گروه جهان
امروز (دوشنبه)، زمانی است که یونان باید بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی خود را همزمان با بازگشایی بانک‌ها اجرا کند. با وجود مخالفت بخشی از مردم و اعضای کابینه با این روند، الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان، برای راحت‌تر شدن روند اصلاحات با کنار گذاشتن مخالفان، کابینه‌اش را ترمیم کرد تا راحت‌تر این روند را ادامه دهد.
به گزارش یورونیوز، هفته گذشته الکسیس سیپراس اعلام کرد که شرایط وام‌دهندگان بین‌المللی را برای اجرای اصلاحات اقتصادی قبول و اجرا می‌کند. اگرچه اصلاحات نخست‌وزیر یونان تحت عنوان بسته اصلاحی جدید به اعضای کشورهای اتحادیه اروپا ارائه شده با این حال این شرایط نزدیکی قابل توجهی به ریاضت اقتصادی داشت که سیپراس با وعده مخالفت با آنها بر سر کار آمد. افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تغییر در قوانین بازنشستگی ازجمله تعهدات یونان برای آغاز مذاکرات بر سر بسته کمک مالی جدید هستند.
در حال حاضر یونان به چیزی حدود 70درصد از نهادهای بین‌المللی و کشورهای حوزه پولی یورو بدهکار است. در این میان صندوق بین‌المللی پول 32میلیارد یورو، بانک مرکزی اروپا 27میلیارد یورو، دولت‌های منطقه پولی یورو جمعا 53میلیارد یورو و مکانیسم ثبات مالی اروپایی 141میلیارد و 800میلیون یورو از یونان طلب دارند. یونان همچنین به اندازه 100میلیارد یورو نیز اوراق قرضه در بازارهای جهانی فروخته است.
از این رو پنج‌شنبه گذشته زمانی که قرار بود پارلمان یونان این شرایط را تصویب و روند دریافت وام برای بهبود اقتصاد بحرانی یونان را تسهیل کند معترضان به این طرح در مقابل ساختمان پارلمان تظاهرات کردند. بر اثر درگیری معترضان با نیروهای امنیتی، تعداد 2خودرو متعلق به شبکه‌های تلویزیونی یونان طعمه حریق شد. تعداد زیادی از معترضان توسط نیروهای امنیتی دستگیر و 5نفر از تظاهرکنندکان و یک تصویربردار نیز زخمی شدند. این درگیری‌ها با پرتاب بمب‌های دست‌ساز به سوی نیروهای امنیتی در مقابل پارلمان یونان و خیابان‌های اطراف آن، شروع شد.
دقیقا در چنین شرایطی پارلمان یونان طرح اصلاح اقتصادی را با اکثریت آرا تصویب کرد. از مجموع 370نماینده 299نفر رای مثبت، 64نفر رای منفی و 6نفر رای ممتنع دادند. افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده و تغییر در قوانین بازنشستگی ازجمله تعهدات یونان برای آغاز مذاکرات بر سر بسته کمک مالی جدید هستند. در این رای‌گیری تمام نمایندگان احزاب طرفدار نظام سرمایه‌داری ولی مخالف دولت، به خواسته‌های وام‌دهندگان رای مثبت دادند ولی نمایندگان حزب حاکم از جمله «زئی کنستانینوپلو» رییس پارلمان به خواسته‌های وام‌دهندگان رای منفی دادند. همه نمایندگان حزب چپ یونان (ک‌ک‌ا) و تمام نمایندگان حزب تندروی نئوناز خریسی اوگی (فجر طلایی) نیز به خواسته‌های وام‌دهندگان نیز رای منفی دادند.
پس‌لرزه‌های توافق در یونان
اعتراضات مردمی به این رای‌گیری تنها عارضه قبول کردن شرایط وام‌دهندگان نبود بلکه مخالفت اعضای کابینه نیز عامل زلزله‌یی در کابینه شد. به گزارش دویچه‌وله، روز چهارشنبه در نشست بحث و بررسی نمایندگان پارلمان یونان که با هدف بررسی توافقنامه آتن با اتحادیه اروپا برگزار شد تعداد 39نفر از نمایندگان پارلمان که تعدادی از آنان نیز وزیران کابینه دولت چپ‌گرای حزب «سی ریتزا» بودند، در سخنانی با لحنی کوبنده این توافقنامه را یک نوع وابسته و تسلیم‌پذیری در برابر خواسته‌های وام‌دهندگان قلمداد و به آن رای منفی دادند. با این حال «الکسیس سیپراس» نخست‌وزیر یونان در این باره گفت: «دولت راهی جز پذیرش این توافقنامه نامناسب ندارد زیرا نپذیرفتن این توافقنامه منجر به خروج یونان از حوزه یورو خواهد شد.» با توجه به همین شرایط بود که سیپراس برخی از وزرای کابینه را تغییر داد. وزیر انرژی، وزیر کشور، وزیر امورخارجه، سخنگوی دولت، قائم‌مقام وزیر اقتصاد و دارایی و معاون وزیر کار و امور اجتماعی با اعضای جدید مورد تایید سیپراس جایگزین شدند. اعضای جدید کابینه بعدازظهر روز شنبه با حضور در کاخ رییس‌جمهوری سوگند یاد کردند.
یک بام و دو هوای سیپراس
نحوه برخورد سیپراس با کشور و دولتش موجب شد تا آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، نسبت به آن واکنش نشان دهد و سیپراس را متهم به دادن شعارهای متناقض کند. به گزارش یورونیوز، صدراعظم آلمان با حضور در مجلس این کشور درباره روزها و هفته‌های دشواری که آلمان، کشورهای عضو حوزه پولی یورو، اتحادیه اروپا و ازجمله خود یونان پشت سرگذاشتند سخنرانی کرد. او در این سخنرانی گفت: «نخست‌وزیر یونان دو شعار مخالفت با سیاست‌های ریاضت اقتصادی و اما ماندن در اتحادیه اروپا و حوزه پولی یورو را سر داد که وعده‌هایی متناقض هستند.» انگلا مرکل با اشاره به این موضوع که قرار است در بسته سوم کمک‌های مالی مبلغ 86میلیارد یورو به یونان کمک مالی مجدد شود، افزود: «این مبلغ زیادی است و فراهم آوردن آن از طریق کشورهای حوزه پولی یورو و اتحادیه اروپا دشوار و حتی در برخی موارد تفرقه‌آفرین خواهد بود.»
با این حال صندوق بین‌المللی پول آمادگی خود را برای مشارکت در اجرای یک برنامه نجات مالی و قسط‌بندی بدهی یونان اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره روند این کمک جدید نوشت: «کریستین لاگارد، رییس این سازمان بین‌المللی، ایجاد تسهیلات در روند بازپرداخت بدهی‌ها و اجرای طرح تجدید ساختار بدهی‌ها را شرط لازم و ضروری برای اعمال برنامه نجات مالی خوانده است.»
به گفته لاگارد بدون سبک کردن روند بازپرداخت و تعهدات یونان نهاد تحت مدیریتش در برنامه نجات مالی دخالت نخواهد کرد.» علاوه‌بر زمان سررسید، بازپرداخت بدهی‌ها ازجمله راهکارهایی است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌روی بستانکاران قرار داده است. اعمال طرح‌های اصلاحی اساسی از دیگر شروطی است که صندوق بین‌المللی پول دولت یونان را به اجرای آنها ترغیب کرده است.
