صحبت را از یزد شروع می کنم. در سه شهرستان ابرکوه، خاتم و طبس از این استان سطح زندگی مردم پایین بود؛ به جاده نزدیک نبودند و بههمین دلیل نیروی کار و حملونقل هزینه زیادی داشت و همین دلایل باعث میشد سرمایهگذار هم جذب این شهرستانها نمیشد. مناطق محروم در محرومیت و مناطق دارای امکانات بهتر، بیشتر رشد میکردند. این در حالی بود که خود شهر یزد و میبد رشد زیادی کردند، چون در راه ترانزیت بودند و راههای حملونقل (هوایی، ریلی و زمینی) داشتند. معمولا نقش دولتها در این شهرستانها رشد توسعه متوازن است. اما دولت باید این را درنظر داشته باشد که اقداماتش نباید موجب بیانگیزگی بخش خصوصی شود و موجب تنبلی بخش تعاونی نشود. دولت تصمیم گرفت توسعه دستساز را به این شهرستانها بیاورد. مثلا طبس شرکت زغالسنگ راهاندازی کرد که اشتغال زیادی را در پی داشت.
دولت در مناطق محروم سرمایهگذاری میکند اما چه باید کرد که راهکارهای توسعه اجتماعی را با سیاست توسعه اقتصادی با هم بیامیزیم اما مردمی بودن اقتصاد را حفظ کنیم. قانون مزیتهایی برای تعاون در مقایسه با بخش خصوصی و دولتی درنظر گرفته است. تعاونیها باعث میشوند از تمرکز ثروت، عدم توزیع عادلانه در بخش خصوصی، ناکارآمدی و گستردگی بیرویه در بخش دولتی جلوگیری میکند. اگر تعاون طیفی داشته باشد اقتصاد یک طرف تعاون و NGOهای خصوصی و از طرف دیگر تعاون و شرکتهای دولتی است. با تعابیری که دوستان داشتند استادان دانشکدههای اقتصادی میگویند که تعاون را در دانشکدههای اجتماعی ببرید، یعنی تعاون را با ماهیت اقتصادی نمیبینند. آنچه مسلم است نه اقتصادی محض و نه اجتماعی محض است و به قول معروف بهنوعی دنیا و آخرت را با هم دارد. تعامل و روابط انسانی بهویژه روابط اخلاقی در تعاون بیشتر است و خشکی رقابت در آن کمتر حاکم و لطافت و ملایمت عدالت در آن بیشتر است. تعاونی توسعه اجتماعی را هم در خود جای داده است. مثلا فعالیت یک NGO در محیطزیست است اما NGOها پولی ندارند. گاهی پیش میآید یکی از فعالان محیطزیست بخواهد منابع مالی هم داشته باشد، پس میتواند در تعاون فعالیت کند. آیا باید به این دید به تعاون نگاه کنیم که یک حرکت اجتماعی با گرایش اقتصادی بهثمر میرساند، یعنی یک حرکت اقتصادی در جایگاه خاصی جا میاندازیم. اما موضوع این است که در حال حاضر برای تعاون و توسعه آن استراتژی شفافی نداریم. باوجود سیاست اقتصادی مقاومتی، سیاستهای اصل44 و سیاستهایی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، اما استراتژی پذیرفته شده دستگاههای قانونگذار و اجرایی کشور قرار نگرفته است. خیلیها هنوز سوال دارند که چرا تعاونی رشد نکرده است؟ این مشکل بهدلیل آن است که هنوز جای تعاون در پازل اقتصاد کشور خوب تعریف نشده است. باید موضوع و موقعیتهای تعاونیها را پیدا کنیم تا ضرورت وجود آنها را مشخص کنیم.