جهان
بدهی‌های جهانی از آغاز قرن جدید میلادی با رشدی چشمگیر از ۸۷هزار‌‌میلیارد به ۱۹۹هزار‌‌میلیارد دلاری رسیده است. آنچه انستیتو جهانی مک‌کینزی بر آن تاکید کرده ابراز نگرانی از چهاربرابر‌شدن بدهی چین است. در گزارش این موسسه آمده است: «بدهی‌های چین به‌موازات بزرگ‌تر شدن اقتصاد این کشور از بدهی‌های ایالات متحده امریکا نیز تجاوز کرده است.»
به نوشته روزنامه فایننشال‌تایمز، کارشناسان موسسه مک‌کینزی در تحقیق تازه خود تصریح کرده‌اند که بدهی دولت‌ها، بدهی خانوارها، شاخه‌های مالی و شرکت‌ها در اروپا، امریکا، آفریقا یا آسیا، کشورهای صنعتی یا در‌حال‌توسعه رو‌به‌افزایش است. به‌عبارت ساد‌ه‌تر، تمام دنیا روز‌به‌روز بدهکارتر می‌شود و تنها در موارد معدودی این روند در خلاف جهت و در مسیر درست حرکت می‌کند.
براساس تحقیق تازه انستیتو جهانی مک‌کینزی در 10کشور از 47کشور مورد مطالعه این موسسه، بدهی‌ها از 100درصد تولید ناخالص داخلی این کشور تجاوز کرده است. این تحقیق نشان می‌دهد که آهنگ رشد بدهی‌ها درمجموع از سال۲۰۰۷ میلادی به بعد کند شده، اما نسبت بدهی‌ها به تولید سالانه اقتصادی از ۲۶۹ به ۲۸۶درصد رسیده است. کارشناسان این انستیتو افزون بر بررسی بدهی دولت‌ها، بدهی خانوارها و شرکت‌ها را نیز بررسی کرده‌اند. آنها معتقدند که این بررسی تصویری کلی فراهم کرده تا بتوان نگاهی واقعی به وضعیت یک کشور انداخت.
در گزارش مک‌کینزی آمده است: «در بیشتر کشورها بدهی کلی نسبت به تولید ناخالص داخلی بیش از آن چیزی است که در دوره پیش از بحران مالی بوده است. این افزایش سطح بدهی‌ها، پرسش‌های جدی را درباره ثبات مالی جهان ایجاد می‌کند.»
تحقیق تازه انستیتو مک‌کینزی بیش از ۱۲۰صفحه دارد. این تحقیق با تاکید بر این نکته آغاز می‌شود که پس از بحران مالی سال۲۰۰۸ میلادی و عمیق‌ترین و طولانی‌ترین بحران اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم؛ انتظار می‌رفت که دولت‌ها بدهی‌های خود را کاهش دهند، اما این انتظار برآورده نشده است. در این گزارش آمده که بیش از نیمی از افزایش بدهی‌های جهانی از سال2007 میلادی تاکنون مربوط به اقتصادهای در‌حال‌توسعه است. با این‌حال یک‌سوم این افزایش بدهی‌ها نتیجه بالا‌رفتن سطح بدهی در اقتصادهای پیشرفته است. به عقیده محققان این موسسه، بدهی اندک دولت، وقتی‌که خانوارها یا شرکت‌ها در آستانه ورشکستگی هستند، کمک‌زیادی به وضعیت اقتصادی یک کشور نمی‌کند.
در این گزارش آلمان با ۲۵۸درصد بدهی نسبت به میزان تولید سالانه اقتصادی، پایین‌تر از میانگین جهانی قرار دارد. به پیش‌بینی انستیتو جهانی مک‌کینزی، غیر از یونان و ایرلند، آلمان تنها کشوری است که تا سال۲۰۱۹ میلادی در جهت کاهش بدهی‌های خود حرکت خواهد کرد.
موسسه مک‌کینزی هشدار داده، کشورهایی چون هلند، کره‌جنوبی، کانادا، سوئد، استرالیا، مالزی و تایلند به‌دلیل بدهی‌های زیاد با آسیب‌پذیری‌های بالقوه روبه‌رو هستند. ریچارد دابز، یکی از محققان و نویسندگان این گزارش می‌گوید: «این شرایط مانند یک بادکنک است. اگر فشار بدهی‌ها در یک نقطه زیاد شود، این فشار به‌شکل دیگری در سیستم، خود را نشان خواهد داد (و درنتیجه این بادکنک خواهد ترکید).»
در گزارش این موسسه همچنین نسبت به افزایش بدهی خانوارها و رسیدن به یک سطح بی‌سابقه در این زمینه هشدار داده شده است. مک‌کینزی با این‌حال اعلام کرده است: «یک نقطه روشن در این میان، شواهدی است که در بخش مالی برخی کشورها دیده می‌شود. در این بخش بدهی بخش مالی امریکا و برخی کشورهای بحران‌زده اقتصادی نسبت به تولید سالانه اقتصادی کاهش یافته و در دیگر کشورهای با اقتصاد پیشرفته
به ثبات رسیده است.»
بدهی 4برابری چین
درمقابل کارشناسان این انستیتو در تحقیق خود به‌ویژه در مورد تحولات جمهوری خلق چین ابراز نگرانی کرده‌اند. بدهی‌های چین که دومین اقتصاد بزرگ دنیا به‌شمار می‌رود در هفت‌سال گذشته چهاربرابر شده است.
بنا بر این گزارش، بدهی چین از هفت‌هزار‌‌میلیارد دلار در سال2007 به 28هزار‌‌میلیارد دلار در اواسط 2014میلادی رسیده است. گفته شده، نسبت بدهی‌ها به تولید سالانه اقتصادی در این کشور ۲۸2درصد است که بیشتر از نسبت بدهی‌های به تولید سالانه اقتصادی در امریکا است. کارشناسان مک‌کینزی می‌گویند، رشد بدهکاری چین که مستغلات در آن نقش مهمی بازی می‌کنند مایه نگرانی جدی برای ثبات مالی در جهان است. آنها همچنین تصریح کرده‌اند که سیاست‌های دولت‌های چین برای کاهش بدهی‌ها پایدار نیست. مک‌کینزی در گزارش خود آورده است: «به نظر می‌رسد که بدهی کلی چین می‌تواند مدیریت شود اما این شرایط، تلاش پکن را برای جبران کندی رشد اقتصادی (به نسبت اقتصادهای پیشرفته) را محدود خواهد کرد.»
لوئیجی بوتیگلیونه، کارشناس اقتصادی، در این باره می‌گوید: «پیش از بحران بزرگ مالی منطقه‌یی وجود داشت که بدهی‌ها در آن اندک و تقریبا ثابت بود. آن منطقه چین بود. وقتی که غرب دچار بحران شد، چین توانست اهرم شود، شرایطی که امروز دیگر وجود ندارد.»
پیش‌تر نیز بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که به‌علت ساخت‌وساز زیاد در چین، یک بحران اقتصادی کوچک می‌تواند به بحران بزرگ مستغلاتی منتهی شود که شباهت زیادی با بحران مستغلات ایالات متحده امریکا در سال۲۰۰۸ خواهد داشت.
