گروه جهان
نخست‌وزیر چین با کاهش پیش‌بینی‌ها درباره رشد اقتصادی کشورش گفت که کمترین نرخ رشد اقتصادی چین در ربع قرن، یک روند طبیعی برای دومین اقتصاد بزرگ دنیاست. به نظر میرسد که چین قصد دارد در سال 2015 میلادی، بزرگ‌ترین کسری بودجه از زمان بحران مالی جهانی را مدیریت کند.
به گزارش رویترز، لی که‌چیانگ در نشست سالانه کنگره ملی این کشور نرخ رشد اقتصادی چین در سال جاری را هفت درصد برآورد کرده و پیش‌بینی کرد که اقتصاد چین در سال ۲۰۱۵ کندتر از سال گذشته خواهد بود. رشد اقتصادی چین در سال گذشته بالغ بر 7.4درصد بود که کندترین نرخ رشد اقتصادی این کشور در ۲۴ سال گذشته لقب گرفت. که‌چیانگ تاکید کرده، ادامه توسعه با چنین سرعتی در مدت نسبتا طولانی، سبب می‌شود پایه‌های اقتصادی برای تحقق اهداف بلندمدت محکم‌تر شده و اشتغال نسبتا کامل محقق شود. به گزارش صدای چین، نخست‌وزیر چین اهداف پیش‌بینی‌شده عمده توسعه اقتصادی و اجتماعی چین در سال جدید میلادی را اینگونه اعلام کرد: ارزش کل تولیدات داخلی حدود هفت درصد و میزان مصرف مردم حدود سه درصد، اشتغال در شهرها و شهرستان‌ها بیش از 10 میلیون نفر افزایش یافته و نسبت بیکاری در شهرها و شهرستان‌ها کمتر از 4.5درصد خواهد بود. میزان صادرات و واردات نیز حدود 6درصد افزایش می‌یابد. علاوه‌بر این، درآمد و خرج بین‌المللی اساسا متعادل خواهد بود و افزایش درآمد مردم با توسعه اقتصادی به طور همزمان تحقق می‌یابد. مصرف انرژی بیش از 3.1درصد کاهش یافته و تخلیه آلاینده‌های
عمده همچنان کاهش می‌یابد.»
کارشناسان بازار کم‌رونق مسکن، تولید بیش از حد محصولات صنعتی و کاهش سرمایه‌گذاری دولتی از جمله عوامل کندی رشد اقتصادی چین عنوان کرده‌اند.
نخست‌وزیر کنونی چین همچنین پیش‌بینی‌ها در زمینه‌های دیگر ازجمله رشد تجاری و نرخ تورم این کشور را نیز کاهش داد. گفته می‌شود، بانک مرکزی چین شنبه گذشته برای مقابله با روند نزولی رشد اقتصادی و تحریک رشد، نرخ بهره بانکی خود را برای دومین‌بار در سه ماه گذشته کاهش داده است. دولت چین نیز تدابیر حمایتی ازجمله اعمال اصلاحات در بخش‌های دولتی، تحول در بخش بانکی و بازار را در دستورکار خود قرار داده است.
لزوم اصلاحات ساختاری اقتصادی
نخست‌وزیر چین در برابر سه‌هزار نماینده، حفظ رشد اقتصادی پایدار را دشوارتر از گذشته خوانده و با هشدار نسبت به خطرات نهفته، تاکید کرده است که کشورش به اصلاحات ساختاری برای پیشبرد اهداف اقتصادی نیاز دارد. این مقام ارشد چینی در سخنان خود به کاهش رشد اقتصادی در جهان و تاثیر آن بر اقتصاد این کشور اشاره کرده و بر ضرورت ایجاد بازار داخلی برای محصولات این کشور تاکید کرده است. لی همچنین بر عزم دولت این کشور برای مبارزه با فساد تاکید کرده و با نکوهش سوءمدیریت، فساد مالی و معضل آلودگی محیط زیست گفته که عملکرد دولت هنوز جای بهبود دارد و برخی از سیاست‌های تدوین شده به طور رضایت‌بخش اجرا نمی‌شوند. لی که‌چیانگ اذعان کرده که «گروه کوچکی» از کارکنان دولت رفتاری غیرمسوولانه دارند و موارد شوکه‌کننده‌یی از فساد مالی گزارش شده است. وی با انتقاد از برخی سوءمدیریت‌ها که به گفته وی، ضربات سنگینی را بر پیکره اقتصادی چین وارد کرده، اضافه کرد که در نظر دارد کشور را به کمک اصلاحات و تحول مدل رشد اقتصادی، به سمت توسعه‌یی متوازن هدایت کند و هدف دستیابی به رشدی با کیفیت، کارآمد و پایدار است. به گفته نخست‌وزیر چین، تا بدین‌جا شواهدی از
بهبود وضع بازارهای جهانی دیده نمی‌شود. وی افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قیمت اجناس تولیدی از سوی دیگر را نگران‌کننده خوانده و گفته است، بنیان‌های مدل اقتصادی کنونی همچنان ناکارآمد باقی می‌مانند. چین از دو سال پیش با دستور مستقیم شی چین پینگ، رییس‌جمهوری این کشور، مبارزه گسترده‌یی را علیه مفسدان اقتصادی آغاز کرده و به موفقیت‌های چشمگیری نیز در این زمینه دست یافته است.
نخست‌وزیر چین همچنین با در پیش گرفتن دور جدید سیاست درهای باز، تغییر روش توسعه تجارت خارجی، استفاده مثبت و موثر از سرمایه‌های خارجی، تسریع اجرای راهبرد سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و برنامه‌ریزی همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌یی و بین‌المللی به‌دنبال تغییری چشمگیر در اقتصاد این کشور است.
کاهش رشد اقتصادی: نیمه پر لیوان
اگرچه گزارش‌هایی مبنی‌بر کاهش رشد اقتصادی چین، بر نگرانی‌ها نسبت به تحولات اقتصادی در بُعد جهانی می‌افزاید اما برخی تحلیلگران اقتصادی ازجمله جان سادورث معتقدند که وضع اقتصادی چین در سال‌های اخیر مانند یک لیوان نیمه پر است که هم می‌توان نیمه پر آن را دید و هم نیمه خالی آن را. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، مسوولان چینی این رشد اقتصادی را پیش‌بینی می‌کردند و این کاهش برای آنها غیرمنتظره نیست. بنابراین اقتصاد چین دچار سقوط نشده بلکه این کاهش رشد اقتصادی، کاملا مدیریت شده است. به گزارش بی‌بی‌سی، بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند که حفظ رشد اقتصادی دو رقمی غیرناپایدار است و این کاهش باید اتفاق می‌افتاد. با این حال همزمان این کاهش بدون عواقب نیز نخواهد بود. این مساله همچنین برای شرکای اقتصادی چین نیز نگران‌کننده است مثلا کشور استرالیا که صادرکننده مواد خام به چین است به‌شدت نگران تغییر اوضاع اقتصادی این کشور است.
رشد اقتصادی در چین در حالی کند شده که این کشور به تازگی از افزایش بودجه نظامی خود در سال 2015 خبر داده است. این کشور در سال 2014 میلادی با افزایش 12.2درصدی بودجه نظامی خود، آن را به رقمی حدود 130میلیارد دلار رساند و با این میزان، پس از امریکا دارنده بزرگ‌ترین بودجه نظامی در دنیا لقب گرفت. جمهوری خلق چین، روند افزایش در بودجه نظامی سال 2015 را نیز در دستورکار قرار داد و با افزایش 10.1درصدی، آن را به حدود 144.2 میلیارد دلار رساند.
