندیشیده نشود، ترکیه در پرتگاه جنگ داخلی اسیر خواهد شد.
