گروه جهان
دولت هند در تنظیم لایحه بودجه سال آینده کشور، رویکرد افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای رشد اقتصاد را به کاهش هزینه‌های دولت، ترجیح داده است. به گزارش نشریه نیویورک‌تایمز، تا پیش از معرفی بودجه به مجلس بحث بر سر انتخاب کاهش هزینه‌های دولت یا افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولتی، توجه بیشتر رسانه‌های هندی را به خود جلب کرده بود اما در نهایت، دولت نارندرا مودی گزینه دوم را برگزید. در بودجه 288 میلیارد دلاری دولت، سرمایه‌گذاری روی ساخت راه‌ها، بندرها و راه‌های آهن افزایش یافته و قرار است دولت در یک سال 11 میلیارد و 360میلیون دلار در این سه حوزه سرمایه‌گذاری کند. لایحه دولت، همچنین قوانین قبلی برای کاهش هزینه‌ها را تغییر داده و در نتیجه، کسری بودجه سالانه را به 3.9درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور رسانده است؛ درحالی که پیش‌تر قرار بود کسری بودجه، 3.6درصد باشد. دولت هند، برنامه کاهش کسری به 3درصد را نیز یک سال به تعویق انداخت. در بودجه جدید، دولت بابت بیمه‌های همگانی یارانه فراوانی می‌پردازد و برای مثال، بیمه حوادث و مرگ تنها با پرداخت 12 روپیه در سال (20 سنت در سال) امکان‌پذیر می‌شود. یارانه‌های غذا، سوخت و کودهای کشاورزی هم که سالانه حدود 40میلیارد دلار هزینه روی دست دولت می‌گذارد، تغییری نخواهد کرد. دولت امیدوار است بتواند با فرارهای مالیاتی مبارزه کند و از این راه، بودجه عمومی کشور را افزایش دهد. بر اساس آمارهای رسمی، فعلا تنها 35میلیون نفر در هند مالیات می‌دهند که معادل 3 یا 4 درصد از کل جمعیت این کشور است. در بودجه سال آینده، مجازات «10سال زندان با اعمال شاقه» برای کسانی پیش‌بینی شده است که دارایی‌هایشان در خارج از کشور را پنهان کنند. در این لایحه، پیش‌بینی شده است که همه شهروندانی که بخواهند معامله‌های بالای یکهزار و 622 دلار انجام دهند، باید شماره ملی و مشخصات خود را ارایه کنند. همچنین یک مالیات دو درصدی جدید نیز برای سرمایه‌داران بزرگ وضع شده است. با این حال، مالیات بر شرکت‌ها در یک دوره چهارساله از 30درصد به 25درصد کاهش خواهد یافت. به گزارش ایرنا، هرچند رشد اقتصادی 8 درصدی هند در سال‌های اخیر باعث شگفتی بسیاری شده و باعث شده این کشور بسیاری از کشورهای قدرتمند را پشت سر بگذارد ولی این میزان برای ایجاد یکصد میلیون شغل در سال که «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند وعده آن را داده، کافی نیست. در سال‌های اولیه بعد از استقلال هند وضعیت یک تبعه عادی در این کشور در مقایسه با وضعیت یک نفر چینی بهتر بود اما نحوه برخورد چین با موضوع توسعه در 40 سال گذشته متفاوت بوده است به گونه‌یی که هم‌اکنون چین به عنوان دومین و مهم‌ترین اقتصاد جهان به شمار می‌رود.
