جهان
براساس پیش‌بینی کمیسیون اروپا سقوط بهای نفت و نرخ برابری یورو، موجب رشد اقتصادی غیرمنتظره در کشورهای منطقه یورو خواهد شد. پیش از این شاخص رشد اقتصادی در سال‌جاری 1/1درصد پیش‌بینی شده بود که باتوجه به شاخص‌های گفته شده، به 3/1درصد افزایش خواهد یافت. گزارش کمیسیون اروپا همچنین حاوی امکان بالا رفتن این رشد تا رقم 9/1درصد بود.
دستیابی به این میزان رشد منوط به برآورده شدن شروط بسیاری است که باقی ماندن یونان در منطقه یورو و عمل به تعهداتش یکی از این شروط است. از این‌رو بانک مرکزی اروپا اعلام کرده که از پذیرش اوراق قرضه دولت یونان به‌عنوان وثیقه حمایت مالی از بانک‌های آن کشور خودداری خواهد کرد. براساس تحلیل‌های یک کارشناس امور اقتصادی اروپا، بانک مرکزی اروپا تمایل ندارد قربانی ضرر و زیان دو طرفه‌یی باشد که ازسوی یونان از یک طرف و سیاست‌های اروپایی از طرف دیگر حاصل شود. بانک مرکزی اروپا با این عمل هشدار روشنی داده مبنی بر اینکه لطفا راه‌حلی پیدا کنید زیرا ما آمادگی روبه‌رو شدن با این بحران را نداریم.
راه مقابله با بحران
به گزارش یورونیوز، «پیر مسکوویسی»، کارشناس امور اقتصادی در اتحادیه اروپا در این‌باره گفت: «قطع برنامه ریاضتی جاری در یونان امکان‌پذیر نیست. این تعهدات از طرف دولت پیشین یونان نه‌تنها به‌نام دولت، بلکه از طرف کشور و ملت یونان تصویب شده است. از این‌رو طرفین یونان در اروپا و اعتباردهندگان به این کشور خواهان ادامه تعهد این کشور هستند.» برهمین اساس بانک مرکزی اروپا در هفته گذشته اعلام کرد که از پذیرش اوراق قرضه دولت یونان به‌عنوان وثیقه حمایت مالی از بانک‌های آن کشور خودداری خواهد کرد.
بانک مرکزی اروپا مسوول سیاست‌گذاری پولی و هماهنگ‌کننده فعالیت بانک‌های مرکزی کشورهای عضو حوزه یورو است. باتوجه به این تصمیم، بانک‌های تجاری یونان درصورت نیاز به استقراض کوتاه‌مدت پول برای تامین نقدینگی لازم، نمی‌توانند با گروگذاشتن اوراق قرضه دولتی یونان از بانک مرکزی اروپا پول قرض کنند. به گزارش بی‌بی‌سی، این تصمیم که از روز ۱۱فوریه اجرایی خواهد شد، در جلسه‌یی با شرکت رییسان بانک‌های مرکزی کشورهای عضو حوزه یورو مطرح شد و با رای اکثر آنها به تصویب رسید. تصمیم بانک مرکزی اروپا به منزله وارد کردن فشار بیشتر بر دولت جدید این کشور برای کنارگذاشتن تعهدات انتخاباتی خود و گردن نهادن به توافق‌هایی است که پیش‌تر بین یونان و سایر کشورهای عضو حوزه یورو به‌دست آمده است. این کشورها و صندوق بین‌المللی پول مشترکا مبلغ ۲۴۰میلیارد یورو را برای جلوگیری از ورشکستگی دولت یونان اختصاص داده‌اند.
دولت یونان، فرار رو به جلو
دولت قبلی یونان سیاست ریاضت اقتصادی را با فشار کشورهای دیگر عضو حوزه یورو، به خصوص آلمان، به اجرا گذاشت که ازجمله شامل کاهش حقوق بازنشستگی، حذف و تقلیل برخی خدمات اجتماعی، تعدیل نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی، خصوصی‌سازی گسترده و افزایش مالیات‌ها بوده است. دولت جدید با برنامه‌یی شامل «لغو سیاست ریاضت اقتصادی» و مذاکره مجدد با کشورهای حوزه یورو برای «بخشودگی بدهی‌های خارجی یونان» در انتخابات اخیر پیروز شد.
با اتخاذ این تصمیم، بانک مرکزی یونان، به‌عنوان بانک مسوول نظارت و حمایت از بانک‌های تجاری آن کشور، به‌تنهایی مسوول تامین نیاز بانک‌های یونان به نقدینگی اضطراری است و درصورت بروز مشکلات، نمی‌تواند از حمایت بانک مرکزی اروپا برخوردار شود. در نتیجه، این بانک و بانک‌های تجاری یونان در نهایت به منابع مالی دولت متکی خواهند بود که مستلزم در دسترس بودن ده‌ها میلیارد یورو است. هفته گذشته یک مقام بانک مرکزی اروپا در توجیه تصمیم خودداری از قبول اوراق قرضه دولتی یونان گفت: «از آنجا که بانک‌های یونان هنوز هم «کاملا خصوصی» نیستند و فعالیت‌شان تحت کنترل دولت است، دولت باید مسوول حمایت از آنها باشد.»
وی افزود: «سازمان‌های بین‌المللی ارزشیابی اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه دولت یونان را به رده «بی‌ارزش» تنزل داده‌اند و قبول اینگونه اوراق با سیاست اعلام شده بانک مرکزی اروپا مغایرت دارد.»
در واکنش به تصمیم بانک مرکزی اروپا، یک مقام دولت یونان اعلام کرد که مبلغ 10میلیارد یورو دیگر برای دادن وام اضطراری به بانک‌های تجاری درنظر گرفته شده است. وی درهمین باره عنوان کرد: «یونان در نظر ندارد از دیگران اخاذی کند اما تسلیم زورگویی دیگران هم نمی‌شود و تصمیم بانک مرکزی اروپا صرفا اقدامی سیاسی برای افزایش فشار بر یونان برای قبول سریع خواسته‌های دیگران است.»
بانک مرکزی یونان هم گفته است که تصمیم بانک مرکزی اروپا بر آمادگی این بانک برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌های تجاری تاثیری ندارد.
در انتخابات پارلمانی یونان که روز ۲۵ژانویه برگزار شد، حزب چپگرای «ائتلاف چپ رادیکال- سیریزا» با کسب ۱۴۹کرسی از ۳۰۰کرسی پارلمان، به بزرگ‌ترین جناح حزبی در پارلمان تبدیل شد که برای تشکیل دولت تنها به دو کرسی دیگر نیاز داشت. این حزب و حزب راستگرای «یونانیان مستقل» دولت ائتلاف ضدریاضت اقتصادی را تشکیل داده‌اند.
بحران بدهی خارجی یونان از سال٢٠٠٨ آغاز شد و این کشور پس از یک دوره رشد اقتصادی سریع، وارد دوره رشد اقتصادی منفی شد که تا سال گذشته ادامه داشت.
در این مدت، درآمد سرانه یونان از بیش از ٢٨هزاردلار در سال به حدود ٢٢هزار در سال کاهش یافته است. در نتیجه، براساس آمار صندوق بین‌المللی پول، در جدول رده‌بندی جهانی، یونان از نظر درآمد سرانه به رتبه ٣٥ تنزل یافته است. به‌عنوان مقایسه، لوکزامبورگ و نروژ با درآمدهای سرانه بالای ١٠٠هزاردلار در سال در رتبه‌های اول و دوم، امریکا با بیش از ٥٣هزاردلار در رده نهم، لبنان با ١١هزاردلار در رده شصت‌وهفتم، چین با ٧٠٠٠دلار در رده هشتادودوم و ایران با حدود ٥هزاردلار در رده نودوهشتم قرار دارند.
