حزب «حرکت ملی» تشکیل ائتلاف با عدالت و توسعه را رد کرد
گروه جهان|
پاسخ «نه» حزب حرکت ملی (ملی‌گرای ترک) به رهبری دولت باغچه لی به نخست‌وزیر ترکیه برای تشکیل دولت ائتلافی، وی را در وضعیت دشواری قرار داده است. معاون نخست‌وزیر ترکیه پیش‌تر ابراز امیدواری کرده بود که دولت ائتلافی ترکیه پس از عید سعید فطر تشکیل شود.
کارشناسان ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی را ممکن‌ترین گزینه برای دولت رجب طیب اردوغان ارزیابی کرده بودند. به گزارش روزنامه وطن ترکیه از آنجا که داوود اوغلو هرگونه توافق با حزب طرفدار کردهای ترکیه را نیز رد کرده اکنون مجبور است یا با حزب لاییک جمهوری‌خواه خلق دولت ائتلافی تشکیل دهد یا به برگزاری انتخابات زود هنگام تن در دهد.
بنا بر این گزارش، رهبر حزب عدالت و توسعه که دوشنبه گذشته مذاکرات خود با رهبران احزاب سیاسی برای تشکیل دولت ائتلافی را از دیدار با کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق آغاز کرده بود با صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها (حزب کردی) نیز گفت‌وگو کرده است. این درحالی است که مسوولان حزب دموکراتیک خلق‌ها پیش‌تر گفته‌اند، حاضر نیستند با حزب عدالت و توسعه به رهبری داوود اوغلو دولت ائتلافی تشکیل دهند. براساس قانون اساسی احزاب سیاسی برای تشکیل دولت حداکثر ٤٥روز فرصت دارند و در غیر این صورت حداکثر باید در مدت سه ماه انتخابات عمومی در ترکیه تجدید شود، اقدامی که می‌تواند علاوه بر هزینه‌های سیاسی، اقتصاد ترکیه را نیز تحت تاثیر قرار بدهد.
ائتلاف با لاییک‌ها
روزنامه ملیت ترکیه نوشته، دولت باغچه لی در دیدار با نخست وزیر ترکیه به وی توصیه کرده با توجه به اینکه احزاب عدالت و توسعه و جمهوری‌خواه خلق دیدگاه مشابهی در باره روند حل مساله کردها دارند برای تشکیل ائتلاف با حزب جمهوری‌خواه خلق تمرکز کند. وی تاکید کرده، جامعه ترکیه دچار قطب‌بندی شده و این مساله را فقط تشکیل دولت ائتلافی توسط دو حزب عدالت و توسعه و جمهوریت خلق می‌تواند متوقف کند. اما همکاری با حزب جمهوری‌خواه خلق با گرایشات لاییک نیز برای دولت اردوغان چندان راحت نیست. گفته شده، این حزب با رویکردهای ملی‌گرایانه خلق، خواهان پیگیری پرونده‌های فساد مالی در دوران نخست وزیری اردوغان و عدم مداخله اردوغان به امور اجرایی دولت است. شروطی که پذیرش آنها برای حزب عدالت و توسعه دشوار به نظر می‌رسد.
به اعتقاد برخی کارشناسان، ائتلاف عدالت و توسعه و جمهوری‌خواه خلق بنا به دلایل متعددی بعید است. اول اینکه رویکردهای ملی‌گرایانه این حزب اجازه اتحاد با کردها را نمی‌دهد. همچنین ائتلاف اینچنینی مواضع حزب جمهوری‌خواه خلق را در میان رأی‌دهندگان خود که غالبا هواداران لاییک‌ها هستند، تضعیف می‌کند. با این حال حزب جمهوری‌خواه خلق در سال 1979میلادی از دولت خارج شده و از آن پس تاکنون به دولت بازنگشته است. اکنون شاید یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های این حزب برای پذیرش ائتلاف با رجب طیب اردوغان و حزب وی همین موضوع باشد.
به اعتقاد کارشناسان، کمال قلیچدار اوغلو، رهبر این حزب برای حفظ محبوبیت انتخاباتی خود باید بتواند توافقی را به امضا برساند که مبتنی بر اصلاح نظام انتخابات بوده و نسبت حداقلی 10درصد لازم برای حضور در پارلمان را کاهش دهد. وی باید بر ضرورت آزادی‌های فردی و حق آزادی بیان و ایجاد جمعیت‌های متعدد تاکید کند و ضمانت‌هایی را از دولت به دست آورد که ائتلاف مذکور مانع تحقیقات پارلمان در مسائل مربوط به فساد عناصر وابسته به حزب عدالت و توسعه نشود. در صورت تحقق این سناریو، قلیچدار اوغلو فشارها بر دولت را برای ارائه تعریف دقیقی از اختیارات رییس‌جمهور و روابط آن با دولت ائتلافی افزایش خواهد داد، این موضوع شوکی برای رجب طیب اردوغان و رویکردهای آرمان‌گرایانه وی خواهد بود و او را مجبور می‌کند هزینه سیاسی هنگفتی را برای تشکیل ائتلاف دولتی بپردازد.
این برای نخستین بار در بیش از یک دهه گذشته است که عدالت و توسعه نتوانسته اکثر کرسی‌های پارلمان را به دست آورد و اکنون مجبور به تشکیل دولت اقلیتی، برگزاری انتخابات زودرس یا تشکیل دولت ائتلافی است. اردوغان پیش از آغاز مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی ضمن اشاره به بی‌ثباتی کشورهای همسایه از احزاب سیاسی خواسته بود تا هرچه سریع‌تر دولت ائتلافی را تشکیل دهند یا با برگزاری انتخابات دیگری روبه‌رو شوند. اردوغان گفته بود: «ترکیه با حلقه‌یی از آتش واقعی احاطه شده و باید برای جلوگیری از هرگونه آسیبی و کمک به برادران خود قوی باشد بنابراین ما باید دوره پس از انتخابات را به سرعت کامل کنیم.»
مقام‌های رسمی حزب عدالت و توسعه تاکید کرده‌اند که در صورت شکست مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی، اردوغان برگزاری انتخابات زودرس را مد نظر قرار می‌دهد چراکه بهترین گزینه برای حزب عدالت و توسعه برای دستیابی اکثریت مطلق پارلمانی است و به وی این اجازه را خواهد داد تا به آرزوی خود برای اجرای نظام ریاست‌جمهوری دست یابد. حزب عدالت و توسعه که از سال 2002میلادی قدرت را ترکیه در دست دارد از بدو تشکیل، رهبری آن بر عهده رجب طیب اردوغان بود که پس از انتخاب وی به سمت ریاست‌جمهوری، احمد داوود اوغلو رهبری حزب را به دست گرفت. این حزب در انتخابات پارلمانی هفتم ماه ژوئن 40.6درصد آرا را به دست آورد و نتوانست به تنهایی دولت جدید را تشکیل دهد. این حزب هم‌اکنون 258کرسی از 550کرسی پارلمان را در دست دارد. در این انتخابات حزب جمهوری‌خواه خلق 25.1درصد، حزب حرکت ملی 16.4درصد و حزب دموکراتیک خلق 12.9درصد آرا را به دست آوردند.
