ایسنا|
مدیرکل بینالملل وزارت کشاورزی از امضای 4 تفاهمنامه مشترک بین وزرای کشاورزی ایران و فرانسه تا ماه آینده در تهران خبر داد و گفت: محصولات کشاورزی مانند پسته، خرما، زعفران، گیاهان دارویی، سبزی و صیفی و انواع آبزیان مانند میگو براساس مذاکرات بین ایران و فرانسه به این کشور صادر میشوند.
هومن فتحی اظهار کرد: 4 یادداشت تفاهم همکاری مشترک بین ایران و فرانسه در زمینههای حفظ نباتات، بهداشت دامی و دامپزشکی، تحقیقات و آموزش کشاورزی و ارتقای بهرهوری غلات تا ماه آینده بین دو وزیر کشاورزی ایران و فرانسه در تهران امضا میشود. در پی سفر وزیر کشاورزی فرانسه به تهران و انجام تفاهمات مشترک مقرر شد تا 4 سند همکاری مشترک بین دوکشور در زمینه کشاورزی تدوین شود که تاکنون سه سند آن به صورت مشترک آماده شده و یک سند دیگر باقی مانده است.
وی ادامه داد: یک مساله دیگر نیز در بین مقامات دوکشور فرانسه و ایران مطرح شد که مرتبط با کشاورزی اکولوژیکی بود و احتمالا طی ماه آینده مقدمات برگزاری کنفرانسی مشترک در ایران بین دوکشور فراهم میشود. با توجه به تمایل وزیر جهاد کشاورزی ایران و استقبال طرف فرانسوی درصددیم تا در فضای پس ازتحریم، صادرات تکنولوژی، تبادل تکنولوژی و جذب سرمایه برای سرمایهگذاری مشترک در ایران در زمینههای مختلف کشاورزی گسترش یابد که در این زمینه میتوان به صادرات انواع محصولات کشاورزی مانند آبزیان ازجمله میگو، محصولات باغی مانند پسته، زعفران، خرما گیاهان دارویی، سبزی و صیفی و دیگر محصولات کشاورزی که توانایی تولید و صادرات محصولات آن وجود دارد، اشاره کرد. یکی دیگر از تفاهمهایی که بین دو وزیر کشاورزی ایران و فرانسه مطرح شده است در زمینه تولید مشترک مرغ در ایران با برند فرانسه برای افزایش صادرات این محصول است و دیگر هدف وزیر جهاد کشاورزی احیای صادرات آبزیانی مانند میگو به فرانسه است چراکه این کشور درگذشتههای نهچندان دور یکی از مشتریان اصلی میگوی ایرانی به شمار میرفت.
فتحی گفت: در زمینه سرمایهگذاری مشترک نیز 25 شرکت سرمایهگذاری فرانسوی در زمینه کشاورزی که به همراه مقامات این کشور به تهران سفر کرده بودند در جلسات مشترک حضور داشتند و مقرر شد تا ضمن تاسیس شرکت مشترک سرمایهگذاری در زمینه کشاورزی بین ایران و فرانسه در زمینه تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی مانند انواع لبنیات، انواع آبزیان، گیاهان دارویی، تولید بذر، اصلاحنژاد و... به اقدامات لازم بین بخشهای خصوصی دوکشور انجام شود.